عمان- الغد- انتقدت مؤسسة أرض- العون القانوني، تراجع مجلس النواب عن قرار سابق بتخصيص 15 % من مقاعد مجالس المحافظات، المنتخبة للنساء ضمن مشروع قانون اللامركزية، الذي أقره الأحد الماضي.
وأكدت المؤسسة، بورقة موقف أصدرتها امس، ضرورة ايجاد تمثيل عن القطاع النسائي، تفعيلا لدور المرأة ومؤسسات المجتمع المدني في مجالس صنع القرار.
ورأت ان الهدف من مشروع "اللامركزية" هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار الإصلاح، زيادة حصة المواطن من عوائد التنمية في محافظته، الارتقاء بكفاءة أداء المجتمع المحلي من خلال التركيز على البعد الديمقراطي، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها بعمليات الإصلاح والتنمية.
كما يهدف إلى إعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة ومساواة، والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات وإيجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة، ومنح الإدارات المحلية في المحافظات صلاحيات أكبر في إعداد موازناتها وعقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل التواصل بين الأطراف المحلية وتنظيم آلية صنع القرار وفق النموذج التشريعي والتنفيذي.
ورأت المؤسسة أن القانون لا ينشئ مراكز وظيفية جديدة، بل يضيف الى المراكز الموجودة صلاحيات واختصاصات جديدة، كانت بالأصل من صميم عمل الحكومة المركزية.
وشددت الورقة على ضرورة ملاءمة القانون لقواعد الديمقراطية الدولية، مع التركيز على عدة أمور مثل طريقة اختيار المرشحين وكيفية انتخابهم وبمدى فعالية القانون في تحقيق الغاية منه، بتوسيع قاعدة المشاركة، خاصة في مجال ضمان حقوق الأقليات الدينية والعرقية وفي مجال المشاركة السياسية للمرأة باعتباره قانونا سياسيا اكثر منه قانونا خدميا.
وطالبت الورقة بوجود آلية للحصول على تمثيل واقعي وجدي يرتبط باتخاذ القرارات، ويتخطى وضع نسب محددة على حساب الكفاءات والقدرات، مبينة ان مجرد طلب عدد معين من النساء أو نسبة معينة بإطار معين "لا يؤدي الى تمثيل المرأة، حيث لا يجب تغليب المطالبة باحتياجات الفرد على احتياجات المجتمع، لكن هذا لا يلغي ضرورة المطالبة بوجود نسبة تمثيل أكبر للنساء في المجالس والبلديات وربط النسبة بالقدرة والكفاءة".
الخميس 18 نيسان 2024
