احمد التميمي
اربد – تنادى مجموعة من الشباب في محافظة اربد لتأسيس حزب بعنوان (حزب القدوة الأردني) وتحت شعار (تنمية وعدالة، شباب، وانتماء).
ويأتي هذا الحزب بعد أن تم تسجليه رسميا في وزارة التنمية السياسية بانتظار الموافقة لحين استكمال شروط التأسيس ليصبح الحزب رقم 50 في الأردن.
ووفق احد مؤسسي الحزب إياد النجار أن مشروع تأسيس الحزب هو جزء من هذه الرغبة في توسيع قاعدة المشاركة الحزبية، واسترداد الحالة الحزبية الصحية للحياة في الأردن في إطار غياب الأحزاب التقليدية الإيديولوجية، وغياب دور الأحزاب التي نشأت في الأردن في العقود الأخيرة منذ عودة الديمقراطية لبلدنا الحبيب.
وقال النجار انه بات واضحا للعيان أن النية معقودة لدى صانع القرار لإعادة الاعتبار للعمل الحزبي وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم والمشاركة السياسية، ونحن نرقب المستجدات ونستبشر خيرا.
وأضاف أن مخرجات اللجنة الملكية تفتح الباب على فضاءات التدريب الديمقراطي في إطار يتقدم خطوة عن مرحلة 1989 إلى أيامنا هذه، واضح أن التطورات في تسارع، والتفاعلات واضحة في الشارع الأردني وفي الأوساط الحزبية، لكن يظهر من المشهد أن توجهات اللجنة الملكية في صياغة مسألة تشكيل الأحزاب ومشاركة الأحزاب في الحكم ستعيد الأمر إلى ما كانت عليه.
وقال أن هناك أحزاب قليلة جدا ستكون قادرة على المشاركة بناء على الرؤية المطروحة من اللجنة، فربما يُنظر إلى الأحزاب الكبيرة فقط على أنها قادرة على الحكم في لحظة من اللحظات، ولكننا لم ننشئ القاعدة العميقة تاريخيا لبلورة أحزاب بهذا الوصف، وبخاصة مع غياب الأحزاب الإيديولوجية.
وأوضح أن الحزب الحاكم في بلد معين ينبغي أن يكون حزبا كبيرا أو ائتلافا من لمجموعة من الأحزاب، لكن فكرة المشاركة ينبغي أن توسع، والإصرار على أن الأحزاب لا ينبغي أن تولد إلا كبيرة هذه مسألة تقف عائقا أمام المشاركة الحزبية والتربية الحزبية والتربية الديمقراطية. وعلينا أن نأخذ في الحسبان أن ولادة المؤسسات الحزبية الضخمة غير مستحيلة، ولكنها بحاجة إلى شروط تاريخية، وقاعدة، وظروف، وحاضنة، وكثير من ذلك غائب عن المشهد الأردني.
وأشار النجار إلى أننا الآن أمام أو قبيل منعطف ديمقراطي ينبغي أن يأخذننا خطوة إلى الإمام، لنتحول فيما بعد إلى فكرة الأحزاب الحاكمة، ومن حيث المبدأ فإن الأحزاب الموجودة الآن هي أحزاب غير إيديولوجية بالمفهوم الذي كان سائدا فيما سبق، هذه أحزاب تحمل فكرا للعمل الوطني وهذا يجعل عملها ليس عملا سياسيا صرفا، وربما تكون هذه نقطة ضعف في مرحلة من المراحل، لكن إذا تم استعراض الأحزاب عالميا، فليست جميعها ذات هدف سياسي حصريّ، إنما هناك أحزاب يمكن أن تكون ذات صبغة اجتماعية أو ذات توجهات أخرى تغطي مساحات من حياة الشعوب.
وقال أن الحياة الحزبية في الأردن ليست في أحسن حالاتها، وذلك أسباب أهمها عدم اطمئنان المواطن إلى أنه بمنأى عن المحاسبة والعقوبة المترتبة على انتمائه الحزبي، ليس هو فحسب، وإنما عائلته أحيانا. وقد التفتت اللجنة الملكية إلى هذا الجانب، واقترحت مخرجا لائحيا يحول دون معاناة المواطن الحزبي من الملاحقة أو العقوبة أو الحرمان من الحقوق والمكتسبات.
وأشار إلى أهم المبادئ والأفكار الأولية للحزب هي ترسيخ مفاهيم الديموقراطية، والحرية في الثقافة الوطنية، والتعددية السياسية في الإطار الوطني الجامع. كما نتطلّع إلى سيادة القانون والعدالة، ومحاربة الفساد بكافة أنواعه، وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ومناهضة التمييز على أساس الدين، أو العرق أو اللون أو الجنس أو سواها من أسس التمييز.
ولفت إلى أن من اهداف الحزب تنشط الحركة التنموية في شتى المجالات في وطننا، ولا سيما القطاعات الصناعي، والزراعي، والتعليمي، والاقتصادي، والنهضة النوعية لقطاعات الإنتاج الحيوي ولا سيما الصحة والطاقة والمياه.
وتكريس الثوابت الوطنية والقومية والدينية، واحترام الجوامع بين المواطنين الأردنيين، وترسيخ الانتماء والمسؤولية وبلورة منظومة وطنية للحقوق الواجبات، وإذكاء ثقافة الوسطية مقابل التطرف، والحوار، والاحتكام للعقل في الأطر السليمة، وتعظيم دور المرأة في بناء المجتمع وإبراز مساهمتها في قوى الإنتاج الوطني، واستثمار طاقات الشباب والإيمان بهم عمادة أساسيا في شتى المجالات، ومحاربة الفقر والبطالة، وتبني مفاهيم الأمن الإنساني في كافة مجالات الحياة، واستثمار طاقات المواطنين الأردنيين بكافة أديانهم، وطوائفهم، ومذاهبهم، وأصولهم، وألوانهم، و نواعم الاجتماعي، ومناطقهم، ومنابتهم، وأعمارهم، ومستوى ثقافتهم، وتعليمهم. ولتحقيق ذلك كله لا بد من التعاون والتكامل مع الأحزاب الأردنية والتجمعات والقوى والمؤسسات الوطنية بما ينسجم ومبادئ الحزب، والإيمان بأثر الإعلام الوطني الملتزم لخدمة مبادئ الحزب.
اضافة اعلان
