أحمد الرواشدة
العقبة- طالب مواطنون في العقبة بإلغاء قرار وزارة الزراعة القاضي بمنع استيراد سمك البلطي من الدول المجاورة، كون هذا النوع من الأسماك مطلوبا لدى شريحة كبيرة من المواطنين، بسبب ثمنه الرخيص الذي لا يتجاوز 2.5 دينار للكيلو الواحد.
وقال المواطن محمد أبو زينة "إن سمك البلطي مطلوب لدى المواطنين في العقبة، نظرا لانخفاض سعره مقارنة مع بقية أنواع الأسماك الأخرى"، مؤكدا أن هذا النوع من السمك كان الملاذ الوحيد لفقراء الأردن بشكل عام، والعقبة بشكل خاص.
وتفاجأ المواطن إسلام الزيود، من قرار منع وزارة الزراعة استيراد سمك البلطي، الذي كان يغزو أسواق السمك بالعقبة وبكثرة، مشيرا إلى أنه على علم مسبق بأن سمك البلطي متوفر لدى محلات الأسماك، لكنه بعد أن عاد من السفر الأسبوع الماضي، وعند تسوقه وسؤاله عنه، قال له تجار الأسماك إنه تم منع استيراده منذ عامين، وهي فترة مكوث الزيود خارج البلاد للعمل.
وأشار المواطن صبحي التعامرة، إلى أن لسمكة البلطي مذاقا خاصا حرم منه أبناء العقبة، في ظل عدم قدرة أغلب العائلات العقباوية على شراء سمك الدنيس وغيره، نظرا لارتفاع سعرها، والذي يصل إلى أكثر من 5 دنانير للكيلو الواحد.
ومن جهته، قال تجار الأسماك في العقبة، إن الإنتاج المحلي من سمك البلطي لا يكفي السوق المحلي، مناشدين الحكومة بالسماح باستيراد سمك البلطي من مصر لتغطية حاجة العقبة، من هذا النوع من الأسماك، مؤكدين أن سعر سمك البلطي من المزارع المحلية مرتفع مقارنة بالأسعار المستوردة من الدول المجاورة، فهو سمك الفقراء.
وبين التاجر محمد الرياطي، أن قرار منع الاستيراد جاء من وزارة الزراعة، وشمل العاصمة عمان والمحافظات الأخرى، مؤكداً أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محكمة بقانون خاص بها ويحق للتاجر في العقبة استيراد ما يشاء، مشيرا إلى أن سمك البلطي متوفر في الدول المجاورة، وخاصة جمهورية مصر العربية، واستيراده أقل ثمنا من جلبه من مزارع الأغوار، التي يتحكم فيها تجار متنفذون.
وأشار التاجر أحمد أبو موسى، إلى أن سمكة البلطي مطلوبة واجتازت الفحص الطبي المسموح به، مؤكدا أن أسواق السمك في العقبة تشهد حاليا انتعاشا لافتا، وطلبا متزايدا على سمك البلطي، الذي يشكل مادة غذائية مهمة لشريحة كبيرة من الناس، نظرا لأن أسعاره في متناول الجميع مقارنة مع الأنواع الأخرى من الأسماك، مطالبا وزارة الزراعة بإعادة النظر بالسماح باستيراد سمك البلطي وإخضاعه لجميع الفحوصات الطبية المطلوبة.
ويقول تجار أسماك في العقبة إنهم راجعوا وزارة الزراعة مرات عدة، للتراجع عن منع استيراد سمك البلطي لكن بدون جدوى، مؤكدين حقهم باستيراد السمك من جمهورية مصر العربية، كون العقبة منطقة خاصة.
وكان تجار قد طالبوا غرفة تجارة العقبة بالتدخل وإنهاء ملف منع استيراد سمك البلطي من جمهورية مصر العربية، الأمر الذي دعا غرفة التجارة إلى التحرك خلال الشهرين الماضيين، وأثمرت الجهود التي قادها نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، عن اتفاق بين تجار سمك البلطي ووزارة الزراعة يقضي بالسماح لتجار الأسماك باستيراده بعد أن يقوم التجار بشراء الكميات كافة الموجودة في مزارع الأسماك بالمملكة بسعر اتفق عليه الجميع.
ويبين التجار أن الاتفاق لم ينفذ، لأن أسعار سمك البلطي في المملكة وكلفة نقله وتخزينه مرتفعة جدا.
ودعا مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري، وزارة الزراعة، إلى السماح لتجار العقبة باستيراد سمك البلطي من مصر، مشيرا إلى أن المستثمر في المنطقة الخاصة من حقه استيراد هذ النوع من الأسماك وقرار المنع غير مبرر.
وتبرر وزارة الزراعة قرار المنع بحماية المنتج المحلي؛ حيث توجد العديد من مزارع أسماك البلطي في مناطق الأغوار، بيد أن التجار يؤكدون أن الكمية المنتجة في مزارع الأغوار، لا تسد حاجة السوق المحلي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، إن الوزارة منعت استيراد أسماك المياه العذبة (البلطي) من جمهورية مصر العربية منذ منتصف العام 2017 وحتى الآن، على خلفية وجود تلوث مياه في بعض مزارع الأسماك. وأضاف المصدر أنه قد تم حظر استيراد الأسماك من إسرائيل أيضا، لوجود مرض (حجري) أو أي أمراض تتطلب الإعلان عنها على موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وعلى ضوء ذلك تقوم الدول المستوردة، ومنها الأردن بإيقاف الاستيراد لحين انتهاء المرض، وبذلك تم حظر الاستيراد منذ بداية 2017.
