أحمد الرواشدة
العقبة- يؤكد مينائيون وبحريون، ان القانون البحري الحالي لا ينسجم من القوانين الدولية والاتفاقيات العالمية، والتطورت التي حدثت بالقطاع في العشرين عاما الاخيرة، لاسيما وان القانون شرع قبل اكثر من نصف قرن تقريبا، ولم يجر عليه الا تعديلات بسيطة، مطالبين بالتسريع في الافراج عن القانون الجديد، والموجود في أدراج ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء.
وأكدوا ضرورة تطوير القانون البحري لتطوير القطاع البحري الذي يئن تحت وطأة جموده وقدمه في العقبة، بما يخدم منظومة الموانئ الأردنية الجديدة وتنافسيتها على مستوى دول الإقليم.
كما اوضح هؤلاء ضرورة انشاء محكمة بحرية تختص بالنزاعات البحرية الى جانب تطوير الموانئ والبنية التحتية واللوجستيات في العقبة، بما يمكن القطاعات البحرية العامة والخاصة من أداء أفضل، من خلال إيجاد معدات وآليات حديثة تكون قادرة على مناولة البضائع والسلع والحاويات بشكل سريع وفعال، وبما يحقق السمعة العالمية الطيبة للموانئ والقطاع البحري الأردني.
وطالبوا، بدعم المعاهد التدريبية والجامعات، والتي يتوافر فيها تخصصات تدريسية بحرية ومينائية، بالخبرات العملية والعلمية والتي تمكنها من اكتساب الخبرة اللازمة بما ينعكس على أداء القطاع المينائي والبحري.
ودعا رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الى الاسراع في اجراءات اقرار القانون البحري الجديد، واقرار تعليمات تطبيق متطلبات اتفاقية سلامة الارواح في البحار (Solas)، بالاضافة الى الاسراع بانشاء غرفة تحكيم متخصصة للنزاعات البحرية تكون نواة لمحكمة بحرية متخصصة في العقبة وتأهيل وتدريب القضاة المختصين بالنزاعات البحرية.
وبين الكباريتي ان القانون البحري الحالي لا يتلاءم مع القوانين الدولية المتطورة، اذ ان آخر تعديل طرأ عليه كان في العام 1972، مشيراً إلى ان القانون المنتظر والموجود في ديوان التشريع، قانون عصري وينسجم مع كافة القوانين البحرية العالمية والاتفاقيات الدولية.
واشار الى ان المطالبة بإيجاد قانون عصري جاء بهدف الوصول إلى أفضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في المملكة بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل وخدمات وعناصر بشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة والأمن البحري، وحماية البيئة البحرية وتحديث التشريعات البحرية لرفع كفاءة القطاع وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وبما ينطبق مع السياسات العالمية في مجال النقل البحري.
وبين المخلص عادل سلامة، ان هناك تطورا كبيرا في منظومة الموانئ والاجراءات البحرية داخل العقبة، لم يقابلها قانون بحري تجاري عصري يتوافق معها، لاسيما وانه لم يجر عليها اي تغير منذ اكثر من 48 سنة، مؤكدا ان القانون بشكله الحالي يعد معيقا للعديد من القطاعات البحرية لاسيما قطاع التخليص.
واكد المخلص انس المحيسن، اهمية قطاع النقل بجميع انماطه في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز انتاجيته، مشيرا إلى ان القطاع يأمل من الجهات المعنية وذات العلاقة تحديث الانظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بقطاع النقل، وعلى رأسها القانون البحري الذي لم يواكب جميع المتغيرات ويعتبر احد اهم تحديات القطاع البحري بالعقبة.
من جهته قال الدكتور المحامي المختص بالنزاعات البحرية عاطف المعايطة، ان القانون البحري المعمول به حالياً وضع بداية الخمسينيات، أي قبل أكثر من نصف قرن، فيما طرأ على مواده تعديلات بسيطة في العام 1960 وتعديل الآخر في العام 1972، واصبح نافذا منذ آخر تعديل لمواد القانون تحت مسمى قانون رقم ( 12 ) لسنة 1972، مؤكداً ان القانون لا ينسجم من القوانين الدولية والاتفاقيات العالمية والتي تطورت آخر عشرين سنة ماضية.
وطالب المعايطة بإعطاء القانون صفة الاستعجال في كافة المراحل، التي يمر بها ابتداء من وضع مواده في ديوان التشريع والرأي ومرورا بالحكومة وارساله لمجلس النواب وتوشيحه بالإرادة الملكية، مبيناً أن القانون المنتظر يمثل عصب المنظومة البحرية العالمية.
واشار وزير النقل انمار الخصاونة، أن وزارة النقل تسعى من خلال استراتيجية الهيئة البحرية الأردنية للأعوام (2018-2020)، إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أن 70-80 % من حجم التجارة الأردنية استيراداً وتصديراً تتم من خلال الموانئ الأردنية وقطاع النقل البحري.
وأكد الخصاونة إن الهيئة البحرية الاردنية تتابع باستمرار تنفيذ المشاريع الواردة في استراتيجية قطاع النقل البحري، من خلال تفعيل عمل المحطة الساحلية، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير الاتصالات اللاسلكية مع السفن وإصدار وتعديل عدد من التعليمات الناظمة للقطاع البحري، والتي جاءت تلبية لمتطلبات التدقيق الإلزامي من قبل المنظمة البحرية الدولية، وتطبيق اتفاقية العمل البحري ومدونة التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، الى جانب متابعة التصحيحات الواردة في تقرير التدقيق الإلزامي الذي أجرته المنظمة البحرية الدولية (IMO) على الهيئة البحرية الأردنية، للتأكد من التزام الأردن كإدارة بحرية للمتطلبات والاتفاقيات والمدونات البحرية الدولية.
بدوره، قال مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الكابتن منصور قوقزة، إن الموانئ الأردنية هي المحرك الأساسي للنهضة الاقتصادية في المملكة عموماً، وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على وجه التحديد، مؤكداً أن مؤسسة الموانئ تمكنت وبتفوق من المحافظة على ميزة المنافسة مع الموانئ المجاورة، رغم كـل التحديــات والظروف والمتغيرات التي سادت المنطقة والعالم، وذلك بتطبيق إجراءات عدة تمثلت في إدخال التكنولوجيا المتقدمة في عمل الموانئ، مع تطبيق لائحة بدلات خدمات مناسبة ومرونة في إعطاء حوافز تشجيعية للمستوردين والمصدرين بعقد اتفاقيات، خاصة بضمان الكمية وفترة زمنية محددة لينعكس بالتالي بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويكون داعما له.
وفي تصريح خاص لـ"الغد" اكد وزير العدل بسام التهلوني، ان الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل والجهات البحرية والمينائية ذات العلاقة تعمل على دراسة وتعديل بعض مواد القانون، واقراره ضمن الاصول ووفق مراحله الدستورية.
واكد التلهوني ضرورة انشاء محكمة بحرية في العقبة تكون قادرة على تلبية احتياجات التقاضي البحري والبت في القضايا ذات الطابع البحري بسرعة وبدون ابطاء، لتعزيز ثقة المستثمرين في العقبة باجراءات التقاضي، وتقديم خدمة قضائية وعدالة تليق بسمعة العقبة وحضورها على المستوى الوطني والاقليمي، وتليق ايضا بالسمعة الدولية التي يحظى بها القضاء الاردني.
وقال ان محكمة العقبة ذات طبيعة خاصة وقضاياها من نوع خاص على الاغلب، وهذا يستدعي تدريب القضاة على حل النزاعات والتقاضي الاستثماري والتحكيم البحري، مؤكدا ان الوزارة همها توفير متطلبات العملية القضائية وتفعيل عمل المحكمة، لينعكس ايجابا على الاداء بما يسهل اجراءات التقاضي ويحقق العدالة المطلوبة من خلال توفير المناخ المناسب وتنفيذ الاحكام بعد صدورها.
