طارق الدعجة
عمان- أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني أن تبسيط قواعد المنشأ لغايات التصدير إلى أوروبا يعطي مزايا اضافية للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار وزيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل بما ينعكس على تخفيض معدل البطالة.
وبين العناني خلال ترؤسة الخميس الماضي لقاء في غرفة صناعة الأردن ضم ممثلي القطاع الصناعي أن الاتفاق سيعمل على تطوير جودة المنتجات الأردنية ورفع سويتها كونها ستصدر وفقا للمواصفات الأوروبية ما يمكنها من دخول مختلف الاسواق العالمية.
وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي اخيرا عن دخول اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن، حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين الماضي وحتى العام 2026.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر 50 سلعة للسوق الأوروبي.
يشار إلى أن الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من شهر أيار (مايو) 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
وتشمل التسهيلات المصانع القائمة، إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % للعامين الاولين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع الى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة الى 30 % بدلا من 50 الى 65 % كما كان سابقا.
وقال العناني إن تحقيق الاستفادة المطلوبة من هذا الاتفاق يتطلب تجاوبا ايجابيا من قبل القطاع الخاص من خلال المبادرة للتصدير إلى الاسواق الأوروبية وتحقيق المتطلبات اللازمة لذلك.
وبين أن أمام القطاع الصناعي فرصة غير مسبوقة لرفع حجم صادراته وبنسبة كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي بحكم اتفاق قواعد المنشأ الذي عالج مشاكل التصدير التي كانت تحول دون النفاذ إلى الاسواق الأوروبية مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى تعزيز جودة وتطوير منتجات بعض الصناعات حتى تستطيع المنافسة في تلك الاسواق علما بأن هناك بعض الصناعات القادرة مباشرة للاستفادة من الاتفاق.
وأكد العناني أن الحكومة ستدعم جهود الترويج للمنتجات الأردنية في الخارج بما في ذلك المعارض التجارية التي لها أهمية بالتعريف بالصناعات الوطنية.
وقدم أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عرضا حول تبسيط قواعد المنشأ للتصدير للأسواق الأوروبية التي كانت إحدى نتائج مؤتمر لندن للمانحين مشيرا إلى توقيع الاتفاق بهذا الخصوص بعد مفاوضات مطولة بين الأردن والاتحاد الأوروبي ويمتد لمدة عشر سنوات مقبلة.
واشار إلى أن القرار سيسهم بزيادة نسبة الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية وتخفيف حدة التحديات الاقتصادية على المملكة جراء إغلاق الحدود مع الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية؛ (سورية والعراق)، ويستفيد منه الشركات الصناعية القائمة في 18 منطقة تنموية ومدينة ومنطقة صناعية موزعة في انحاء المملكة.
وبين الشمالي إلى أن القرار سيسهم كذلك في رفع جودة وتنوع الصادرات الأردنية، الأمر الذي من شأنه زيادة فرصة الصادرات الأردنية للوصول إلى أسواق تصديرية جديدة.
واوضح أن هنالك العديد من المنتجات الأردنية التي يمكنها الوصول إلى الأسواق الأوروبية بسرعة وسهولة لتحقيقها قواعد المنشأ والمواصفات والمتطلبات الأوروبية، اما بالنسبة لباقي المنتجات فسوف يتم تقديم مساعدات للمصانع الأردنية لتطوير قدراتها لتلبي المتطلبات الأوروبية.
وبين ان القرار سيوفر مزيدا من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية ومستوى المعيشة المنخفض؛ خاصة مناطق جيوب الفقر وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وحسب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلا جمركيا، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.
واضاف أن القرار يشمل شرط توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين في المنشآت المستفيدة من القرار؛ بنسبة لا تقل عن 15 % من اجمالي موظفي المصنع الواحد المتواجد في المناطق الجغرافية المحددة في القرار خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 % من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب استعداد الغرفة للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القطاع الصناعي من زيادة حجم صادراته إلى الاسواق الأوروبية.
وأشار ابو الراغب إلى ضرورة توفير ادوات الدعم الفني حول متطلبات التصدير وتطوير برامج وحوافز لجذب اهتمام فئة الباحثين عن فرص العمل من اللاجئين السوريين وتأهيلهم للعمل في المصانع الأردنية.
وقال إن عمليات التصدير إلى الدول الأوروبية وتنفيذ ما نصت عليه اتفاقية الشراكة الموقعة ما بين المملكة والاتحاد الأوروبي كانت وما تزال على رأس القضايا والتحديات المطروحة أمام الحكومة بسبب محدودية استفادة القطاع الصناعي من الاتفاقية وصعوبة تحقيق متطلباتها الفنية.
وأضاف أن الشركات الصناعية واجهت مشكلة ضعف القدرة التسويقية وعدم كفاية المعرفة بمتطلبات السوق الأوروبي اضافة إلى ارتفاع كلف وأجور النقل والخدمات اللوجستية مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في تلك الاسواق.
وبين ابو الراغب أن عملية ترويج وجذب الاستثمار للأردن خصوصا في قطاع الصناعة بات أكثر أهمية من ذي قبل مع دخول قرار تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 19/7/2016.
وأوضح ان الفترة الزمنية التي تم منحها للمملكة لتطبيق الاتفاق والتي تمتد لعشر سنوات تتطلب سرعة العمل على التوعية باجراءات التصدير إلى الأسواق الأوروبية والترويج لفرص الأعمال المتاحة لتمكين الأردن من مواجهة التحديات التي خلفتها أزمة اللجوء السوري والتي نتج عنها تحمل عبء استضافة وتشغيل اللاجئين، بالإضافة الى ما سببته الازمة من تداعيات اقتصادية تمثلت بانخفاض قيمة الصادرات الأردنية نتيجة لإغلاق المعابر الحدودية مع سورية والعراق وتوقف خطوط النقل البري إلى الاسواق التصديرية التقليدية عبر تلك المنافذ.
