القدس المحتلة- يُصر الفلسطينيون على إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية المحتلة، كونها "العاصمة المستقبلية" لدولتهم التي يناضلون لتأسيسها.
إلا أن إسرائيل، التي ترفض أي مظهر سيادي للفلسطينيين في المدينة المقدسة، لم تكشف بعد عن موقفها حيال عقد الانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.
ومنتصف يناير/كانون ثاني الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما حدد بموجبه موعد الانتخابات للمجلس التشريعي في 22 مايو/أيار المقبل، وللرئاسة في 31 من يوليو/تموز المقبل.
وتُشير تقديرات غير رسمية فلسطينية، إلى أن نحو 340 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية المحتلة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين الماضي، أن الحكومة ستطلب رسميا من إسرائيل، عدم عرقلة الانتخابات بالقدس الشرقية.
ولم يوضح اشتية موعد تقديم هذا الطلب الرسمي، فيما لم تعلق إسرائيل رسميا على أقواله.
وشارك الفلسطينيون من سكان القدس الشرقية في الانتخابات الفلسطينية التي جرت في الأعوام 1996 (تشريعية) و2005 (رئاسية) و2006 (تشريعية).
وجرت عمليات التصويت في حينه في 6 مراكز بريد إسرائيلية داخل القدس الشرقية، وتم إرسال أوراق التصويت عبر البريد للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
وتقول لجنة الانتخابات المركزية على موقعها الالكتروني إن اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والموقعة بواشنطن في 28 سبتمبر/أيلول 1995 تتضمن ملحقاً خاصاً (الملحق الثاني) يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.
وتضيف لجنة الانتخابات "جاء في بنود المادة (6)، أنه يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، وعددها ستة مكاتب (تضم 11 محطة اقتراع)".
وتقول لجنة الانتخابات إن قدرة هذه المكاتب الاستيعابية لا تتعدى ما مجموعه 6300 ناخباً يوم الاقتراع، وعلى باقي المقدسيين في منطقة القدس الشرقية الاقتراع في مراكز اقتراع تقام في منطقة ضواحي القدس.
وبحسب لجنة الانتخابات، فإن 14 مكتب اقتراع أقيمت في ضواحي القدس، في الانتخابات التي جرت عام 2006.
ولكن، بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية العام 2017، ونظرا لقرب الانتخابات الإسرائيلية في 22 مارس/آذار المقبل فإنه ليس من الواضح إذا ما كانت تل أبيب ستوافق على إجراء الانتخابات بالقدس الشرقية.
وقال الرئيس عباس في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، إنه لن تجري انتخابات فلسطينية بدون القدس.
وفي المرسوم الذي أصدره، مؤخرا، كتب الرئيس عباس: "الشعب الفلسطيني في القدس وجميع محافظات الوطن، مدعو إلى انتخابات عامة حرة ومباشرة".
وقال فادي الهدمي، وزير شؤون القدس الفلسطيني، إن القدس "جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية، وستجري فيها الانتخابات كما هو منصوص عليه في المرسوم الرئاسي".
وأضاف الهدمي لوكالة الأناضول: "الانتخابات جرت في الماضي بالقدس، وستجري في الانتخابات القادمة".
ولم يتضح على الفور كيف ستتصرف السلطة الفلسطينية، في حال منعت إسرائيل الانتخابات في القدس الشرقية.
وأعرب مسؤول فلسطيني، رفض الكشف عن اسمه، في حوار مع الأناضول، عن توقعه بحدوث تحرك من عدد من الدول الأوروبية والأجنبية والعربية في الأسابيع القادمة، للضغط على إسرائيل لمنع عرقلة الانتخابات في القدس.
واختارت الغالبية العظمى من سكان القدس الشرقية، عدم الحصول على الجنسية الإسرائيلية، ولذلك فإنه لا يحق لهم المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.
ولكن يسمح لسكان القدس الشرقية المشاركة في انتخابات مجلس البلدية الإسرائيلية في القدس، غير أنهم يقاطعون هذه الانتخابات منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
وفي ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين بالمدينة، فإنهم لا يجدون قدرة لدى السلطة الفلسطينية لتغيير واقع الحال في المدينة.
وبدت آراء المقدسيين حادة ومتشائمة، ومعبرة عن كمّ كبير من الإحباط وخيبة الأمل.
وقال صلاح الشاويش، مالك لمطعم بالبلدة القديمة في القدس: "نحن كأهل القدس لا يعترف بنا أحد، لا السلطة الفلسطينية ولا إسرائيل، فالقدس وحيدة".
وأضاف للأناضول: "لا أعتقد أن الانتخابات ستحقق أي شيء، تتغير الوجوه وتبقى القدس مستهدفة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، أما سكان القدس فهم وحدهم في المواجهة".
وتابع الشاويش: "مقومات الصمود عند الناس بدأت تنفد، ولا أحد يمد يد المساعدة لهم، وبشكل عام فسواء أجرت انتخابات أم لا، فلا أحد ينظر إلينا".
وأشار إلى أنه شخصيا لن يشارك بالانتخابات، وأضاف: "طبعا لن أشارك، لأنني أريد انتخاب أناس يريدون مساعدتي أما هؤلاء فلن يقدموا لنا شيئا".
واعتبر الشاويش أن الانتخابات القادمة "مؤامرة جديدة على الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.
وقالت سيدة فلسطينية، عرّفت عن نفسها باسم "أم شادي المحتسب"، إن "السلطة الفلسطينية بالقدس، غير موجودة، حتى تجري انتخابات".
وأضافت للأناضول: "لا أعتقد أن الانتخابات، ستقدم شيئا لأهل القدس".
وأشارت إلى أنها لن تشارك بالانتخابات، وقالت: "لن أشارك، لماذا أشارك؟ عندما يقدمون لنا شيئا فإننا سنشارك، ولكنهم يسرقون أموال الفلسطينيين لأنفسهم"، على حد قولها.
وبحسب معطيات لجنة الانتخابات الفلسطينية، فإن أكثر من 18 ألفا من أصحاب حق الاقتراع بالقدس الشرقية، شاركوا بالانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت عام 2006.
وقالت المحتسب: "يعود السبب الأساسي في ضعف مشاركة المقدسيين في الانتخابات، إلى الإجراءات الإسرائيلية التي أعاقت العملية من الناحيتين الفنية والمعنوية".
وأضافت "المقدسيون يرغبون في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة ومنظمة مثلهم مثل أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، ولهذا السبب فإن الوقت بات مواتيا لإيجاد أساليب وطرق أفضل وأكثر كرامة للاقتراع في القدس الشريف".
وإثر الانتخابات التي جرت في العام 2006، اعتقلت إسرائيل، النواب الذين فازوا فيها على قائمة حركة "حماس"، وأبعدتهم لاحقا عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية، بعد اتخاذ قرار بشطب إقاماتهم في المدينة.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن سكان القدس الشرقية الفلسطينيين، مقيمون وليسوا مواطنين.-(الاناضول)
اضافة اعلان
