نادية سعد الدين
عمان- أحيا الفلسطينيون، أمس، الذكرى الخامسة والأربعين لـ"يوم الأرض" بأنشطة وفعاليات زخمة لتأكيد التمسك بالحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، والدعوة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، والتي تعد الانتخابات بوابة لها، بحسبهم.
وأكد قادة الفصائل الفلسطينية ضرورة استمرار المقاومة في مواجهة عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، عبر هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات وحصار قطاع غزة، ما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف جرائم الاحتلال بحق الأراضي المحتلة.
وشدد الفلسطينيون على تمسكهم بأرضهم، معبرين عن ذلك "رمزياً" بزراعة أشجار الزيتون، كما حدث في شرق غزة، وسط تأكيد اللجنة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بأن القدس ستبقى عاصمة لأرض دولة فلسطين، وبأن المقاومة ستستمر لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى طمس معالم الأرض وتهويدها.
يأتي ذلك على وقع تواصل استعداد القوى والفصائل الوطنية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة؛ في الوقت الذي أبلغت فيه الحكومة الإسرائيلية قرارها للإتحاد الأوروبي بمنع إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني.
واعتبر مجدلاني أن قرار الاحتلال "عنصريٌ بامتياز"، ومخالف للقوانين وقرارات الشرعية الدولية المؤكدة بأن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة العام 1967، فضلاً عن كونه محاولة إسرائيلية لتعطيل العملية الانتخابية في دولة فلسطين.
وأكد بأن لا انتخابات من دون مشاركة مدينة القدس، ترشيحاً وانتخاباً، من خلال صناديق الاقتراع داخلها لممارسة مواطنيها حقهم الديمقراطي في المشاركة الانتخابية، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض القرار الاسرائيلي والضغط عليه لجهة التراجع عنه.
غير أن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، رأى أن القرار الإسرائيلي يشكل عقبة جديدة في طريق إجراء الانتخابات التشريعية.
فعلى ضوء القرار الإسرائيلي الأخير؛ فقد أبلغت سلطات الاحتلال "المراقبين الدوليين، لاسيما الأوروبيين، بعدم الحضور إلى الأراضي المحتلة، تحت ذريعة كورونا، بما يشكل عقبة"، وفق الأحمد.
بيد أن القوى والفصائل الفلسطينية مجمعة بعدم التراجع عن قرار إجراء الانتخابات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، وهو الأمر الذي جسدته عملياً بتسجيل قوائمها الانتخابية رسمياً للاستعداد لخوض العملية الانتخابية المقبلة.
فقد تلقت لجنة الانتخابات الفلسطينية، حتى الآن، طلبات بتسجيل 15 قائمة انتخابية رسمياً للترشح في انتخابات المجلس التشريعي المقبل، وذلك قبيل انتهاء المهلة المحددة لها اليوم.
وقد سجلت حركة "حماس" رسميا قائمتها في مقر اللجنة تحت اسم "القدس موعدنا"، التي يرأسها القيادي خليل الحية، وتضم 132 عضواً (بما يعادل عدد أعضاء البرلمان)؛ من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المُحتلة.
وتحتوي القائمة الحمساوية على "شخصيات وطنية وسياسية ومجتمعية ونقابية وقيادات من الحركة الأسيرة وشخصيات أكاديمية، وطيف واسع من الخبراء في مجالات متنوعة، بينما قرابة ثلثها من النساء، وأكثر من ثلثها من الشباب"، وفق ما افادت به الحركة في بيانها أمس.
واعتبرت "حماس" أن تلك الخطوة مهمة في سبيل "إكمال المسار الوطني والعرس الديمقراطي وصولاً لكل مراحل العملية الانتخابية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وخاصة منظمة التحرير، وعلى قاعدة التعددية والشراكة الوطنية".
وأكدت "حماس" حرصها على تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية وتعزيز مسار الوحدة الوطنية وتوسيع قواعد العمل الوطني المشترك.
بدورها؛ تستعد حركة "فتح" لتسليم قائمتها الانتخابية، وفق قول عضو لجنتها المركزية، صبري صيدم، الذي أفاد بأن النقاشات والمداولات بشأنها تسير بالشكل الصحيح للخروج بقائمة أساسها وحدة الوطن الفلسطيني.
وأكد بأن عدم إجراء الانتخابات في القدس ينتقص من الهوية الفلسطينية، ومن حق المقدسيين ممارسة العملية الديمقراطية، وبدونها لن يكون هناك انتخابات.
من جانبها؛ أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تسجيل قائمتها للمجلس التشريعي لدى لجنة الانتخابات تحت اسم "نبض الشعب"، مؤكدةً أن الأمين العام أحمد سعدات سيكون على رأس القائمة وتتلوه المناضلة الأسيرة خالدة جرار.
وأوضحت بأن الأسرى والشباب والمرأة والاشخاص ذوي الإرادة والعمال والفلاحين والكفاءات الطبية والقانونية يشكلون عماد القائمة، التي يحمل برنامجها شعار "مقاومة، تحرير، تغيير، بناء" وسيعمل على ترسيخ معادلة مقاومة الاحتلال من جهة والاشتباك الديمقراطي داخل مؤسسات الشعب الفلسطيني .
كما سجل تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" قائمته تحت مسمى "المستقبل" وتضم 132 مترشحاً على رأسهم القيادي السابق في حركة فتح سمير المشهراوي.
وقال مفوض القائمة، أشرف دحلان، إن القائمة مشكلة من كوادر نضالية وشخصيات وطنية وشبابية ومستقلين، وتشمل مترشحين عن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تكريس الوحدة الترابية في أراضي دولة فلسطين، وتجسيد الشراكة في كل جغرافيا الوطن.
فيما تَقدمت قوائم أخرى للترشح في الانتخابات، واحدة منها تابعة لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، والأخرى لمستقلين، كما قدمت قائمة "وطن" الخاصة بالمستقلين طلب ترشحها حيث تضم شخصيات من الضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أعلن عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، تسجيل قائمة باسم "القدس" تضم شخصيات وطنية ومجتمعية مستقلة من كافة محافظات الوطن المحتل لخوض الانتخابات التشريعية. كما ينتظر تسجيل قائمة الملتقى الوطني الديمقراطي التي يقودها القيادي المفصول حديثاً من "فتح"، ناصر القدوة، وقائمة رئيس الحكومة الأسبق سلام فياض، إلى جانب قوائم أخرى حزبية ومستقلة، بينما لم تستطع فصائل اليسار التوحد فذهبت بقوائم منفردة، تعتمد على أسرى ومناضلين ومفكرين، لدخول المعركة الحالية بأقوى سلاح ممكن.
