نادية سعد الدين
عمان- قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، بالقدس المحتلة، في الوقت الذي يستعد فيه الجانب الفلسطيني خوض مضمار مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت الصحف الإسرائيلية، عبر مواقعها الإلكترونية أمس، بأن ما يسمى "صندوق أراضي إسرائيل" بالتعاون مع الشركة الاقتصادية لتطوير مستوطنة "معاليه أدوميم" الجاثمة في الأراضي المحتلة، ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، "نشرت مؤخراً أربع مناقصات لإقامة فنادق ومناطق تجارية ومتنزه ومكاتب في المستوطنة".
وقالت صحيفة "كول هعير" الإسرائيلية، إن "الفندق سيقام وسط المستوطنة قرب مقر البلدية ومستوطنة "كينيون أدوميم"، ضمن مساحة 2.2 دونم".
وأوضحت أن "المخطط يتضمن إقامة فندق بستة طوابق على مساحة تبلغ حوالي ثلاثة آلاف متر مربع من البناء، بحيث يكون الفندق الأول الذي سيقام في المستوطنة"، بالإضافة إلى "إقامة متنزه بأرض تقع شرق المنطقة الصناعية، وتبلغ مساحته 100 دونم".
أما "قطع الأراضي التي ستقام عليها مناطق تجارية ومكاتب فتقع في المنطقة الصناعية والتجارية في مستوطنة "ميشور أدوميم"، فيما سيتم تأجير أراض لإقامة محال تجارية ومكاتب لمدة 49 عاماً، مع إمكانية تمديد فترة الإيجار لمدة 49 عاماً أخرى".
ويأتي ذلك، بينما ناقشت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار لإدانة الاستيطان ألإسرائيلي، ضمن سياق عزم الجانب الفلسطيني على بذل جهود جديدة لإصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنه "ما دام المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، فمن مسؤولية مجلس الأمن التحرك لوقف الأنشطة الإستيطانية"، بما يستوجب "ترجمة ذلك بتحرك معين"، من قبل المجلس.
واعتبر، في تصريح أمس، أن أي دولة تعرقل صدور قرار من هذا النوع في مجلس الأمن إنما ترفض "رفع العائق الرئيسي أمام السلام".
وأضاف إن "تحرك مجلس الأمن سيساعد بشكل كبير المبادرة الفرنسية"، للدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول السلام في الشرق الاوسط.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس محمود عباس بزيارة باريس، هذا الشهر، للالتقاء بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والبحث في المبادرة الفرنسية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي السابق، لوران فابيوس، أعلن في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي عن اعتزام فرنسا الدعوة إلى مؤتمر دولي بحلول الصيف "لاقرار حل الدولتين".
ويشار إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مع بداية العام الجاري إلى زهاء 651 ألف مستوطن، ضمن 185 مستوطنة و220 عشوائية.
من جانبه، ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان "بالحملة الدبلوماسية الجديدة للفلسطينيين".
واعتبر أن "الطريقة الوحيدة للتقدم تتمثل في قيام الفلسطينيين بإدانة الإرهاب، وبوضع حد للحض على العنف، وباستئناف المفاوضات المباشرة" مع الجانب الإسرائيلي، على حدّ قوله.
وادّعى بأن الجانب الفلسطيني "يواصل خداع المجتمع الدولي عبر تقديم اقتراحات لا تساهم بشيء في تحسين الحياة اليومية للسكان من هذا الجانب أو ذاك من النزاع"، وفق مزاعمه.
وكان الجانب الفلسطيني قد سعى مراراً لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان، إلا أن كان يصطدم دائماً "بالفيتو" الأميركي، مثل مشروع القرار الذي تم تقديمه في العام 2011 أمام مجلس الأمن وفشل إقراره بسبب معارضة الولايات المتحدة الأميركية.
وتسود حالة من الحذر داخل القيادة الفلسطينية بشأن نجاح مسودة مشروع القرار الجديد التي يجري التداول فيها من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي تقضي بإدانة المستوطنات من خلال إصدار قرار يمنع البناء فيها، والذي أدانه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معتبراً أن الرئيس عباس "يتخذ خطوة من شأنها الإطاحة بالمحادثات إلى ما هو أبعد"، بحسب قوله.
وتتضمن مسودة مشروع القرار، التي تم توزيعها يوم الخميس الماضي، إدانة للاستيطان، والنصّ على وقف البناء في المستوطنات، فضلاً عن إضافة فقرة تدين عنف المستوطنين، واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين.
وكانت مصر قد قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن الدولي باسم المجموعة العربية، وستستمر المداولات بشأنه إلى حين البت فيه يوم 22 نيسان (إبريل) الحالي.
ومن المنتظر أن يكون الرئيس عباس موجوداً في نيويورك في هذا التوقيت للمشاركة في قمة المناخ من جهة، وحشد الدعم لمشروع القرار من جهة أخرى.
من جهتها، اعتبرت واشنطن، أول من أمس الجمعة، أن الوقت ما يزال "مبكرا جداً" للحديث عن مشروع قرار فلسطيني، يدعو الأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، في تصريح صحفي، "لم يتم تقديم أو تداول أية شيء (بخصوص مشروع القرار الفلسطيني) بشكلٍ رسمي في مجلس الأمن، ولم يتم تقديم أي شيء من قبل عضو (دولة) في المجلس".
ووصف المسؤول الأمريكي، توزيع البعثة للوثيقة بأنها "مسألة غير خارجة عن المألوف" في أروقة الأمم المتحدة، معتبراً بأنه "لايزال من المبكر جداً، التحدث عن موقف واشنطن من هذه المسودة، طالما أنه ليست هنالك نسخة رسمية منها، قدمت إلى أعضاء مجلس الأمن".
وشدد تونر، على أن موقف بلاده من الاستيطان الاسرائيلي لم يتغير، واصفاً المستوطنات بكونها "غير شرعية وتقوض عملية السلام في الشرق الأوسط".
ويتطلب تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن، موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألا يكون من بين المعترضين عليه أي من ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية.
