نادين النمري
عمان- أوصت الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الهادفة الى تعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري بمراجعة وإصدار التشريعات لتعزيز الاستجابة لاحتياجات حالات العنف من قبل القطاع الاجتماعي والصحي والشرطي والعدالة.
ودعت الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الخميس الماضي وتغطي السنوات من 2021 الى 2023 وحصلت "الغد" على ملخص إجراءاتها الى إقرار قانون حقوق الطفل.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي لـ "الغد" إن الخطة أعدها الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف بالتعاون مع اللجنة التي شكلها وزير التنمية الاجتماعية استكمالا لإجراءات تعزيز منظومة حماية الأسرة، وتوفير إمكانية أكبر للوصول إلى مجموعة خدمات متعددة القطاعات.
واعتبر مقدادي أن تبني الخطة واعتبارها ضمن الأولويات "خطوة ممتازة"، مبينا أن المطلوب الآن زيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات ومأسسة تطبيق منهجية إدارة الحالة وتحديدا بوزارات الصحة، التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم، الداخلية وإدارة حماية الأسرة والأحداث.
وشدد على أهمية ضمان جدية المؤسسات في تطبيق الخطة عبر الالتزام بمحاورها وأهدافها وتوفير إمكانية أكبر للوصول الى مجموعة متعددة القطاعات.
وبحسب وثيقة ملخص الإجراءات التي حصلت "الغد" على نسخة منها فإن الخطة صممت بحيث تشمل قطاعات الخدمات الاجتماعية، خدمات العدالة والشرطة، الخدمات الصحية، التنسيق والشراكة، والتوعية، ويتضمن كل قطاع محاور متخصصة مرتبطة بالأنشطة الواردة في كل منها.
ويشمل محور الموارد البشرية، بناء القدرات، الخدمات والدعم اللوجستي والفني، بالإضافة إلى الأطر الزمنية المتوقعة لكل نشاط مرفق بمؤشرات الأداء وبما يضمن التنفيذ والمتابعة بشكل متسق وتشاركي بين كافة الجهات والتي تم تمييزها بالجهات المعنية الرئيسية والجهات الداعمة بهدف تحسين مستوى وجاهزية القطاع للاستجابة والوقاية لحالات العنف.
وبالنسبة لقطاعات الخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية وقطاع الشرطة والعدالة، فقد ركزت الوثيقة على توفير الموارد البشرية المتخصصة واستقرارها الوظيفي وتطوير وبناء قدراتها وتوفير الخدمات، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وتوفير البيئة المؤسسية الملائمة لتقديم الخدمات لحالات العنف، ومن أهم هذه الأولويات توفير اختصاصيين اجتماعيين واختصاصيين نفسيين للتعامل مع حالات العنف.
كما تضمنت تنسيق وتعزيز جهود كافة الجهات المعنية بالوقاية والاستجابة للعنف على المستوى الوطني ومأسسة التنسيق المحلي، الوطني والدولي واعتماد الموارد وتخصيصها ومجال تعزيز النهج الشامل لإدارة البيانات وتنفيذ التنسيق وحوكمته وزيادة مستوى الوعي المجتمعي حول العنف وتنفيذ برامج وانشطة توعوية.
وأوصت الوثيقة بمراجعة وإصدار التشريعات لتعزيز الاستجابة لاحتياجات حالات العنف من قبل القطاع الاجتماعي والصحي والشرطي والعدالة ومن أهم هذه التشريعات اقرار قانون حقوق الطفل.
وقال مقدادي، انه "تم اعداد مصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الوطنية من العنف الأسري وحماية الطفل، بناء على تقارير لجان تقصي الحقائق المشكلة بقرار الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف واعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى انه بناء على اعتماد مصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية الوطنية من العنف ولغايات وضعها ضمن آلية تنفيذية تسهم في ترجمة هذه الأولويات إلى انشطة تنفيذية ووضع اطار متابعة واضح لها، وإعداد الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل للأعوام 202 – 2023.
وبين انها تشمل مراجعة الإنجازات والمرجعيات الوطنية في مجال الحماية من العنف والأولويات الوطنية، وعقد لقاءات مع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والمانحة والممولة.
كما تم عرض الخطة التنفيذية للمصفوفة على الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف والمنظمات الدولية والاممية الممثلة بمجموعات العمل الفرعية التابعة للأمم المتحدة وتعديلها واعتمادها من قبلهم، لافتا إلى أن ذلك تزامن مع اعداد الخطة وإجراءات اعتمادها من قبل رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية شكلت لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية عدة جهات حكومية بهدف وضع خطة وطنية لاستجابة متعددة القطاعات للوقاية من العنف بنهج شامل يساهم في الحد من العنف وتعزيز حقوق الإنسان ولضمان عدم الازدواجية، وبناء على مراجعة اعضاء اللجنة للخطة التنفيذية وادخال ملاحظاتهم عليها تم اعتمادها بصورتها النهائية لتكون خطة حكومية لمواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل.
وأضاف، مقدادي أن هناك آليات تضمن تفعيل وتوفير التمويل اللازم لهذه الخطة من اهمها اتخاذ قرارات إدارية من قبل المؤسسات لإعادة توزيع الموارد الموجودة حاليا بما يضمن عدم وجود كلفة اضافية وتعميم مجلس الوزراء على المؤسسات للعمل بموجب الخطة وإدراج انشطتها المرتبطة بعملها ضمن خططها السنوية اضافة الى ايعاز مجلس الوزراء لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعميم الخطة على المؤسسات الدولية والمانحة لوضعها ضمن الاولويات التمويلية لبرامجها والاستفادة من المزايا المتوفرة ضمن مبادرة الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الاطفال (الاردن عضو في هذه المبادرة) والتي تعمل على تحسين فرص تمويل انشطة الخطة.
وأشار إلى أن المجلس سيعقد ورشة عمل للمنظمات الدولية والأممية والجهات المانحة بهدف عرض الأولويات الوطنية الواردة في الخطة التنفيذية على المنظمات الدولية والأممية والجهات المانحة بهدف وضعها ضمن اجنداتها وأولوياتها التمويلية للأعوام القادمة.
ولفت مقدادي في حديثه إلى أن اقرار الخطة من قبل الأردن يعتبر تنفيذا لالتزاماته للمبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال.
