مالك العثامنة
حسين الزيود
المفرق- بلغت نسبة العمالة السورية التي تم ضبطها تعمل من دون تصاريح عمل للعام الماضي وبطريقة مخالفة لقانون العمل 80% من حجم العمالة المخالفة التي تم ضبطها والبالغة 2200 مخالفة، وفق مدير عمل المفرق المهندس أحمد العموش.
وبين العموش أن عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها العام الماضي بلغت 26 ألف و500 تصريح عمل بقيمة 5 ملايين و300 ألف دينار، موضحا أن من بين التصاريح التي تم إصدارها كان هناك 22 ألف و510 تصاريح لصالح القطاع الزراعي و 2800 تصريح لقطاع الإنشاءات، فيما هناك 1500 تصريح عمل للقطاعات الأخرى.
ولفت إلى أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل وفق خطة عمل مبرمجة ودائمة بهدف التحري حول التزام المنشآت العاملة في محافظة المفرق من التقيد بقانون العمل من خلال تعيين العمالة المتطابقة من القانون والتي تمتلك تصاريح عمل تجيز عملها في تلك المنشآت، مبينا أن هناك جولات ميدانية تنفذها كوادر المديرية لجميع الشركات والمصانع والمحال التجارية لغايات ضبط العمالة المخالفة والعمل على تصويب العمالة.
وأشار العموش إلى أن العام الحالي 2016 شهد منح 1096 تصريح عمل من بينها 980 تصريح لصالح قطاع العمل الزراعي و89 تصريح لقطاع الإنشاءات و28 تصريح لقطاعات أخرى، لافتا إلى أن قيمة التصاريح الصادرة للعام الحالي بلغت 195 ألف دينار.
وكان رؤساء بلديات في لواء البادية الشمالية أوضحوا أن العمالة من قبل اللاجئين السوريين استحوذت على النسبة الكبرى من فرص العمل في القطاع الزراعي من خلال المشروعات الزراعية التي تنتشر في مناطق البادية بشكل كبير نظرا لتوافر الآبار الأرتوازية، لافتين إلى أن العمالة السورية كانت تقطن في الخيام قرب المشاريع الزراعية التي تعمل فيها وبما يوفر عليها أجور المواصلات ويسهل وصولها بشكل سريع للمباشرة اليومية في العمل.
