رانيا الصرايرة
عمان- يركز تقرير جديد، تعتزم منظمة العمل الدولية إطلاقه الاثنين المقبل، حول تحديات سوق العمل الأردني، على كيفية تهيئة هذا السوق لاستيعاب كافة أطياف العمال، سواء كانوا عمالا أردنيين أو مهاجرين أو لاجئين سوريين.
ويبين التقرير، الذي يلقي الضوء على أوضاع خمسة قطاعاتٍ محددة، هي الزراعة والإنشاءات والعمل المنزلي والصناعة والسياحة، أن الأردن بمثابة ملاذ لنحو 1.2 مليون سوري، منهم 657 ألف شخص مسجلين كلاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعيش السواد الأعظم منهم خارج مخيمات اللاجئين في المدن.
ويتطرق إلى مواضيع معاصرة ليس فقط في الأردن الذي يستضيف أعداداً ضخمة من العمال المهاجرين والسوريين، بل يمتد إلى سياقٍ عالمي من المشاورات الجارية في إطار الميثاقين العالميين للاجئين والمهاجرين اللذَين سيُعتمدان العام المقبل.
ويلقي الضوء على مشروع تجريبي للمنظمة ممول من المملكة المتحدة، ويحاول دمج نساء أردنيات وسوريات في سوق العمل، من خلال تعليمهن مهارات جديدة تساعدهن في إعالة أسرهن، خاصة بعد أن وافقت الحكومة الأردنية، على استيعاب عددٍ محدد من السوريين في سوق العمل، مقابل زيادة إمكانية وصول البضائع الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، وزيادة الاستثمارات والقروض الميسرة المقدمة إليه.
ويشير التقرير إلى أنه "على الرغم مما اتخذته الحكومة من إجراءات، ما يزال عدد النساء في سوق العمل متدنياً جداً، فالمسؤوليات الأسرية لبعض النساء تجعل من الشاق عليهن مغادرة منازلهن فترات طويلة من الزمن، فيما تفتقر أخريات للمهارات التي يطلبها أصحاب العمل".
وتعليقا على ذلك، تقول منسِّقة شؤون اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية مها قطاع: "وجدنا من خلال المناقشات الجماعية مع نساء أردنيات وسوريات أنهن يواجهن تحديات متماثلة تَحول دون انضمامهن إلى سوق العمل، لذلك، لا بد من السعي إلى زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة بخلق فرص عمل يحبذنها، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية تستهدفهن، وعندما سألنا النساء عما يرغبن في اكتسابه من مهارات، أبدى معظمهن اهتمامه بصناعة الحلويات".
وأضافت قطاع: "نتيجة لذلك، اشتركت المنظمة مع متجر حلويات في إربد لتدريب زهاء 33 امرأة أردنية وسورية على خَبز الحلويات وزخرفتها وتغليفها، وليستمر التدريب العملي الذي جرى في مطبخ خلف المتجر مدة شهرين ونصف، وتضمن أيضاً جلسات عن سبل تسويق المنتجات".
وقالت: "تسعى المنظمة حالياً إلى توسيع برنامجها التجريبي هذا، بالاشتراك مع أصحاب عمل في قطاعاتٍ أخرى لتدريب مزيد من النساء وتوظيفهن، وتأتي هذه الجهود في إطار خطة تصدي منظمة العمل الدولية لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن، والتي تستهدف الأردنيين والسوريين معاً".
وأكدت أن ذلك يتضمن "دعوة الحكومة إلى تسهيل حصول اللاجئين السوريين على سبل العيش بمنحهم تصاريح عملٍ في قطاعاتٍ محددة، تماشياً مع لوائح العمل الأردنية، كما أطلقت منظمة العمل الدولية حملات توعية للسوريات العاملات في القطاع الزراعي لتشجيعهن على الالتحاق بسوق العمل بصفة قانونية، من خلال الحصول على تصريح عمل".
ويتحدث التقرير عن برنامج للتعلم الإلكتروني، أطلقته المنظمة مؤخرا، ويعرّف اللاجئين السوريين في الأردن بحقوقهم ومسؤولياتهم بموجب قانون العمل في البلاد.
ويتألف البرنامج من أفلام ومواد تدريبية مختلفة تغطي مواضيع تصاريح العمل وحقوق العمال والقطاعات المفتوحة للعاملين غير الأردنيين والضمان الاجتماعي والسلامة والصحة المهنية.
ويستهدف في المرحلة الأولى 500 سوري في إربد والمفرق والزرقاء وعمان يعملون في قطاع الإنشاءات، وفي القطاع الزراعي الذي يعمل فيه عدد كبير من العاملات، وسيتم توسيعه ليصل إلى عدد أكبر من العمال في قطاعات أخرى.
