عمان - الغد - طالب حزب جبهة العمل الإسلامي “باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وإبلاغ الكيان الصهيوني بأن سفيره غير مرغوب فيه، ووقف التنسيق والتعاون مع الكيان، على طريق إعلان بطلان معاهدة وادي عربة، والإفراج الفوري عن الجندي الأردني المسرح أحمد الدقامسة”.
وأشار أمين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة أرسلها إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور أمس، إلى أن الأردنيين “عبروا عن مخزون هائل من الغضب تجاه هذه الجريمة، وهو غضب محمود، لأنه غضب من أجل إنسان كرمه الله، أزهقت روحه البريئة، وغضب من أجل الأردن”.
ودعا منصور الحكومة إلى انسجام مواقفها مع الموقف الشعبي “حتى لا يرتد الغضب إلى داخلنا، وهو ما نرفضه، بينما يتبناه العدو البارع في إشعال الفتن والحرائق الداخلية”.
وقال إن “جريمة قتل القاضي الأردني الدكتور رائد زعيتر جريمة مستفظعة بكل المقاييس، فهو مواطن أردني قبل أن يكون قاضياً يحظى باحترام كبير، وهو إنسان أعزل من السلاح، وسلاحه لسان عف، وضمير قاض منحاز إلى العدالة، وهو مواطن في دولة عقدت اتفاقية مع الكيان الصهيوني”
ولفت إلى أن “مثل هذه الجريمة لم تتوقف عند اغتيال القاضي الأردني بخمس رصاصات غادرة، لا لشيء إلا لأنه أبى إلا أن يحتفظ بكرامته وكبريائه شأن سائر الأردنيين، وإنما هي جريمة بحق البلد الذي ينتمي إليه، وبحق المهنة التي توارثها عن أب وجد، انحيازاً للعدالة، وإحقاقاً للحق”.
وقال الحزب إن مثل هذه الجريمة “لا يجوز أن يتعامل معها بهذا القدر من السلبية الذي عبرت عنه الحكومة، والذي يكتفي باعتذار أو إبداء أسف، وانتظار نتائج التحقيق، فالاعتذار يقبل من المخطئ وليس من متعمد اغتال قاضياً متميزاً بدم بارد، والتحقيق معروفة نتائجه سلفاً، ومن أبرز شواهده التحقيق بمذبحة مسجد أبي الأنبياء خليل الرحمن، ومجزرة جنين، والرصاص المصبوب، والفسفور الأبيض في غزة، والتي أسفرت عن لا شيء، بل عن تمجيد للقتلة، وإقامة نصب تذكارية تخليداً لأعمالهم الصادرة عن ثقافتهم التلمودية الحاقدة”.
الأربعاء 24 نيسان 2024
