إبراهيم غرايبة
إذا كانت النقابات والأحزاب جادة في العمل السياسي والعام فإننا ننتظر منها مبادارت واسعة تحقق العدالة والرقابة الفاعلة على المؤسسات الحكومية والشركات
لدينا حالة مجتمعية تدعو للتأمل والحيرة، ففي حين تحتشد المجتمعات بأعداد هائلة وفي ظروف بالغة الصعوبة لأغراض سياسية خارجية أو دينية، وهذا لا اعتراض عليه، فإنها (المجتمعات) يصعب حشدها من أجل الحريات أو العدالة الضريبية أو في مواجهة سياسات وتشريعات تضر بمصالحها واحتياجاتها الأساسية الملحة. لماذا تنجح المشروعات والتظاهرات والأعمال المتعلقة بقضية خارجية، ولا نستطيع أن نتقدم في العمل لأجل العدالة الاجتماعية والحريات ومكافحة الفساد والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الضريبية وحماية المال العام؟ مَن يضحك على مَن؟
يصعب تصديق مدى الجدية أو أن ثمة قيمة حقيقية للجهود المجتمعية والنقابية والشعبية في قضايا سياسية خارجية، إذا كانت غير قادرة على التصدي للفساد والترهل، وغير قادرة على حماية نفسها ومواردها. ولا يمكن النظر إلى هذه المواقف والبرامج سوى أنها هروب من الذات وهروب من مواجهة الاستحقاقات الأساسية، وليست سوى ملهاة سيكون أكثر من يفرح بها ويؤيدها خصوم القضايا العربية والإسلامية والطبقات الفاسدة المهيمنة، إذا كانت هذه الحشود تحمي عمليات الاستغلال والنهب وعدم الشفافية في التنافس على الفرص والوظائف والتقصير في أداء المؤسسات العامة وربما إفشالها لمصلحة حفنة من المنتفعين.
وإذا كانت النقابات والأحزاب والشخصيات السياسية والمعارضة جادة بالفعل في العمل السياسي والعام فإننا ننتظر منها مبادارت واسعة تحقق العدالة والرقابة الفاعلة على المؤسسات الحكومية والشركات أيضاً في أداء عملها وخدماتها، بالجودة التي تتفق مع الضرائب أو الثمن الذي يدفعه المواطنون في مقابل الخدمات، وأن تقدم للمواطنين معلومات كافية ووافية عن الموارد والإنفاق والتوظيف وعمليات البيع والشراء والعطاءات والتوريدات والعمل والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والضرائب، وأن تزيد من قدرة المجتمعات ومؤسساته على زيادة مواردها والاستقلال عن الحكومة وعن الشركات.
فلا يستطيع المجتمع أن يعمل شيئا ولن يتحرك تحركاً صحيحاً ومتقدماً باتجاه أهدافه ووظائفه الدولية الكبرى منها أو غيرها وهو يعتمد على الحكومات والشركات وتحت هيمنتها ورحمتها، كيف يستطيع تحسين الخدمات التي تقدمها الشركات والتي بدأت تمتد إلى كل الاحتياجات الأساسية: الاتصالات والتعليم والكهرباء والماء والصحة والتأمين. كيف يستطيع أن يؤثر على القرارات الحكومية وأن يضمن أن الحكومة تسند المناصب والفرص وتوزع الموارد والضرائب على نحو عادل ومفيد؟
أظن أنه لا بأس بالنسبة الى الحكومات والأنظمة السياسية، بعد كل هذا الغياب عن توزيع الموارد والأعمال وإدارة البلاد والمرافق في غياب المجتمعات، أن تساعد في الاحتفال بالإسراء والمعراج وتحيّي أردوغان والمقاومة. الاستبداد والفساد والنهب والتقصير والترهل هي المستفيد الأول من هذه البرامج والمواقف.
تحدث هذه الغيبوبة الكبرى للمجتمعات في الوقت الذي يسير العالم كله نحو إسناد دور أساسي للمجتمعات لتوازن بين نفوذ الحكومات والشركات وتراقبهما وتفعلهما أيضاً، فالتحولات الكبرى والجارية في دور الدولة تحوّل حتماً نضالات المجتمعات نحو العدالة الاجتماعية والتنمية والإصلاح نحو أوعية ووسائل جديدة للعمل، ولا يجوز بحال أن يبقى خطاب الإصلاح عند استعادة دور الدولة والزمن الجميل، فلكل مرحلة أهدافها في النضال.
وإذا كانت الدولة تتخلى عن الرعاية الاجتماعية والصحية، فإن الحريات العامة وخضوع الحكومات للرقابة الشعبية والمجتمعية وتنظيم المجتمعات على أساس من مصالحها واحتياجاتها، يصبح هدفاً تلقائياً للإصلاح والعمل، لأن تخلي الدولة عن دورها في الرعاية مع مواصلتها للجباية وزيادة الضرائب والتأميم السياسي، سيؤديان إلى خلل سياسي واجتماعي خطير.
السياسة وحدها لم تعد تؤثر في ما يقدره المواطنون أكثر من أي شيء آخر، فلا دولة الرفاه ولا انبعاث الرأسمالية يمكناننا من حل مشاكل المجتمع الملحة العميقة، بل إن كل واحد منهما ساهم في إفساد المجتمع المدني ومؤسساته، فحين ضعفت بنى المجتمع الوسيطة، كالأسر والمؤسسات الدينية والمجتمعات المحلية والجمعيات الطوعية، بقي الأفراد أكثر عزلة وقابلية للانهيار داخل دولة تزداد سيطرتها اتساعاً.
