القاضي: استراتيجية وطنية للإعلام بمراحلها النهائية

إربد- أكد مديرعام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي عدم وجود عقوبات سالبة للحرية في قانون المطبوعات والمتصلة بتنظيم العمل الاعلامي رغم الجدلية القائمة بين ثنائية الحرية والمسؤولية.اضافة اعلان
وقال خلال ندوة حوارية مع طلبة كلية الاعلام بجامعة اليرموك امس شارك فيها نقيب الصحفيين/ رئيس تحرير جريدة الرأي الزميل طارق المومني، ان تأطير الحريات بالقوانين الناظمة ومواثيق الشرف ليس هدفها التضييق على الصحفيين والاعلاميين ولكنها لحماية المهنة، لافتا الى انه لا يوجد مهنية بدون تشريعات جيدة.
وكشف القاضي عن قرب انجاز الاستراتيجية الوطنية للاعلام التي لم يتبق من بنودها سوى البند المتصل بإنشاء مجلس الشكاوى، لافتا الى انه بمراحله النهائية بعد استكمال الحوار حياله مع الجهات المعنية بالجسم الاعلامي.
واكد ان العمل الاعلامي المرتكز على المهنية والاحترافية يستطيع ان يوازن بين الحرية والمسؤولية من جهة ورفع سقف الحرية من جهة اخرى اذا كان مستنداً على الادلة والبراهين الموثقة.
كما أكد أنه لا يوجد في قانون المطبوعات والنشر أي عقوبات تفضي إلى التوقيف أو السجن إلا في حال لجوء المتضرر إلى القضاء وعجز الصحفي عن اثبات المحتوى الاعلامي بالأدلة الدامغة.
واشار الى ان العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات تختلف اختلافا كلياً عن قانون الجرائم الالكترونية التي يتم معاملة الاعلام الالكتروني على اساسه، لافتا الى ان التغيرات التي تطرأ على المجتمعات تحتم الاستمرارية في تطوير وتجويد القوانين الناظمة للإعلام ومدى حريته بعيداً عن الشخصنة او البحث عن مكاسب محدودة مقابل الاضرار بالوطن والمواطن.
ونوه القاضي خلال رده على الاسئلة والمداخلات التي اثارها الطلبة واساتذة الكلية الى ان قانون المطبوعات والقوانين الاخرى ذات الصلة التي تتقاطع معه لا تمنع من طرق ابواب الفساد وانه لا خطوط حمراء تمنع الاقتراب منه ، لكن الحديث عن الفساد بدون ادلة ووثائق يبقى عرضة للمساءلة القانونية بغض النظر عن القانون الذي يتم تكييف هذا النوع من القضايا على أساسه.
و قال المومني، ان الدخلاء على المهنة فيما اسماه بالإعلام الجديد أساءوا للمهنة الصحفية ولمنتسبيها من خلال ممارستهم الابتزاز والتشهير تحقيقاً لمكاسب شخصية مما يتطلب ايجاد قوانين رادعة تجنبا للإساءة لمهنة الصحافة .
واضاف المومني " ان هؤلاء الدخلاء ليسوا من الجسم الصحفي الذي يحمل أسمى رسالة ، مؤكداً ان دور نقابة الصحفيين والجميع هو وضع حد لهؤلاء الدخلاء الذين يحظون بالرعاية من البعض " .
واكد ضرورة توحيد التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والاعلامي واعتبر تعارض هذه القوانين مع قانون المطبوعات يشكل فجوة بينها وبين الحريات الاعلامية كقوانين الجرائم الالكترونية والعقوبات والمحاكم الجزائية التي تسمح بتوقيف وحبس الصحفي.
واعتبر تعديل التشريعات المتكرر انه كان يهدف الى التضييق على الصحفيين ، مستدركاً بالقول " كلما تقدمنا خطوة الى الامام في مجال الحريات الاعلامية رجعنا الى الخلف خطوات جراء تعديل التشريعات".
وقال المومني، انه لم يعد من الممكن منع المعلومات في عصر الفضاء والانترنت الذي اصبح العالم معه غرفة صغيرة.
واكد ان حرية الاعلام هي الاساس وهناك حرية ومسؤولية وحرية ومهنية ، لافتاً الى " ان الصحفي ينتزع حريته بيده من خلال مهنيته ، فكلما ارتفع سقف المهنية ، كلما ارتفعت معها حرية الصحفي".
ورداً على تساؤلات حول دور الاعلام في محاربة الفساد ، اكد المومني ان المجال مفتوح في الاعلام لكشف قضايا الفساد شريطة وجود الوثائق والادلة والبراهين التي تحمي الصحفي ومؤسسته امام القضاء .
واشار الى ان العام الماضي شهد رفع 215 قضية على صحفيين اسفرت 70% منها بحكم البراءة او عدم المسؤولية ، لافتاً الى انه وحتى لو كان هناك تجاوزات من قبل البعض في الجسم الصحفي الا انه لا يعني تعميم التجاوز على الجميع.
وقال المومني، ان سلاح الاعلام يظل خطيراً ومؤثر اذا لم يُحسن استخدامه سيكون عامل هدم لمجتمعاتنا، مؤكداً استعداد النقابة في مواصلة تدريب وتأهيل طلبة كلية الاعلام وغيرهم والتعاون مع المؤسسات الاعلامية بهذا الصدد في سبيل اكساب الطلبة المهارات اللازمة التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل الاعلامي.
وكان عميد كلية الاعلام الدكتور حاتم علاونة اشار الى اهمية الحوار المستمر مع طلبة الكلية مع القيادات الاعلامية بما يسهم في اثراء معارفهم وخبراتهم ، مشيداً بالتعاون القائم بين الكلية ونقابة الصحفيين ومختلف الهيئات والمؤسسات الاعلامية في مجال التدريب والتأهيل للطلبة.-(بترا)