هديل غبون
بروكسل – اختتمت في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، أعمال مؤتمر برنامج مشروع الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط (SOLID) ويشمل الأردن وتونس والمغرب، ضمن مرحلته الأولى، بحضور ممثلي أصحاب المصلحة والحكومتين المغربية والتونسية؛ فيما تغيب عن المؤتمر الختامي وزارة العمل الأردنية، وممثلو أصحاب العمل، اذ اعتمد توقيع الصيغة النهائية لميثاق البرنامج، الذي خضع لمناقشات وحوارات مطولة خلال ثلاثة اعوام من تطبيق البرنامج.
وناقش مشاركون في المؤتمر الختامي للبرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي، آليات المتابعة للمرحلة المقبلة لاعتماد الميثاق، الهادف لتعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل والنقابات العمالية وحكومات تلك البلدان، حول عدة محاور تتعلق بالحقوق العمالية، وتطورات بيئات العمل وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوسيع أنظمة الحماية للعمال، وتفعيل الشراكات مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، وأطر التفاوض النقابي والجماعي، ودعم حرية تنظيم العمل النقابي.
وشاركت الحكومة في المناقشات والاجتماعات السابقة، لكنها تغيبت عن الاجتماع الختامي، ولم يوقع على الميثاق الجانبان الرسمي وممثلو أصحاب العمل؛ وهم: غرفة صناعة الأردن، فيما وقع عن النقابات، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء علي الحديد مفوضا عن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، ورئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي.
وحضر المؤتمر، مدير مركز الفينيق للدراسات والمعلومات أحمد عوض وفخري العجارمة بالنيابة عن الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، والخبير في شؤون العمل والعمال حمادة أبونجمة أمين عام وزارة العمل سابقا.
ولم تعلن رسميا، أسباب غياب الحكومة وممثلي أصحاب العمل، وفيما إذا كان عدم تفويض أي جهة بالتوقيع عن الحكومة، يعبّر عن تراجع في الموقف من الميثاق أم لا، فيما أشارت مصادر، الى توضيح غير رسمي لـ"الغد"، عن تعذر حضور مندوب وزير العمل لعدم صدور تأشيرته للسفر.
وقال الحديد خلال إحدى جلسات النقاش تعليقا على غياب أطراف أصحاب الأعمال والحكومة، أنه كان يأمل حضور وزير العمل للمؤتمر، وأن تكون الحكومة جادة بحضور التوقيع، معربا عن أمله بحضور ممثل عن الحكومة للتوقيع في الاجتماع المقبل في البرتغال.
ورأى الحديد أن الميثاق يجب أن يطبق على أرض الواقع، وأن تكون هناك متابعة من الاتحادين العربي والأوروبي لتطبيقه، مؤكدا دعم النقابة لإلغاء تعديلات قانون العمل التي تتعارض مع الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن.
وفيما تساءل أبو نجمة عما إذا كان غياب الجانب الرسمي ممنهجا، طرح عوض تساؤلات ايضا على إدارة البرنامج والمشروع، حول إمكانية الزامية الميثاق للدول المشاركة، في الوقت الذي تعارض فيه أطراف الحوار الاجتماعي التي شاركت في الاجتماعات السابقة، ومنها الحكومة؛ إقرار حرية تنظيم العمل النقابي، فيما لو وقعت لاحقا على الميثاق.
وتساءلت الزعبي عن موقف نقابات العمال الأردنية من دعم إلغاء تعديلات قانون العمل التي أحيلت إلى اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان مؤخرا.
إلى ذلك، قالت الأمينة العامة لمشروع BUSINESSMED الداعي للمؤتمر الختامي جيهان بوطيبة، إن هناك توجها لتوسيع برنامجها في المرحلة اللاحقة، ليشمل دولا أخرى في جنوب المتوسط كمصر وليبيا، مؤكدة أن أهمية الميثاق والبرنامج تأتيان في ضوء التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها دول جنوب المتوسط منذ 2011، بالاضافة للتحولات الرقمية والتكنولوجية في قطاع العمل العالمي، والحاجة لتأسيس حوارات تضمن تمثيل أطراف الحكومة والمجتمع المدني وأصحاب العمل، لضمان بيئات عمل قائمة على تعزيز الحقوق العمالية.
من جهته؛ قال رئيس المجلس الاقتصادي الأوروبي لوكا جاهير، إن بناء شراكات حوار بين المجتمع والحكومات وأصحاب العمل، ضرورة لتعزيز السلم المجتمعي، بخلق فضاء للحوار ومشاريع مشتركة، لبناء ممرات ديمقراطية، تجنب الدول أي اشتباكات أو حروب.
وأشار إلى أهمية التوسع في تطبيق الحوار في ليبيا ومصر، وحتى في سورية، منوها إلى أن مصر ستشهد عقد مؤتمر مشابه قريبا في إطار هذا التوسع.
وخصصت لبرنامج SOLID الذي نفذ بإدارة الاتحاد العربي للنقابات وبالتعاون مع 10 شركاء آخرين والمجلس الاقتصادي الأوروبي، نحو 3 ملايين يورو و750 ألف لإنجاز مرحلته الأولى.
وممثلا عن الاتحاد الدولي للنقابات الذي يضم 200 مليون عضو في 36 دولة في العالم، قال نائب رئيسه مامادو ديالو، إن إعلان الميثاق جاء تتويجا لهذه الشراكة التي بنيت على تحد رئيس؛ يجمع الأطراف المتخالفة، وأن إدارة الحوار تمت بتناغم وتناسق لافتين.
وأكدت رئيسة وحدة في المديرية العامة لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع للاتحاد الأوروبي هنريك تروتمان، أن المديرية تعكف على تقييم الحوار على المدى المتوسط لتطويره في مرحلته الثانية.
وقالت المستشارة في المديرية العامة للتشغيل في الاتحاد الأوروبي نتالي كرست، إن التوقيع على الميثاق، التزام من الحكومات والأطراف الأخرى لتنفيذه، فيما قال نائب الأمين العام للتنمية والتشغيل في الاتحاد من أجل المتوسط رشيد معنينو؛ إن العمل سيرتكز في المرحلة المقبلة على مشاريع ملموسة عبر مشروع MED FOR JOB.
وأثنت رئيسة BUSINESSMED سعيدة نغزة، إنه ما يزال هناك حاجة ماسة لخلق منصات حوار فعالة في دول جنوب المتوسط لإرساء اجتماع قائم على احترام حقوق الإنسان وخصوصية كل بلد من بلدان المتوسط، داعية أصحاب العمال والحكومات لدعم هذه الحوارات.
ومن منظمة العمل الدولية؛ قال رئيس وحدة الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي يوسف غلاب، إن المؤتمر السنوي للمنظمة هذا العام، سيتضمن وثيقة سياسات تتعلق بالحوار الاجتماعي في بلدان المتوسط، فيما قال المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبدالصمد، إن هناك أوضاعا كارثية في المنطقة العربية، تتطلب مزيدا من الجهود لتوسيع رقعة الحوار الاجتماعي.
أما رئيس الاتحاد العربي للنقابات العمالية ومسؤول برنامج SOLID مصطفى التليلي فقال إنه بالامكان البناء على تطوير الحوار في بلدان جنوب المتوسط، وانه يمكن تلمس الأثر الذي ترتب عليه الحوار في مجتمعات جنوب المتوسط.
وأكد أن البرنامج سيسعى في المراحل اللاحقة لفتح قنوات حوار مع منظمات مجتمع، لم يسبق العمل معها، بينها نقابات المحامين واتحادات القضاة والروابط ذات التأثيرات الاجتماعية في بلدانها؛ لكنها لا تشارك في برامج التعاون الدولي.
وعقد المؤتمر الختامي بإدارة الاتحاد العربي للنقابات ومشروع الاتحاد المتوسطي لمنظمات الاعراف BUSINESSMED وبالتعاون مع المجلس الاقتصادي وشراكة 10 مؤسسات، وتمويل المشروع الاتحاد الأوروبي.
