الفيروس التاجي يخفض النمو الاقتصادي المتوقع في الصين

لندن - خفضت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للنمو الصيني في 2020 إلى 5 % من 5.7 % أمس، قائلة إن أثر تفشي الفيروس التاجي قد يكون وخيما في الأجل القصير.اضافة اعلان
وقال شون روش، كبير اقتصاديي آسيا والمحيط الهادي في وكالة التصنيفات، ”معظم الأثر الاقتصادي للفيروس التاجي سيكون محسوسا في الربع الأول، وسيكون التعافي الصيني متوطدا بحلول الربع الثالث من هذا العام“.
وقال ستاندرد آند بورز إن تباطؤ معدل النمو الصيني بمقدار نقطة مئوية واحدة سيكون له على الأرجح ”أثر ملموس“ على النمو العالمي.
في غضون ذلك، ولأخذ الانتعاش المتوقع في الحسبان، رفعت الوكالة توقعها للنمو الصيني في 2021 إلى 6.4 % من تقدير سابق كان يبلغ 5.6 %. وأضافت أن تصورها الأساسي يقوم على افتراض احتواء الفيروس بحلول آذار (مارس) القادم.
وفي الأثناء، تسبب تفشي الفيروس التاجي بالصين في إرجاء ما يزيد على 25 معرضا تجاريا ومؤتمرا صناعيا في آسيا، مما يغلق الباب أمام مناسبات شهدت في الماضي توقيع صفقات بمليارات الدولارات.
ويظهر تأجيل المناسبات، والتي من المقرر لبعضها مواعيد ليست بالقريبة مثل أواخر آذار (مارس)، التأثير المتزايد للفيروس على الشركات على مستوى العالم، إذ تُلغى رحلات في ظل قيود من الحكومات والشركات على حركة السفر، في حين مازال الآلاف من المصانع والمتاجر مغلقا.
وأوقف مقر استضافة أقدم وأكبر معرض تجاري بالصين، معرض كانتون، تنظيم المعارض حتى إشعار آخر. وكان من المقرر تنظيم معرض الربيع يوم 15 نيسان (أبريل). وجرى توقيع صفقات بقيمة 29.7 مليار دولار في نسخة العام الماضي من المعرض.
وطلبت الحكومة الصينية أيضا من سلطات محلية واتحادات تجارية التوقف عن استضافة المناسبات والمؤتمرات، إذ تتنامى المخاوف حيال المرض الذي أودى بحياة أكثر من 560 شخصا وأصاب أكثر من 28 ألفا.
وتشمل التأجيلات أيضا مناسبات كان من المقرر تنظيمها في الأسبوعين الأخيرين من آذار (مارس) مثل المؤتمر التجاري السنوي لقطاع صناعة الرقائق العالمي في الصين ”سيميكون“ والمعرض التجاري الدولي للبناء والتشييد في شنغهاي.
وقال منظمو منتدى التنمية الصيني، وهو تجمع رفيع المستوى للقادة العالميين، والذي سبق وشهد حضور الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، إنه سيؤجل. وينعقد المنتدى عادة في أواخر مارس آذار.
وقال مسؤولون تنفيذيون بقطاع الصناعة إن تفشي الفيروس يلقي بظلال من الشك على حضور مناسبات مهمة خارج الصين، إذ تفرض الشركات قيودا على سفر الزائرين القادمين من البر الرئيسي للصين.
وفي سياق آخر يشي ببعض التفاؤل، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين على غير المتوقع في كانون الثاني (يناير) مع صعود اليوان بعد أن وقعت بكين وواشنطن اتفاق تجارة أوليا لنزع فتيل نزاع دار لثمانية عشر شهرا ونال من النمو العالمي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع احتياطيات البلاد وهي الأضخم في العالم 7.57 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) إلى 3.115 تريليون دولار.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الاحتياطيات 7.92 مليار دولار إلى 3.100 تريليون، نظرا لتقلبات أسعار الصرف الأجنبي العالمية والسندات الأجنبية التي في حوزة الصين.
وكانت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال ساعدت الصين في السيطرة على نزوح الأموال على مدار العام الأخير رغم حرب التجارة مع الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي. وأدت زيادة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم والسندات الصينية إلى نمو التدفقات. - (رويترز)