أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) صباح اليوم ورشة عمل تشريعية لمناقشة الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات في الأردن.
تندرج ورشة العمل هذه ضمن أنشطة مشروع "تعزيز قدرة قطاع الغابات للسيطرة على حرائق الغابات وإدارتها في الأردن " الذي يهدف الى دعم وتعزيز الكفاءات والقدرات الوطنية لإدارة حرائق الغابات في وزراة الزراعة وبالأخص مديرية الحراج وكذلك المجتمعات المحلية المجاورة للغابات.
وقال المهندس نبيل عساف ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن " تعد الحرائق من أهم المخاطر التي تهدد الغابات في الأردن لتأثيرها المتزايد على الغطاء الحرجي المحدود وسبل عيش المجتمعات المحلية وسلامتها. حيث تظهر بيانات إدارة الغابات زيادة تدريجية في حرائق الغابات والمناطق المتضررة خلال العشرين عامًا الماضية ، مع زيادة وتيرة حرائق الغابات وشدتها ".
ومن جانبه، شكر مدير مديرية الحراج المهندس خالد القضاة الفاو لدعم هذا المشروع وذكر اهمية مكافحة حرائق الغابات للحفاظ على الثروة الحرجة وأشاد على تكافل جهود المؤسسات واصحاب المصلحة في السيطرة على حرائق الغابات ودور المجتمعات المحلية في التوعية للحفاظ على الغابات.
إضافة الى ذلك ، تتطلب معالجة مخاطر حرائق الغابات فهمًا أفضل لأسباب تسبب الناس في الحرائق ، وبالتالي توجيه الجهود للحد من مخاطر اشتعال الحرائق. حيث أن التحقيق في الحرائق ركيزة أساسية للإدارة المتكاملة للحرائق، وتعد التحقيقات في حرائق الغابات من بين أضعف أجزاء الإدارة المتكاملة للحرائق في الأردن كما هو الحال في بلدان أخرى في المنطقة. من ناحية أخرى، يعد التحقيق في الحرائق لجمع الأدلة لدعم الإجراءات القانونية عملية معقدة ومفصلة غالبًا ما تقوم بها الجهات الأمنية ووكالات إنفاذ القانون التي تحتاج إلى أن تكون قادرة على أداء هذه المهمة بشكل أفضل والتي تحتاج إلى تعزيز في إدارة الدفاع في الأردن.
ولقد أظهرت مثل هذه التحقيقات انخفاضًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في الأردن. وبالتالي من المهم التحقيق في الإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة حرائق الغابات لمساعدة المشرعين على اتخاذ القرار بناءً على الأدلة التي يسيطر عليها القانون.
علاوة على ذلك، من المهم أيضًا تحديد الثغرات واقتراح توصيات لتحسين الأطر القانونية والتنظيمية لتحسين السيطرة على حرائق الغابات في الأردن. بالإضافة إلى التحقيق في التدابير القانونية والتنظيمية الممكنة لإشراك مختلف أصحاب المصلحة، وخاصة المجتمعات المحلية لدعم إدارة حرائق الغابات.
تشكل حماية الغابات ركناً في هدف التنمية المستدامة رقم 15، من بين 17 هدفا أدرجتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030. و يحمل هذا الهدف عنوان "حماية النظم الحيوية البرّية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع الحيوي".
اضافة اعلان
