علا عبد اللطيف
الغور الشمالي – باشر مزارعون في لواء الغور الشمالي باقتلاع بعض محاصيلهم التي تضررت من السيول، لإعادة زراعتها مرة اخرى بعد انتهاء اللجان الزراعية التى خصصت لحصر الاضرار من عملها.
وكانت السيول الأخيرة قد اضرت بالمحاصيل الزراعية في وادي الأردن، واتت على مئات الدونمات المزروعة بمحاصيل الكوسا، والبطاط والبندورة، ما الحق بهم خسائر مالية تقدر بآلاف الدنانير مما جعلهم مهددين بالحبس جراء تراكم الديون عليهم للجهات الدائنة.
وأوضح المزارع خالد الرياحنة أنه باع محصوله إلى مربي المواشي، كون ذلك سيوفر عليه أجرة قطف الثمار وتكاليف نقلها، مشيرا إلى أن خسارته بالمحصول لهذا العام "لا يمكن تعويضها".
وبين الرياحنة ان هطول الامطار وتشكل السيول التي دهمت المنازل والمزارع والحقت اضرارا بالمنتجات الزراعية بات هاجس خوف يقلق عشرات المواطنين في اللواء، لعدم اتخاذ الجهات المعنية أي اجراء وقائي.
ولا يختلف الحال كثيرا مع المزارع ايمن محمد الذي يؤكد أنها المرة الثانية على التوالي وخلال عامين تلحق مياه الامطار خسائر بالمزارع، فيما لم تتخذ الجهات المعنية أي اجراء لتعويض المزارعين، بل اقتصرت على عملية حصر الاضرار دون ان توضح الغاية من ذلك.
ولفت إلى انه مع كل كارثة طبيعية تقوم الجهات المعنية بحصر الاضرار فقط دون ان تدفع أي تعويض مالي فيما يتحمل المزارع وحده الخسارة، مما أدى الى تراجع العمل الزراعي وتدهور القطاع.
ويطالب مزارعو "الوادي المنكوب" حسب قولهم، الجهات المعنية بضرورة التحرك لوقف خسارتهم، وايجاد أسواق خارجية، ومتابعة أوضاع صغار المزارعين في اللواء، الذي يعتبر من أشد المناطق فقرا في المملكة، والعمل على صرف تعويضات لهم لكي يتمكنوا من اعادة زراعة اراضيهم.
من جانبه، أكد مدير زراعة وادي الأردن المهندس عبد الكريم شهاب أن اللجان التي خصصت لعملية حصر الاضرار التي نجمت عن مياه الأمطار انهت عملها، مشيرا الى ان دور اللجان يقتصر على الكشف على المزارع المتضررة، وكتابة التقارير الخاصة بحجم الاضرار ورفعها الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراء المناسب.
وبين انه، وبخصوص المزارعين المتضررين من الأمطار الاخيرة ويرغبون باعادة زراعة أراضيهم، فان عليهم التوجه الى مؤسسة الاقراض الزراعي للحصول على تمويل يمكنهم من الاستمرار في العمل الزراعي، لحين اتخاذ قرار بشأن التعويضات.
ولفت الى انه وقبل التوجه إلى مؤسسة الاقراض الزراعي يحصل المزارع على كتاب من مديرية الزراعة تؤكد ان مزروعاته تضررت، مشيرا الى ضرورة ان يتضمن الكتاب نسبة الضرر، ونوع المحصول ومساحة الارض المتضررة.
يشار الى أن هناك 330 ألف دونم قابلة للزراعة في وادي الأردن، فيما المستغل منها فعلياً 270 ألف دونم، موزعة في مناطق الشونة الجنوبية بواقع 110 آلاف دونم، المستغل منها 83 ألف دونم بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، وفي ديرعلا 85 ألف دونم استغل منها 83 ألف دونم، بينما في الشونة الشمالية يوجد 135 ألف دونم مستغل منها مائة ألف دونم.
