العملات الرقمية.. هل يخسر المستثمرون كل أموالهم؟

لندن - في خضم التطور السريع لمكانة العملات الرقمية المشفرة عالميا، ما يزال الغموض يلف هذا النوع من العملات رغم إقبال المستثمرين المتسارع عليه وسط تحفظات جهات دولية تلوح بالأفق بين فينة وأخرى.اضافة اعلان
فبالأمس حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.
وقالت "سلطة السلوك المالي" (إف سي آيه)، الجهة الوحيدة المخولة حق تنظيم الخدمات المالية داخل المملكة المتحدة، إن 2,3 مليون بريطاني يحوزون عملات مشفرة مقابل 1,9 مليون العام الماضي.
في الوقت نفسه، اعتبر 38 % من المتداولين بالعملات الرقمية هذه الأصول بمثابة مقامرة، بانخفاض عن 47 % العام الماضي، بينما تتزايد أعداد من يرونها "إما مكملا أو بديلا للاستثمارات السائدة"، وفق ما قالته الهيئة في بيان.
وأشار شيلدون ميلز المدير التنفيذي لقسم المستهلكين والمنافسة في الهيئة: "يسلط البحث الضوء على الاهتمام المتزايد بالأصول المشفرة بين العملاء في المملكة المتحدة".
لكنه حذر من أنه "إذا استثمر المستهلكون لهذه الأنواع من المنتجات، فينبغي أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم".
وشهدت العملة المشفرة الرئيسة بيتكوين تقلبات هائلة خلال العام الماضي. فقد بدأت بالارتفاع العام 2019 ووصلت قيمتها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 20 ألف دولار، لتتابع مسيرة الارتفاع إلى 65 ألف دولار في نيسان (أبريل)، ومنذ ذلك الحين عادت عملة بيتكوين إلى التراجع حيث يتم التداول بها الآن عند 40 ألف دولار.
وأشارت سوزانا ستريتر كبيرة محللي الأسواق في مؤسسة "هارغريفز لانسدون"، إلى أن "هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة في حالة تأهب، حيث تتنبه لخطر جديد بعد أن أظهرت أبحاثها أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون أصولا مشفرة ارتفع بأكثر من الخمس في عام واحد فقط".
وأضافت: "التقلبات والانعطافات في عالم العملات المشفرة لم تنته بعد، ومن المتوقع حدوث تقلبات جديدة في القيمة".
وفي سياق آخر، طلبت السلفادور من البنك الدولي المساعدة في إقرار عملة بيتكوين كعملة قانونية، لكن سرعان ما تم رفض طلبها، حيث أشارت المنظمة الدولية إلى التأثير المناخي للعملة المشفرة وانعدام الشفافية كمبررات لقرارها.
وأصبحت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى أول دولة في العالم تصوت على طرح مناقصة قانونية لعملة بيتكوين الأسبوع الماضي.
من جانبه، قال وزير مالية السلفادور، أليخاندرو زيلايا، إن بلاده طلبت من البنك الدولي المساعدة الفنية لجعل هذه الخطوة حقيقة واقعة.
ومع ذلك، سرعان ما رفضت المنظمة الدولية - التي توفر التمويل والدعم الاقتصادي للبلدان النامية - الطلب.
بدوره، قال متحدث باسم البنك الدولي: "في حين أن الحكومة قد اتصلت بنا للحصول على المساعدة بشأن بيتكوين، فإن هذا ليس شيئاً يمكن أن يدعمه البنك الدولي نظراً لأوجه القصور البيئية والشفافية"، وفقاً لما ذكره موقع Business Insider.
ويعد البنك الدولي، واحدا من العديد من المؤسسات التي تسلط الضوء على التأثير البيئي لعملة بيتكوين. وتردد مخاوفها بشأن شفافية العملة المشفرة صدى مخاوف البنوك المركزية والمنظمين في جميع أنحاء العالم، الذين يخشون استخدامها لغسل الأموال وجرائم المخدرات.
يأتي ذلك، فيما تعد عملية الحوسبة التي تؤمن الشبكة وتخلق عملات بيتكوين جديدة تستهلك الكثير من الطاقة بشكل لا يصدق، حيث تستخدم قدراً كبيراً من الطاقة كل عام مثل بلدان بأكملها، وفقاً لبحث أجرته جامعة كامبريدج.
ويعد طلب السلفادور المساعدة، ومقابلته بالرفض، علامة على أن تطبيق بيتكوين كعملة تداول وطنية يصلح للقول أكثر من التنفيذ، حيث تخطط الحكومة لاستخدام عملة بيتكوين في المدفوعات والمعاملات اليومية جنباً إلى جنب مع عملتها القانونية الحالية، وهي الدولار الأميركي.
وذكر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن لديه مخاوف قانونية واقتصادية بشأن هذه الخطوة. وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، في إفادة صحفية: "الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة والتدابير التنظيمية الفعالة مهمة للغاية عند التعامل معها". - (وكالات)