عمان- تدارست شركة مناجم الفوسفات الأردنية ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم عملية بيع السماد للمصانع الأعضاء في النقابة بسعر تفضيلي، على أن تكون وزارة الزراعة هي المشرفة على هذا التنظيم.
ووعد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عامر المجالي، رئيس وأعضاء النقابة، بحضور وزير الزراعة عاكف الزعبي بدراسة مطالب أصحاب مصانع السماد السائل، بما يتوافق مع مصلحة الشركة والصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة لصناعة الأسمدة التي تنتجها الشركة.
وقال في بيان صحفي اصدرته الشركة اليوم السبت، إن المطلوب هو تنظيم العلاقة بين الفوسفات ومصانع الأسمدة، خصوصا فيما يتعلق بتحديد الكميات التي تحتاجها المصانع، "على أن تكون في بداية كل عام، وعلى الأساس الشهري"، مشيرا الى ان الشركة ستعمل على تأمين هذه الكميات بالطريقة التي ستحددها مذكرة التفاهم لاحقا.
وطالب المجالي بضرورة المحافظة على مستوى صناعة الأسمدة خصوصا الذائبة، والالتزام بوضع بطاقة البيان والمنشأ، للمحافظة على سمعة المنتجات الأردنية سواء في السوق المحلية أم أسواق التصدير.
كما وعد بإعادة دراسة أسعار البيع للمصانع المحلية بحيث تكون بسعر تفضيلي، وقريبة من التكلفة، وبما يضمن استدامة عمل المصانع وزيادة منتجاتها، التي تستهلكها السوق المحلية وتلك التي تصدر إلى مختلف الأسواق الخارجية.
من جهته اكد وزير الزراعة خلال اللقاء أهمية صناعة الفوسفات في المملكة لدعم النشاط الزراعي وتنمية المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن الوزارة ستتعاون مع الطرفين، شركة الفوسفات والنقابة، بما ينعكس إيجابا على المزارعين ومنتجي المواد الزراعية.
وعرض نقيب نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، محمود الطبيشي، بحضور رئيس مجلس إدارة الفوسفات والرئيس التنفيذي الدكتور شفيق الأشقر ومديري التسويق والإنتاج في الشركات الحليفة، للمشكلات التي تواجه صناعة الأسمدة الذائبة في المملكة.
وبين أن المشكلات تتمثل في توفير المواد السمادية التي تحتاجها المصانع كمدخلات إنتاج، وأسعار البيع، وعدم الوضوح في تنفيذ عمليات البيع التي تتم من خلال وسيط محلي، مشددا على ضرورة ايلاء صناعة الأسمدة الذائبة الاهتمام اللازم، كونها ترفع القيمة المضافة لمنتجات الأسمدة الوطنية وترفع قيمة الصادرات التي تصل إلى نحو 300 مليون دينار سنويا، يصدرها 30 مصنعا وتتعامل بها نحو 300 شركة زراعية، وتوظف نحو 3500 موظف وعامل.-(بترا)
الجمعة 19 نيسان 2024
