هآرتس
بقلم: بار بيلغ وحن معنيت
المحكمة العليا حظرت، أول من أمس، على وزارة الداخلية مواصلة العمل طبقا لسياسة قانون المواطنة الذي انتهى سريانه في شهر تموز (يوليو) الماضي، مثلما فعلت في منتصف السنة الأخيرة. القاضية دفنه براك-ايرز أعادت بأمر مؤقت الى المحكمة المركزية القرار بشأن التماس إداري قدمته منظمات حقوق إنسان من أجل إعطاء المواطنة لـ27 فلسطينيا، ولم تتخذ أي موقف في مسألة الاعتبارات التي يجب أن توجه هذا القرار.
منذ انتهاء سريان القانون تعيق الوزارة، بتعليمات من الوزيرة اييلت شكيد، معالجة الطلبات التي تم تقديمها لها طبقا للوضع القانوني الذي كان سائدا في فترة القانون من العام 2003. براك-ايرز كتبت بأنه "يجب على الدولة العمل في إطار القانون القائم فقط، وهي غير مخولة بمواصلة العمل حسب قانون الطوارئ أو طبقا للإجراءات التي انبثقت عنه بما أن هذا القانون لم يعد ساري المفعول".
"لا شك أن الوضع الحالي هو استثنائي جدا"، كتبت القاضية براك-ايرز. "الدولة عملت لسنوات طويلة طبقا لترتيبات معينة، لكن القانون لم يعد ساري المفعول. وقواعد القضاء الإداري لم تعد تسمح بالعمل طبقا لها". ترأس الهيئة القضائية القاضي عوزي فولغمان وكان عضوا فيها أيضا القاضي إسحق عميت.
الحظر على لم شمل العائلات تم سنه كتعليمات طوارئ في فترة الانتفاضة الثانية، ومنذ ذلك الحين تم تمديده في كل سنة. وفي شهر تموز الماضي لم ينجح الائتلاف في تحقيق أغلبية لتمديده. في موازاة إعاقة معالجة الطلبات تقود الوزيرة شكيد محاولة لسن القانون من جديد. في هذا الأسبوع صوتت اللجنة الوزارية للتشريع مع الدفع قدما بالقانون الجديد، لكن بسبب معارضة حزب ميرتس وحزب راعم لم يكن من المؤكد حصوله على الأغلبية في الكنيست. في الأسبوع الماضي، قالت شكيد للمحكمة العليا إن إجراءات التشريع ستستكمل خلال شهر.
القانون استهدف منع إعطاء مكانة لفلسطينيين متزوجين من إسرائيليين، ونص على أنهم سيحصلون على أكثر تقدير على تصريح مكوث مؤقت في إسرائيل. وأن الفلسطينيين الذين يقل عمرهم عن 35 سنة أو الفلسطينيات اللواتي يقل عمرهن عن 25 سنة لا يمكنهم أبدا تقديم طلبات للم شمل العائلات. طالما كانت هذه التعليمات سارية المفعول، فإن أي طلب تم تقديمه لوزارة الداخلية يرفض تلقائيا، إلا إذا قررت وزيرة الداخلية غير ذلك. الآن من شأن كل طلب أن يوافق عليه تلقائيا في ظل غياب تدخل الوزيرة، إلا إذا أشار الشاباك الى وجود مانع أمني لإعطاء هذه المكانة.
بصورة رسمية، تدعي الدولة أن القيود تنبع من اعتبارات أمنية، ولكن جهات إسرائيلية رفيعة اعترفت حتى بشكل علني أنه تقف من وراء هذه الاعتبارات أيضا اعتبارات ديموغرافية.
في النقاش الذي جرى في الشهر الماضي لملف آخر بقي ملف سري، انتقد فولغمان سياسة الوزارة، وقال: "هذا مضحك، رأينا أن كنيست إسرائيل قررت عدم تمديد القانون. ومن الواضح أن محاولة الحفاظ على نظام القانون دون أن يكون هذا القانون قائما هي محاولة فاشلة. لا يوجد قانون، فحول ماذا نتناقش؟".
المنظمات التي قدمت الالتماس، جمعية حقوق الإنسان "موكيد" للدفاع عن الفرد و"جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان"، قالت ردا على ذلك إن "المحكمة العليا أوضحت بشكل واضح أنه لا يمكن مواصلة العمل حسب قانون انتهى سريانه والاحتفاظ بالعائلات كرهائن لمبادرات تشريع للوزيرة شكيد. يجب على وزيرة الداخلية العمل حسب القانون الذي يسري على جميع طالبي المكانة في إسرائيل". القضاة حكموا بنفقات المحكمة، 5 آلاف شيكل، لصالح مقدمي الالتماس.
