علا عبد اللطيف
الغور الشمالي- تنتظر العديد من الأسر في لواء الغور الشمالي الواقعة غرب محافظة إربد، موسم الحمضيات، الذي يبدأ إنتاجه مع بداية شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، على أحر من الجمر وبفارغ الصبر، وذلك بهدف تأمين مصدر رزق وتسديد الديون التي تراكمت على بعض أفرادها جراء المواسم الزراعية السابقة والخاسرة.
وشهدت مزارع الحمضيات في اللواء خلال الفترة القليلة الماضية حركة استثمارية نشطة، في مجال "التضمين"، إذ يلجأ بعض المزارعين إلى هذا العمل بهدف الحصول على المال لسداد الديون، التي تراكمت عليهم خلال المواسم السابقة جراء الظروف منها التقلبات الجوية والسياسية.
وتقول الأربعنية أم خالد من سكان اللواء، "لم تكن تعلم بأن حصولها وجارتها على قرض مالي مشترك من إحدى المؤسسات الإقراضية، سيصبح سببًا لملاحقتها قضائيا، وذلك بعد عجزها عن سداد القرض جراء ظروف جوية ضربت الموسم الزراعي، من ارتفاع لدرجات الحرارة لمستويات قياسية في الصيف، وموجات صقيع في فصل الشتاء.
وتؤكد أم خالد وهي تعمل في مجال قطف الحمضيات إنها تنتظر "على أحر من الجمر بدء موسم قطاف ثمار الحمضيات، "لعل وعسى تكون فرصة لتوفير مال تستطيع من خلاله سداد ديونها، وتأمين متطلبات الحياة الأساسية لها ولأسرتها".
وتقول الثلاثينية يسرى أحمد وهي إحدى قاطني اللواء، بأن موسم الحمضيات يشكل لها ركيزة أساسية في حياتها، مشيرة إلى أنها في كل يوم تبحث عن مزارعين يريدون قطف الثمار، لتستطيع الحصول على فرصة عمل يمكنها من تسديد ديون تراكمت على والدتها.
واكدت أن موسم الحمضيات بالنسبة لها وللكثير من الأسر في اللواء يُعتبر "المنقذ"، فمن خلاله تتمكن العديد من الأسر تسديد ذمم مالية تراكمت عليها، بالإضافة إلى توفير مسلتزمات المعيشة الأساسية، فموسم الحمضيات من أهم المواسم الزراعية في اللواء، اذ تشكل نسبة زراعة الحمضيات فيه حوالي 90 %".
من ناحيتها تؤكد سارة محمد وهي عاملة في القطاع الزراعي، أن "عشرات العائلات في مناطق وادي الأردن تعتمد في تلبية متطلباتها على الموسم الزراعي، وخاصة الخضار والحمضيات".
من جانبه، يؤكد صاحب مزرعة، طلب عدم نشر اسمه، أن الأوضاع في الدول المجاورة بالإضافة إلى الصقيع أثناء فصل الشتاء وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، "جميعها أثرت سلبًا على إنتاج مزرعته، ما أجبره على الاستغناء عن العديد من العمال، خوفًا من تواصل الخسائر المالية التي لحقت به وبالعديد من المزارعين".
وتوكد العديد من العاملات أن الكثير من النساء في اللواء يشتغلن في قطف ثمار الحمضيات، "رغم غياب الكثير من الحقوق العمالية لهن"، لكنهن يضفن " ما باليد حيلة".
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية بمناطق وادي الأردن حوالي 330 ألف دونم، تستفيد منها 11 ألف أسرة تعتمد في دخلها على العمل في هذا القطاع، فيما يقبع أكثر من ثلثي سكان الوادي تحت خط الفقر، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة البطالة، خاصة بين الشباب.
