عمان-الغد- رهن حزب جبهة العمل الإسلامي موقفه من إنشاء مفاعل نووي في المملكة بضمان توفير 12 معيارا، قال "إنها متطلبات رئيسة للحصول على طاقة رخيصة ونظيفة وآمنة".
وأشار امين عام الحزب حمزة منصور، في رسالة وجهها إلى رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان أمس، الى تقدير الحزب لمدى حاجة الأردن لطاقة بديلة رخيصة ونظيفة وآمنة، وذلك نظراً للكلفة العالية التي تترتب على استيراد النفط والغاز وتستنزف قدراً كبيراً من الموازنة.
وطالب بأن تكون فرص نجاح المشروع متوفرة، ومستندة إلى دراسات جدوى اقتصادية وبيئية وفنية "نرى أنها غير متوفرة حتى تاريخه"، مشددا على ضرورة أن يؤمن المشروع في حال اقامته "حاجة الأردن من الطاقة الكهربائية بسعر منافس من مصادر الطاقة البديلة المتاحة، وضمن قدرات المواطن، وألا يؤثر سلباً على الاستثمار في مجالات الطاقة الأخرى". ودعا منصور الى توفير الضمانات اللازمة لحماية البيئة (الإنسان، النبات، المياه، الحيوان، التربة وغيرها)، بحيث يتم تحقيق الوضع الأمثل للبيئة، ومراعاة ذلك عند التخلص من النفايات النووية.
كما طالب بالالتزام التام بالمعايير الدولية الأساسية لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات حاضرا ومستقبلا، وأن تحكمها لوائح دولية يتم تنزيلها على الواقع الأردني، واعتماد التدابير اللازمة لمعالجة احتمال حدوث أخطار ناشئة عن تشغيل البرنامج بما يضمن سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
ودعا الى عدم تحميل الخزينة، التي تجاوزت مديونيتها الحدود الآمنة، بما في ذلك الكلف غير المباشرة، اي اعباء مالية، مشيرا الى انه يمكن الاستفادة من تجربة تركيا في هذا المجال.
وطالب بتطبيق معايير الشفافية لدى إحالة العطاءات، كما طالب بالابتعاد عن الأماكن المأهولة بالسكان وفقاً للمعايير الدولية، وتطبيقها بدقة، وعدم استنزاف المياه الأردنية بما يلحق الضرر بالقطاع الزراعي، وعدم استخدام مفاعلات نووية غير مجربة وغير مجازة في بلد المنشأ او من هيئة الطاقة الدولية، وان لا يسمح للعدو الصهيوني بأي دور في المشروع.
وشدد منصور على ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين في لواءي الرمثا وبني عبيد بوقف المفاعل في جامعة العلوم والتكنولوجيا، حتى يتم تشكيل فريق وطني مستقل، وبمشاركة خبراء من أهالي المنطقة للتأكد من تطبيق المعايير الدولية على المفاعل، وإلى أن يتم إصدار اللوائح الأردنية التي تحكم العمل في مجال الطاقة النووية.
الأربعاء 24 نيسان 2024
