عمان- أكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أن القطاع التجاري استطاع المحافظة على نموه وتماسكه رغم حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، مطالبا في الوقت ذاته بالابتعــاد عن سياسة الجباية المبارة للأموال والتوجه نحو تحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي من خلال ايجاد أساليـب وسياسات تعمل على تبسيـط وتسهيل آليات بيئة الأعــمال، وتحد من التشدد بتنفيذ القوانين والانظمة.
وقال العين مراد إن التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت تعيشها بعض الدول العربية اثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني بشكل عام والتجارة الخارجية خصوصا.
وأعرب عن امله بان يكون 2018 عاما مزدهرا اقتصاديا على الأردن يتجاوز خلاله التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تواجهه.
ورأى أن تحديات المنطقة القت بظــلالهــا على اداء الاقتــصــاد الوطني مــن حــيث انحسار المساعدات والمنح الخارجية وتواضع معدلات النمو الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلــي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 1ر2 % وهي النسبة ذاتها المتحققة للفترة المماثلـة من العام 2016، مؤكدا ان هذا نمو متواضع لا يكفي لايجاد فـرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تــرسيـــخ مبـــدأ الاعتــماد علــى الـــذات وتجــاوز الاعـــتمــاد علـــى الــمساعـــدات الخــارجيـــة والمــنح لحـــل ازمـتنـــا الاقتــصاديــــة التــي نعيــشها، وذلك بانــتهـــاج ســياســـات إصــلاحــية واسعــة فـــي شـــتى المجـــالات الاقتــصاديــة مشددا على أهمية وضـــع بـــرامــج زمنيـــة ومــؤشــرات قيــاس واضــحة لضــمان نجــاح السياسات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد أكد العين مراد ضرورة اطلاق حوار وطني موسع يشارك فيه القطاعان العام والخاص لبحث التحديـات والاخطار التي يواجهها الاقتصاد الوطنــي.
وقال مراد إن نجاح خطة التحفيز الاقتصادي يتطلب تفعيلها بشكل سريع ومتابعة الإنجاز لمعالجة أي خلل في التطبيق وضمن مــؤشرات قياسية عصرية تنسجم مع متطلبات هذه الخطة المرحلية.
وأضاف أن القـطاع الخاص بحاجة ماسة لقرارات مريحة ومشجعة للاستثمار في ظل الشكوى المستمرة لمختــلف القطــاعــات حـــول عـــدم قـــدرتــها علــى تحقـــيق خطـطهـــم التـــسويقــية والايـــرادات المتـوقعـــة، ما ينعـكـــس سلـــبا علـــى تحقـــيق الحــكومـــة للــوفـــر المــالي المطـــلوب ولجوئها لرفــع النــسب الضــريبــية والــرســـوم الاخـــرى.
واوضح ان غرفة تجارة عمان بشكل خاص، والقطاع التجاري بالعموم، يبذلان جهوداً متواصلة لتعزيز ورفع مستوى معدلات النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين، مبينا ان الغرفة تلعب دورا فاعلا ومهما في متابعة الشأن الاقتصادي والتجاري والارتقاء بمستوى أدائه وتطوره إلى أعلى المستويات.
وأكد أن القطاع التجاري من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريك مهم في الحياه الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي دورا مهما بتحقيق الأمن الاقتصادي الوطني، مثلما يعمل على تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة، والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار، وابرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم.
واستعرض العين مراد بعــض المــؤشـــرات ذات العـــلاقـــة بنــشاط وحـــركة القــطـــاع التــجــاري منها بلوغ الصادرات الوطنية خلال الاشهر العشرة الماضية من العام 2017 ما قيمته 6ر2 مليار دينار مقابل نحو 902ر11 مليار دينار مستوردات و678 مليون دينار للمعاد تصديره.
وحسب العين مراد، بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة ما مجموعه 184ر4 مليار دينار، وذلك خلال ثمانية أشهر من العام الماضي، شكلت ما نسبته 17 % من اجمالي التسهيلات البالغه 300ر24 مليار دينار، حيث احتل القطاع التجاري المرتبة الثانية بعد قطاع الانشاءات.
واشار رئيس الغرفة إلى أن عدد الشركات المسجلة في قطاع التجارة والخدمات بلغ خلال الاشهر التسعة الماضية من العام 2017 ما مجموعه 2847 شركة وبرؤوس أموال وصلت لنحو 65 مليون دينار.
وبين ان حجم الضريبة العامة على السلع والخدمات بلغ خلال تسعة اشهر من العام الماضي 203ر2 مليار دينار، حيث بلغت ضريبة المبيعات على السلع المستوردة 750 مليون دينار وعلى السلع المحلية 517 مليون دينار وعلى الخدمات 338 مليون دينار وعلى القطاع التجاري نحو 598 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي الضرائب على التجارة والمعاملات الدوليه (الضرائب الجمركية) ما قيمته 233 مليون دينار.
ولفت العين مراد إلى أن عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ 380627 عاملا وعاملة بما نسبته 5ر38 % من اجمالي العاملين بالمملكة، وفقا للإحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبين أن مساهمة إجمالي قطاع التجارة والخدمات شكلت ما نسبته 3ر50 % من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من العام الماضي، توزعت على قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بما نسبته 6ر7 % والمطاعم والفنادق 3ر1 % والنقل والاتصالات والتخزين 9ر12 % وخدمات المال والتامين 7ر19 % والعقارات والانشاءات 8ر8 %.
وفي هذا الصدد، اصدرت الغرفة ما مجموعه 43 الف شهادة منشأ خلال العام الماضي لمعظم دول العالم وبرؤوس أموال قاربت مليار دينار حيث تعددت انواعها لتشمل مختلف المنتجات الحيوانية والزراعية والصناعية والطبيعية والبضائع الاجنبية المعاد تصديرها.
وجاءت الدول العربية ضمن أكبر خمس دول مصدر إليها حسب شهادات المنشأ كانت بمقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة بقيمة 249 مليون دينار وبعدد 8491 شهادة، تلاها العراق بقيمة 196 مليون دينار وبعدد 1563 شهادة فالسعودية بقيمة 75 مليون دينار وبعدد 7788 شهادة منشآ ثم لبنان وقطر على التوالي.
واحتلت المنتوجات الاجنبية المرتبة الاولى في قائمة السلع المصدرة بقيمة بلغت 582 مليون دينار وبعدد 6709 شهادة منشأ فالزراعية بقيمة 181 مليون دينار وبعدد 33144 شهادة ثم المنتوجات الصناعية بقيمة 138 مليون دينار وبعدد 795 شهادة منِشأ.
وحسب العين مراد، بلغ عدد المسجلين الجدد في غرفة تجارة عمان خلال العام الماضي 2017 ما مجموعه 7271 شركة ومؤسسة ، وبرؤوس أموال بلغت 382 مليون دينار، فيما وصل عدد اعضاء الهيئة العامة للغرفة بنهاية العام الماضي الى 48 الف شركة.-(بترا)
الجمعة 19 نيسان 2024
