الفلسطينيون يطالبون الاتحاد الأوروبي بمواجهة "صفقة القرن"

Untitled-1
Untitled-1
الامم المتحدة - يطالب الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي بتولي مسؤولية الدفاع عن حل الدولتين، إذا تجاهلت خطة السلام الأميركية المرتقبة، والتي باتت تعرف بـ "صفقة القرن" مسألة إقامة دولة فلسطينية، وفق ما أفاد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس. ويتوقع أن تكشف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الخطة المنتظرة منذ مدة طويلة الشهر المقبل، لكن الفلسطينيين رفضوها من الآن معتبرين أنها منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل. وقال منصور للصحفيين إنه حضّ المسؤولين الأوروبيين خلال لقاءات جرت مؤخرا في بروكسل على أخذ المبادرة وعدم السماح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الأبرز في عملية السلام في الشرق الأوسط. وحث الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي على الدعوة لمؤتمر دولي، يؤكد على الإجماع العالمي بشأن حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ويرفض النهج الأميركي. وقال منصور للصحفيين بشأن لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين "ندفعهم للانخراط. عليهم التحرّك". وأضاف "سنكون سعداء للغاية لإظهار أن هناك أكثر من لاعب على الساحة، لتحديد كيف سنمضي قدما". وحثّ الفلسطينيون كذلك الدول الأوروبية، خصوصا "فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، على الاعتراف بفلسطين كدولة. وتؤكد قرارات الأمم المتحدة على حل الدولتين الذي يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. وذكر منصور، أن الفلسطينيين يريدون أن تعزز روسيا نشاطها الدبلوماسي في الشرق الأوسط. ويتوقع أن تشمل خطة السلام الأميركية مقترحات لتنمية اقتصادية على مستوى المنطقة تشمل مصر الأردن ولبنان. ويعد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، المهندس الرئيسي للمقترحات. وأشار منصور إلى أن الخطة الأميركية، التي لم يطلع عليها بعد، تهدف على ما يبدو لتوفير "ذريعة" لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية. وتعهد نتانياهو خلال الحملة الانتخابية بضم مستوطنات الضفة الغربية، في تحرك من شأنه أن يقضي على أي فرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار. وأكد منصور، أنه مقتنع بأن الفلسطينيين ما يزالون يحظون بـ"دعم كبير في الساحة الدولية" لكنه أشار إلى أنه في حال فشلت الدبلوماسية، فقد تتحول المعركة إلى حرب ديموغرافية. وقال "إذا كان ذلك ما يريدون إجبارنا عليه "واقع الدولة الواحدة" فسيسرع الشعب الفلسطيني ماكينات الإنجاب لزيادة عدد الفلسطينيين الذين يواجهون الفصل العنصري". ميدانيا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الرباع على التوالي منع الصيادين من نزول البحر في قطاع. وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة "لليوم الرابع على التوالي تفرض سلطات الاحتلال اغلاقا على كامل البحر في قطاع غزه وتحرم الصيادين والعمال المرتبطين بقطاع الصيد من توفير قوت ابنائهم". وفي نفس السياق، اصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي صباح أمس الثلاثاء، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة على ما أفاد مصدر أمني فلسطيني. وقال المصدر، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مجموعة من العمال قرب مكب النفايات شرق البلدة ما ادى لإصابة أحدهم بجروح حيث تم نقله للمشفى للعلاج. من جهة ثانية، قال مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في مدينة القدس المحتلة أمس، إن سلطات الاحتلال هدمت خلال شهر نيسان الماضي 51 منشأة سكنية وتجارية في المدينة لمواطنين مقدسيين. وذكر المركز في تقرير نشره أمس، أن بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس صعدت خلال الشهر المنصرم من عمليات الهدم في القدس، تحت ذريعة "البناء دون ترخيص"، في وقت تفرض فيه شروطا باهظة التكاليف للحصول على "رخصة بناء". وقال التقرير ان 3658 من المستوطنين والطلاب اليهود قاموا باقتحام المسجد الاقصى خلال الشهر الماضي. وبين ان شرطة الاحتلال قامت مطلع الشهر الماضي بملاحقة الشبان الذين يفتحون مصلى "باب الرحمة" داخل الأقصى، واعتقلت 5 مقدسيين وأبعدتهم عن المسجد الأقصى. كما رصد مركز المعلومات، قيام سلطات الاحتلال بإصدار 18 قرار إبعاد عن الأقصى للفلسطينيين من القدس، بينهم سيدة، كما أصدر الاحتلال قرارا يقضي بمنع شابين مقدسيين من السفر لخارج البلاد. وذكر التقرير أن قوات الاحتلال نفذت خلال نيسان الماضي 130 حالة اعتقال في القدس، بينهم 4 أطفال و45 قاصرًا، وامرأتان، كما أصدر وزير الداخلية في حكومة الاحتلال قرارا بسحب هويتي الأسيرين المقدسيين اسحق عرفة ومنير الرجبي. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، أحد عشر فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة على ما أفاد نادي الاسير الفلسطيني. وقال نادي الأسير في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن قلقيلية وسلفيت والخليل ونابلس وبيت لحم واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون . الى ذلك، جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مطالبتها بتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي لها أمس حول الأوضاع في قطاع غزة، إن استئناف سلطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية هجماتها العدوانية على قطاع غزة، والتي اسفرت عن استشهاد 27 مواطنا بينهم أطفال رضع ونساء حوامل، وتدمير المنازل والمؤسسات العامة، يؤكد مجددا أن حكومة الاحتلال لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربعة التي تؤكد على حماية المدنيين، ولم تحترم أيضا اتفاقات التهدئة المتكررة التي وافقت عليها لوقف العنف والأعمال العسكرية بحق أهلنا في قطاع غزة.-(وكالات)اضافة اعلان