عندما نقرأ أو نسمع أنباء عن مشاريع إسرائيلية مشتركة مع الأردن، يتوارد إلى الذهن فورا أن المصلحة الإسرائيلية ستكون أكبر، وأن الفائدة التي ستجنيها إسرائيل من هذا المشروع أو ذاك أكبر من فائدة الأردن. فإسرائيل عودتنا دائما على البحث عن مصالحها في كل شيء تفعله مع الأردن، كما مع أي دولة عربية تقيم معها علاقات رسمية أو غير رسمية.
وعندما ترفض منظمات المجتمع المدني والنشطاء عملية التطبيع مع إسرائيل، ويدعون إلى وقف أشكالها كافة، فإنهم ينطلقون من هذا الواقع. فإسرائيل تسعى من خلال التطبيع إلى تسويق ذاتها في المنطقة العربية، وفرض أمر واقع على العرب، ليقبلوها دولة طبيعية في المنطقة.
ومن هنا، فإن إسرائيل، أو أي جهة فيها، عندما تتحدث عن توجهها أو نيتها إقامة مشاريع صناعية أو اقتصادية مشتركة مع الأردن، أو سعيها إلى تشغيل عمال أردنيين لديها، فإنها تضع على رأس أولوياتها مصالحها، وليس مصالح الأردنيين. وهذا الأمر كان جليا في الآونة الأخيرة، عندما تحدثت الصحافة الإسرائيلية مؤخرا عن منطقة صناعية مشتركة مع الأردن، تقام في المنطقة الحدودية. إذ أكدت أن إسرائيل ستسفيد كثيرا من هذه المنطقة؛ بأن تسوق بضائعها المنتجة في هذه المنطقة بسهولة في الدول العربية، خصوصا تلك التي تقاطع البضائع الإسرائيلية. ومن الفوائد التي ذُكرت أيضا، آنذاك، الاستفادة من العمال الأردنيين الذين يتقاضون رواتب وأجورا أقل من تلك التي يتقاضاها نظراؤهم الإسرائيليون.
وتكرر الأمر في الأنباء التي تحدثت، أول من أمس، عن مطالبة فنادق مدينة إيلات السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بتشغيل مئات العمال الأردنيين من مدينة العقبة، بشكل يسمح بدخولهم وعودتهم إلى بيوتهم يوميا.
وذكرت صحف إسرائيلية أن سبب اختيار العمال الأردنيين هو انخفاض أجورهم، مشيرة إلى أن الطلب جاء بعد تراجع أعداد العمالة الأفريقية التي كانت تعمل في الفنادق بأجور زهيدة.
وبالرغم من حساسية استقطاب عمال أردنيين؛ إذ تعرف الجهات الإسرائيلية مدى كره الأردنيين لإسرائيل، وتصنيفها العدو الأكبر للأمة العربية، إلا أن المخابرات الإسرائيلية، بحسب الصحف، لم تمانع في استقدامهم، بشرط إجراء كل التفتيشات الأمنية المطلوبة لدخول العاملين الأردنيين.
من المؤكد أن محاولات إسرائيل لتحقيق التطبيع، والاستفادة على حساب الأردنيين والعرب، ستتواصل ولن تتوقف؛ فمصلحتها فوق كل مصلحة. وهذا الواقع يستدعي من الجميع الانتباه والحذر، ورفض التعامل مع إسرائيل أو أي جهة إسرائيلية، لأن أي تعامل لن يحقق أي فائدة للمتعاملين معها، وإنما سيضر بهم ضررا كبيرا، كما هي العادة.
m1962swedan@
