محمد البشير
عمان - استهداف كورنا للإنسان لم يكن محصوراً بصحته فقط وانما تعدى هذا الاستهداف إلى مكانته ومركزه الاجتماعي ونشاطه اليومي الذي جله كان الإنتاج بكل أنواعه سواء كان تقليدياً أو كان ابداعيا، حيث اجبر كورونا الإنسان للتوجه نحو البحث والتطوير للعلاج اولا آخذا من ذلك صناعة الاجهزة الطبية والخدمات "اللوجستية" المشتقة من هذا التهديد، الزراعه واخرى كالصناعات الغذائية، الطاقة بكل اشكالها معطلا كافة اشكال الصناعة الاخرى سواء كانت استخراجية او تحويلية بالاضافة الى تعطيل قطاع السياحة بكل مكوناته سواء كان ذلك منشآت هذا القطاع الاثرية، الفندقية، الادلاء السياحيين او قطاع الطيران بمؤسساته ومشتقاتها المختلفة مما احدث زلزالاًهدد وجودهاوانبئنا بنسب البطالة المنتظرة التي سيقل نظيرهاحيث بدت بواكر ذلك بتسريح عمال وموظفي شركات السياحة، الطيران، الفنادق…الصناعات الثقيلة ….الخ، اما المنشآت الاخرى كالمقاولات والصناعات الاخرى التي لا صلة لها بالقطاع الصحي وحاجاته فايضاً مضطرة الى الانتساب الى نادي تسريح العمالة ، للتخفيض من خسائرها المتوقعه كنتيجه للوقف الاجباري الذي فرضه الفيروس واستجابة لمتطلبات الأمان من جهة ولعدم قدرة هذه الشركات على تصريف منتجاتها من جهة اخرى.
في ظل هذه الاوضاع الشديدة الصعوبة في مختلف دول العالم ومن واقع المسؤولية الوطنية والإنسانية يصبح من واجب أصحاب القرار العمل باتجاهين:
الأول: تعظيم الانتاج لمستلزمات الانتاج الطبي بكل تفاصيله من جهة ومشتقاته اللوجستية التي تشكل مدادا لحياة القطاع الطبي ومرضاه وافراد المجتمع من جهة اخرى فتعظيم الانتاج الزراعي اصبح اكثر من ضرورى مما يتطلب تحويل كثير من الكفاءات العلمية في العمل على اتمته الزراعة لانتاج اكثر من حاجات المجتمعات من السلع الصحية وكذلك الأمر بالنسبة للصناعات الزراعية على مختلف انواعها مما يلبي حاجات الأفراد الجالسين بالبيوت من جهة وحاجات القطاع الصحي والمرضى بذات الوقت وبما يحقق تخفيص من حجم البطالة التي اصبحت حبيسة المنازل ولا تمتلك الا القليل من الدخل او المدخرات ان وجدت !؟ وهذا ينطبق على الصناعات الاخرى سواء كانت تتعلق بالمواد الغذائية الاساسية او غيرها بالاضافة الى متطلبات دعم وسائل النقل وتعزيز سلامته وبخط متوازي يجب ان توسع الحكومات من انشأ صناديق مساعدة الناس اللذين تضرروا من اعراض هذا الوباء والذين فقدو وظائفهم او اعمالهم فالمهنيون وأصحاب المشاغل الفنية او القطنية او النسيجية والصناعات المتعددة وغيرها الكثير بحاجة الى الدعم للاستعداد لما بعد الكورونا.
ان توفير مبلغ (5) آلاف مليار دولار لدعم الدول المتضررة من هذا الوباء من قبل مجموعة دول العشرين يدخل في صلب هذالدعم للأفراد و المنشآت المتضررين من هذا الوباء وان اعادة العلاقة ما بين الدولة ووسائل الانتاج (الارض، العمالة، رأس المال، التنظيم) اصبح اكثر من ضرورة بحيث انني هنا لا أطالب بالذهاب الى الاشتراكية التي احب، لكنني أحذر من العودة إلى سلطة رأس المال المنفلت كثيرا حيث قضت على الطبقات الوسطى من جهة وخلقت طبقة من الأثرياء، وهنا تظهر مسألة الضريبة على الدخول بعد أن أصبح من مسلمات التجربة في ادارة شؤون الاقتصاد ان الدولة مكلفة بايجاد البيئة والبنية التحتية المناسبة للانتاج واستقطاب الاستثمارات وتعظيمها وان من حقها ان تأخذ حصتها من ارباح المنتجين والمستثمرين بشكل عادل بحيث يعتمد ذلك على الضريبة التصاعدية بالشرائح والنسب بما يحقق أهداف ضريبة الدخل باعادة توزيع الثروة وتوجيه الاستثمارات وتحقيق حاجة الدولة لبناء اجهزتها وبنيتها التحتية، هذا مدخلاً هاماً في معالجة الازمة المالية لكثير من الدول مترافقاً ذلك مع دعم القطاعين الإنتاجيين الهاميين (زراعة ،صناعة) اولاً ودائماً دون إهمال لقطاع الخدمات بفروعه الهامة السياحة، تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى نسب بطالة آمنة.
