الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

باريس- اتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير نشرامس، اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على قطاع غزة صيف 2014.
وبعد مهمة ميدانية في تشرين الاول (اكتوبر) 2014، أفادت الفدرالية في التقرير الذي حمل عنوان "شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد"، ان الحرب الاسرائيلية شهدت "انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الانسان".اضافة اعلان
وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي ارتكب طيلة العملية العسكرية التي استمرت 50 يوما الجرائم التالية: "هجمات غير محددة الاهداف على مدنيين وأماكن سكنهم وهجمات على مبان طبية ووسائل النقل التابعة لها والفرق العاملة لديها وهجمات ضد مبان يقيم فيها نازحون وهجمات ضد أغراض ومعدات ضرورية لبقاء المدنيين".
وتابع أن الفدرالية دانت منذ بدء العملية العسكرية ما بدا على الفور انه "انتهاكات للقوانين الدولية لحقوق الإنسان من قبل السلطات الاسرائيلية وجيشها".
وتابع التقرير أن الفدرالية "نددت أيضا بإطلاق المقاتلين الفلسطينيين صواريخ وقذائف هاون بشكل عشوائي ما أوقع قتلى وإصابات مدنية في إسرائيل".
وأضاف أنه "لا بد من التدقيق في المعلومات بأن الجماعات الفلسطينية استخدمت بنى تحتية مدنية لغايات عسكرية (مثل إخفاء أسلحة داخل مدارس أو مقابر أو أماكن عبادة)، وإطلاق صواريخ انطلاقا من أحياء مدنية، واستخدام دروع بشرية والتحقيق فيها".
لكن التقرير أكد في الوقت نفسه أن "قيام الجماعات الفلسطينية بمخالفة القوانين الدولية لا يعطي القوات الإسرائيلية بطاقة بيضاء".
وتمكن فريق الفدرالية الدولية الذي توجه إلى قطاع غزة، وضم أحد أعضاء الفدرالية البلجيكية لحقوق الإنسان والممثل الدائم للفدرالية الدولية لدى الاتحاد الاوروبي من زيارة عدة بلدات واحياء الحقت بها أضرار جسيمة مثل رفح وخان يونس، حيث تحدثوا إلى شهود ومسؤولين وأعضاء في منظمات غير حكومية فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عند عرضه التقرير في باريس أمس إنه "نصح السلطة الفلسطينية" بعد المهمة التي قام بها في غزة والضفة الغربية "باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في غزة".
وأضاف "بعد شهرين من مهمتنا قاموا بهذه الخطوة وعرضوا الملف على المحكمة الجنائية الدولية".
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي فتح بحث اولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية قال مطلع آذار(مارس) الحالي ان الفلسطينيين سيقدمون أول لائحة اتهام ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في الاول من نيسان (ابريل) المقبل.
وقال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الذي يتخذ من غزة مقرا وينتمي إلى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "لا نريد الا العدالة".
وأضاف "حاولنا اللجوء إلى النظام القضائي الإسرائيلي لكن الطريق مغلق. لذلك نعد ملفاتنا بطريقة مهنية لنقدم الشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد الصوراني "نعد الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه انه سيدفعون ثمن ما ارتكبوه ونستخدم لذلك السلاح الأكثر حضارة واخلاقية وهو المحكمة الجنائية الدولية".- (أ ف ب)