أحمد الرواشدة
العقبة - لم ينجح معلمو محافظة العقبة بعد إضرابهم قبل ثلاث سنوات في الحصول على شقق سكنية وظيفية بسبب الاختلاف على أسس التوزيع بينهم أنفسهم، في حين تنتظر 191 شقة سكنية في منطقتي العالمية والشامية صيانة نتيجة عبث تخريبي بكلفة تقدر بـ74 ألف دينار.
ويقول معلمون إن أسس وتعليمات التوزيع التي اقرت من الوزارة ظالمة وتستثني المعلم المقيم من أبناء العقبة والمعلمات في معايير السكن الوظيفي على أن يكون السكن حقا للجميع.
وبينوا أن سكن الشامية يبعد عن مدينة العقبة أكثر من 10 كم، ولا تتوفر في منطقته الخدمات العامة، ويعاني البناء من مشاكل فنية إضافة إلى أنه من المناطق الساخنة في العقبة.
وأشار المعلم محمد الرواشدة إلى أن "السكن الوظيفي في منطقة الشامية والعالمية تم إقراره من وزارة التربية والتعليم بعد شهر كامل من الاضراب قبل ثلاث سنوات، ولكن لم نر أي شيء على ارض الواقع"، مؤكداً انه "لم يتم توزيع اي شقة سكنية على المعلمين في العقبة".
وأكد المعلم احمد الحويطات ان هناك تذمرا كبيرا في الوسط التعليمي بالعقبة من عدم توزيع السكن الوظيفي للمعلمين، مشيراً أنه على النقابة التحرك فوراً لوضع أسس وتعليمات عادلة للتوزيع.
وكان معلمون في العقبة نفذوا إضراباً دام شهراً، تعطلت فيه العملية التعليمية ودفع اكثر من 27 الف طالب الى الشوارع والمقاهي والشواطئ طالبوا فيه بالسكن الوظيفي أو ببدل سكن مقداره 160 دينارا، حتى قررت الوزارة وبالاتفاق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى توفير 191 شقة سكنية في منطقتي العالمية وسط مدينة العقبة والشامية وتبعد 10 كم عن المدينة، وتم عمل الصيانة اللازمة للشقق السكنية إلا انه وبعد ثلاث سنوات تحتاج إلى صيانة تقدر بـ74 ألف دينار بحسب مدير تربية العقبة الدكتور على القرالة.
ويطالب المعلمون حاليا وزارة التربية والتعليم باستبدال شقق الشامية بشقق داخل المدينة، لبعدها عن المدينة بأكثر من 10 كم، مؤكدين أن المعلم في العقبة يعاني من ظروف صعبة، نظرا لتدني مستوى الدخل لديه في ظل غلاء الأسعار وخصوصا في العقبة كونها منطقة سياحية واقتصادية خاصة ما ينعكس سلبا على سير العملية التربوية.
وأكد نائب نقيب المعلمين في العقبة عماد المطارنة في حديثه لـ"الغد" أن الإضراب قد يعود في أي لحظة نتيجة صمت وزارة التربية والتعليم على توزيع الشقق السكنية الوظيفية، وعدم إقرارها الأسس والتعليمات الخاصة بتوزيع تلك الشقق بشكل واضح، مؤكداً أن هناك عبثا من قبل بعض المجهولين بمحتويات تلك الشقق السكنية وتكسير للنوافذ والأبواب.
وبين المطارنة أن النقابة تحاول جاهدة التوفيق بين المعلمين المتقدمين للشقق السكنية للخروج بآلية توزيع واضحة وعادلة، مؤكداً أن الأسس والتعليمات السابقة الخاصة بتوزيع الشقق كانت غير عادلة وظالمة.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على اتفاقية بيع شقق سكنية في موقع إسكان العالمية وموقع إسكان الشامية في مدينة العقبة والعائدة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لغايات تأمين موظفي وزارة التربية والتعليم في محافظة العقبة بالسكن الوظيفي.
وبموجب الاتفاقية تم بيع 98 شقة سكنية في مواقع إسكان العالمية، و93 شقة سكنية في موقع إسكان الشامية بمبلغ إجمالي مقداره 5 ملايين دينار تدفع الوزارة مليونا ونصف المليون دينار للمؤسسة خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، وتقسيط باقي المبلغ بواقع نصف مليون دينار سنويا، تدفع في بداية كل سنة تبدأ من السنة التي تلي توقيع الاتفاقية.
وأكد مدير تربية وتعليم العقبة الدكتور علي القرالة، أن جميع الشقق السكنية للمعلمين في العقبة جاهزة للتسليم بعد صيانتها والتي تكلف 74 ألف دينار، لافتا أن المعلمين أنفسهم مختلفون على أسس وتعليمات وآلية توزيع تلك الشقق.
وأشار إلى أن المديرية خاطبت وزارة التربية والتعليم لتشكيل لجنة توضح الأسس والتعليمات لغاية توزيع تلك الشقق تكون مرضية لجميع المعلمين.
وقال القرالة إن المعلم من غير المعقول ان يسكن في شقة سكنية يلزمها عمل صيانة، مشيراً إلى أنه وبعد إقرار الأسس والتعليمات بتوزيع وآلية السكن الوظيفي، سيتم عمل الصيانة اللازمة لها إما على حساب مؤسسة التطوير الحضري أو وزارة التربية والتعليم.
[email protected]
