عمان- الغد- أكد وزير البيئة، الدكتور نايف حميدي الفايز، أن الوزارة لن تتوانى عن دعم أي مشروع تعديني، خصوصا في منطقة ضانا إذا ثبتت جدواه الاقتصادية بالأرقام، وفي الوقت ذاته ضمان الحفاظ على البيئة فيها، مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى عن دعم المجتمعات في هذه المناطق.
جاء ذلك خلال مداخلة للفايز في لقاء حواري عقدته جمعية "إدامة" للطاقة والبيئة والمياه نهاية الأسبوع الماضي تحت عنوان "التعدين وحماية الطبيعة".
كما أكد الفايز أن محمية ضانا لها مكانة خاصة ويجدر بنا تفهُّم القيمة الحقيقية للتعدين؛ حيث من واجب الحكومة النهوض بالمجتمعات المحلية في الجنوب.
وأضاف أن على القطاع الخاص أن يكون شريكا للحكومة في تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية في المملكة، وفي الوقت ذاته التخفيف من آثار التعدين للحفاظ على البيئة وتنوع الحياة الطبيعية في مناطق التعدين.
وشارك في الحوار، الذي عقد بدعم بدعم من شركة واحة آيلة، كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة المهندس خالد الإيراني ووزير البيئة السابق، ومستشار في شؤون الطاقة ورئيس سلطة المصادر الطبيعية سابقاً الدكتور ماهر حجازين، وأدار الجلسة رئيس مجلس إدارة شركة النميرة للأملاح المختلطة الدكتور معن النسور.
وأكد الإيراني أن الرفض ليس للاستثمار في التعدين، وإنما للتعدين داخل مناطق المحمية.
وطالب الإيراني باستقطاب جهات محايدة لإعداد دراسات دقيقة حول الجدوى الاقتصادية للعملية التعدينية، تتطرق أيضا للآثار البيئية والاجتماعية في مناطق الاستثمار بالتعدين.
وبين الإيراني أن الأردن يحتوي على ما نسبته 1 % من النباتات في العالم؛ حيث إنّ محمية ضانا بالتحديد تحتوي على 3 أنواع نادرة تتواجد فقط في المحمية و900 نوع مختلف من النباتات.
وقال الإيراني "إن محمية ضانا تعد من أكثر المحميات المتنوعة حيوياً مقارنةً مع المحميات الطبيعية في العالم كما ورد في تقارير وكالة اليونسكو. كما أنها توفر فرصا اقتصادية للمجتمعات المحلية عبر السياحة البيئية فوق كونها جوهرة بالتنوع البيئي"، مبينا أنه ضد التعدين في المحميات الطبيعية.
ومن جهته، بين حجازين أنّ مساهمة قطاع التعدين متقاربة مع القطاع السياحي؛ حيث يسهم قطاع التعدين بما نسبته 8 % من الناتج المحلي، مؤكدا ضرورة وضع معايير بيئية ومجتمعية وإطار عام للصحة العامة والبيئة تضمن التزام المستثمرين فيها للحفاظ على الطبيعة. وأكد السفير الفرنسي افيد بيرتولوتي، في مداخلة له خلال الحوار، ضرورة أن تكون النشاطات التعدينية ضمن الشروط البيئية، وأن يحكمها إطار تشريعي قوي يلزم المستثمرين بهدف حماية الطبيعة، إلى جانب استراتيجية وطنية للتعدين تتضمن الجوانب الاقتصادية المتوخاة من الاستثمار في التعدين.
كما دعا بيرتولوتي إلى ضرورة عقد حوار وطني خصوصا في مناطق الاستثمار في التعدين لتشارك المعلومات والآراء بهدف الحكم على جدوى عملية الاستثمار في التعدين من كل جوانبها.
إلى ذلك، بين رئيس قسم المحميات في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، معن الصمادي، أن تنقيب النحاس يحتاج إلى كميات مياه ضخمة لعمليات التعدين، وهذا يشكل تحديا خطيرا في ظل فقر الأردن لمصادر المياه.
الجمعة 19 نيسان 2024
