رانيا الصرايرة
عمان – أطلقت منظمة العمل الدولية دليلا تدريبيا، بهدف توجيه الجهود نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول العام 2016، بعنوان "تنفيذ خريطة طريق القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال"، لدعم الجهود العالمية لمعالجة هذه المشكلة.
وقال تقرير نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني اول من امس ان "هذا الدليل يحدد أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويعرض أهم استراتيجيات القضاء عليها، ويوجز الإجراءات الموصى بها للحكومات ولمنظمات أصحاب العمل والعمال ولغيرها من منظمات المجتمع المدني، كما سيعالج مسألتي الرصد والتقييم بوصفهما سمتين أساسيتين من سمات خطة العمل الناجحة".
مديرة البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع للمنظمة كونستانس توماس قالت "يُعتبر الدليل بمثابة أداة تدريبية ووسيلة لصياغة أو مراجعة خطة العمل الوطنية، لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وهو يعزز الجهود الوطنية بزخم جديد، بغية تحقيق هذا الهدف الصعب".
وستصدر النسخة الإسبانية والفرنسية للدليل في وقت لاحق، اذ يأتي إصداره قبيل انعقاد المؤتمر العالمي لعمل الأطفال في برازيليا بين 8-10 تشرين الأول (أكتوبر)، بحيث سيتابع هذا المؤتمر أعمال المؤتمر السابق الذي عُقد في لاهاي 2010 معتمدا "خريطة طريق القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول 2016".
على الصعيد المحلي، أطلقت وزارة العمل مؤخرا بالتعاون مع منظمتي العمل الدولية والأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، سلسلة نشاطات المرحلة التجريبية للإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال في محافظات: عمان والزرقاء والمفرق.
ويعمل الإطار الذي أقر العام 2011، على تنسيق جهود مكافحة عمل الأطفال بين وزارات العمل، والتربية، والتنمية الاجتماعية لضمان معالجة فعّالة لمشكلة عمل الأطفال بالمملكة.
وقال أمين عام الوزارة العمل حمادة أبو نجمة لـ"الغد" ان الإطار الوطني أداة رئيسة في سياسة تعزيز إدارة القضايا، بما في ذلك توثيق وجمع البيانات الخاصة بعمل الأطفال.
ولفت إلى كشف مفتشي العمل عن حالات عمل الأطفال أثناء زياراتهم لمواقع العمل، وإحالتها للمسؤولين في المديريات المعنية لتوفير فرص التعليم بأشكاله وإجراء الدراسة الاجتماعية، وكذلك توثيق القضايا في قاعدة البيانات الوطنية الموحدة لعمل الأطفال.
واضاف "تسمح لنا قاعدة البيانات بمراقبة وتتبع الأطفال عبر النظام، والإشراف على نحو أكثر انتظاماً على تقديم الخدمات".
وتقدم المنظمة التي شاركت بمؤتمر أمس، إضافة إلى مساعدتها في بناء قاعدة البيانات، دعماً فنياً للحكومة والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، بالتنفيذ العملي للإطار الوطني، ضمن إطار مشروع "نحو أردن خال من عمل الأطفال" الممول من وزارة العمل الأميركية.
وبين نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في المنظمة فرانك هاغمان، اهمية تبني أطر قوية ومنسجمة للسياسات، تشمل الحد الأدنى لسن الاستخدام والتعليم الإلزامي والحماية الاجتماعية وتطبيق استراتيجية توظيف عمادها مفهوم العمل اللائق.
وقال إنه "عبر تنفيذ الإطار الوطني، يثبت الأردن التزامه بحماية أطفاله، ويمكن له أن يصبح نموذجاً يحتذى للبلدان العربية".
وتدعم المنظمة أيضاً، إضافة إلى عملها مع منظمات العمال وأصحاب العمل، الجهود الواسعة للجنة الوطنية لعمل الأطفال التي تجمع الوزارات والإدارات الحكومية الأساسية الأخرى، والحكومات المحلية والمجتمع المدني بمساعدة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
