رانيا الصرايرة
عمان - كشف مشروع قانون الموازنة الذي أعلنت عنه الحكومة الأحد الماضي، ان وزارة العمل خصصت نصف موازنتها والمقدرة بحوالي 4.5 مليون دينار لتنظيم سوق العمل، و 36.9 % للادارة والخدمات المساندة، و 11.6 % للتدريب والتشغيل، و 0،6 % لتحسين ظروف العمل اللائق في الأردن.
وحافظت نفقات وزارة العمل في مشروع الموزانة على نفس قيمتها التي بلغت العام 2021 ( 8,057,000) دينارا في حين تم تقدير قيمة النفقات العام 2022 بـ(9,089.000) بارتفاع طفيف لا يتجاوز 3 %.
وجاء في الجزء الخاص بوزارة العمل ضمن مشروع الموزانة ان اهم التحديات التي تواجه الوزارة اثناء عملها لتحقيق اهدافها، تنظيم ﺳوﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭتطويره ﺿﻤن ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗكاﻓؤ ﺍﻟﻔرﺹ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨدﺍﻡ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻭطﻨﻴﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺔ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨظﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴر ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟرﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﻓق ﻧﻬﺞ ﺗﺸﺎﺭﻛﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟرﺳﻤﻴﺔ.
وتنفذ الوزارة عدة برامج ليحصل برنامج ﺗﻨظﻴم ﺳوﻕ ﺍﻟﻌﻤل على حصة الاسد من موزانتها حيث يهدف الى ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸرﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﺴوﻕ ﺍﻟﻌﻤل وﺗﺨﻔﻴض ﻋدﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ السوق، وتنفذه كلا من ﻣدﻳرﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴش ﻭتتبعها ﺍﻟﻤديرﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓظﺎﺕ، ﻣديرﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟوﺍﻓدﺓ، ﻣديرﻳﺔ ﺷؤﻭﻥ ﻣﺠﻠس ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘدﺭﻳب ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴم ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﻣرﻛز ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺿﺒط الجودة، ﻭﺣدﺓ ﺍﻻﺳﺘرﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل ﻭﻭﺣدﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨطﻴط ﺍﻻﺳﺘرﺍﺗﻴﺠﻲ.
ويشتمل ﺍﻟﺒرﻧﺎﻣﺞ على عدة خدمات تتمثل في ﺭﻓد ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳوﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺑﺨرﻳﺠﻴن ﻣؤﻫﻠﻴن ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ، وﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺘدﺭﻳب ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷطﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋد ﺍﻟدﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬم، ﻭﺗوﻓﻴر ﺑدﺍﺋل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﺳرﻫم ﻭﺭﻓﻊ ﻗدﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤوﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
إقرأ المزيد :
