زليخة أبوريشة
ما هو يوم المرأة العالمي والاحتفال به، إنْ لم يكن موشحاً بتشريع يقضي قضاء نهائيا على مشروعية العنفِ ضد النساء؟ فاتقافيةُ "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" التي وقّع عليها الأردن منذ حوالي العام لا قيمة لها إن ظلت حبراً على ورق.
ومنافعها الوحيدة هي "الطنطنة" الإعلامية وتبييضُ الوجه أمام منظمات المرأة وحقوق الانسان.
فليس من المهم التوقيع إذا لم يتبع ذلك حملةٌ حقيقيةٌ في الدوائر المختلفة من الدولة لإزالة جميع أشكال التمييز في التعيينات والترقية، وأهم من كل ذلك في محتوى التربية التي تشكل عقول البنات والصبيان، على نحو يترك العنف عموماً وضد المرأة على وجه الخصوص، أحدَ خيارات الحياة والتواصل الانساني وحل المشكلات.
إن العنف ضد المرأة هو ممارسة انهيار "الرجولة" بمعناها التقليدي، أي تخلي الذكر طائعاً عن كرامته هو كإنسان، فالذي يمد يداً يعنف بها ابنته أو زوجته أو أخته (فما بالك بأمه) هو رجل خالي الوفاض من الأخلاق مهما ادّعاها، وشهامته مضروبة في الصميم.
إنه بعبارة أخرى: هو إنسان نذلٌ ومشوهٌ ومريضٌ نفسياً ويحتاج إلى مساعدة نفسية. فإذا كان الضرب والتعنيف لا يربّي أحداً، فكيف يملك راشدٌ حق "تربية" راشدة؟ بل بأي حق يستطيع ذلك؟
ولا يقتصر العنف ضد النساء على الضرب والإيذاء الجسدي فحسب، الذي تنحصر أسبابه في أغلب الدراسات على المجتمع العربي في تقصير المرأة في المطبخ أو في غرفة النوم.
غير أن هذا العنف يطال حياتها نفسها وينهيها تحت ذلك العنوان المريب "جرائم الشرف" حيث تقتصر عقوبة هذه الجرائم على الحبس الطفيف الذي لا يتجاوز السنوات الثلاث.
أما جرائم الاغتصاب، فكثيرا ما تنتهي بمكافأة المغتصبِ بتزويجه من الضحية، وبذلك يُعفى من أي عقوبة، حيث يتواطأ القانون مع العرف الاجتماعي والعائلة الضحية التي تتهددها الفضيحة، ويكون تزويج الضحية من المعتدي عليها هو الحل.
ويصبح من نافل القول أن أشير إلى العنف العقلي الذي يمنعُ المرأة من العلم أو من اختيار فرعِ الدراسة، أو من اختيار الزوج والشريك، أو العمل.... الذي ينصرف ايضا إلى عبارات الوهم الجاهزة ضد المرأة إذا ما خرجت على مألوف الوسط أو البيئة أو العائلة أو الثقافة المتخلفة.
وثمة عنفٌ اجتماعي ما يزال في مجتمعاتنا وينظر له مشايخ وقنوات فضائية يتعلق بتزويجِ الطفلات، ومصادرةِ طفولتهن، وتشويهها، والعبثِ بمصائرهن وتقريرها من دون أن يكون لهن أي يد في صنع هذه المصائر.
ولن نستطيع أن نوقف جميعِ هذه الاشكال من العنف وسواها، إن لم نمكّن المرأة، وتمكينها لا يكون بأربع وزيرات وبضع عضوات في البرلمان وبضع عضوات في مجلس الأعيان.
وحذار حذار من التردد والتأجيل في قضية المرأة... فإن الوقت يفوت... والزمان المقبل ليس فيه مكان للمتخلفين.
