أحمد الرواشدة
العقبة -يطالب مختصون ومينائيون بتحديث قانون التجارة البحري، الذي مضى على اقراره اكثر من 48 عاماً في ظل التطورات المينائية والبحرية الدولية، وتوقيع اكثر من 30 اتفاقية بحرية غير موجودة بالقانون، فيما لا توجد في بنوده اي عقوبة بحق اي باخرة ترتكب مخالفة.
وقال مينائيون وبحريون وخبراء، ان القانون البحري الحالي الذي صدر العام 1972 ولم يجر عليه الا تعديل واحد في ذات العام، لا ينسجم من القوانين الدولية والاتفاقيات العالمية، والتطورت التي حدثت بالقطاع في العشرين عاما الاخيرة، لاسيما وان القانون شرع قبل اكثر من نصف قرن تقريبا، مطالبين بالتسريع في الافراج عن القانون الجديد والذي تم اعداد مسودته العام 2013، والموجود في أدراج ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء.
وأكدوا ضرورة تطوير القانون البحري لتطوير القطاع البحري، الذي يئن تحت وطأة جموده وقدمه في العقبة، بما يخدم منظومة الموانئ الأردنية الجديدة وتنافسيتها على مستوى دول الإقليم، خاصة بعد توقيع الاردن لأكثر من 20 اتفاقية ومعاهدة وبروتكولا دوليا لا يتطرق اليها القانون القديم.
وطالب المدير البحري في شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية الكابتن ظافر فريحات، بالإسراع في اجراءات اقرار القانون البحري الجديد، واقرار تعليمات تطبيق متطلبات اتفاقية سلامة الارواح في البحار، مؤكدا أن القانون البحري الحالي لا يتلاءم مع القوانين الدولية المتطورة، إذ إن آخر تعديل طرأ عليه كان في العام 1972، مشيراً إلى ان القانون المنتظر والموجود في ديوان التشريع، قانون عصري وينسجم مع كافة القوانين البحرية العالمية والاتفاقيات الدولية.
وبين فريحات، ان إيجاد قانون عصري يهدف الى الوصول لأفضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في المملكة، بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل وخدمات وعناصر بشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة والأمن البحري، وحماية البيئة البحرية وتحديث التشريعات البحرية لرفع كفاءة القطاع وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وبما ينطبق مع السياسات العالمية في مجال النقل البحري.
واشار الخبير الدولي في قضايا النزعات البحرية الدكتور عاطف المعايطة، الى ضرورة الاسراع في اجراءات اقرار القانون البحري الجديد، واقرار تعليمات تطبيق متطلبات اتفاقية سلامة الارواح في البحار (Solas)، بالإضافة الى الاسراع بإنشاء غرفة تحكيم متخصصة للنزاعات البحرية، تكون نواة لمحكمة بحرية متخصصة في العقبة وتأهيل وتدريب القضاة المختصين بالنزاعات البحرية.
وبين المعايطة، ان القانون البحري الحالي لا يتلاءم مع القوانين الدولية المتطورة، اذ ان آخر تعديل طرأ عليه كان في العام 1972، مشيراً إلى ان القانون المنتظر والموجود في ديوان التشريع، قانون عصري وينسجم مع كافة القوانين البحرية العالمية والاتفاقيات الدولية.
وطالب بإعطاء القانون صفة الاستعجال في كافة المراحل، التي يمر بها ابتداء من وضع مواده في ديوان التشريع والرأي ومرورا بالحكومة، وارساله لمجلس النواب وتوشيحه بالإرادة الملكية.
ويمثل القانون المنتظر حبيس الادراج عصب المنظومة البحرية العالمية، ويواكب جميع التطورات ويخلق بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية في مجال النقل البحري، ويسرع في البت بالنزاعات البحرية.
من جهته قال مدير عام الهيئة البحرية الاردنية المهندس محمد سلمان، ان القانون البحري الجديد معلق منذ 6 سنوات بعد انتهاء المراجعة بكافة بنوده منذ العام 2014، مؤكداً ان القانون الذي وضع باستمزاج اصحاب الخبرة المينائية والفقه القانوني والبحرية، قانون عصري يواكب كافة التطورات في قطاع النقل البحري والمينائي بكافة اشكاله وينهي اي نزاع بأسرع وقت.
وأشار سلمان، ان وجود قطاعات وشركات عاملة في العقبة بحرية ومينائية وخدماتيه، يلزمها قانون عصري حديث ينظم عملها، مؤكداً ان اي باخرة ترتكب اي مخالفة، لا تجرم على القانون القديم الذي تخلو مواده من اي عقوبة، انما تحول الى المحاكم المدنية والتي تطول فيها فترة التقاضي.
