- الشمالي يؤكد حرص الحكومة لمعالجة التحديات
- الحاج توفيق: تقليص البطالة واجب على الجميع
طارق الدعجة
أفضى اجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي مع مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن بالموافقة على مقترح تشكيل لجان قطاعية لتشخيص المشاكل واقتراح الحلول المنطقية والواقعية لها بما يخدم الصالح العام.
واقترح الشمالي، خلال الاجتماع الذي عقد في غرفة تجارة الأردن امس، تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين تضم في عضويتها الأمناء العامين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارتي الصناعة والعمل مع القطاع التجاري تعقد اجتماعها بشكل دوري مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وأكد الشمالي استعداد الحكومة لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والخدمي بالمملكة.
وبين الشمالي أن القطاع التجاري والخدمي يعتبر شريكا إستراتيجيا لدعم الاقتصاد الوطني حيث يشكل 70 % من الناتج المحلي الإجمالي وأدى دورا عاليا خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من خلال توفر السلع وعدم رفع الأسعار.
وأكد الشمالي أهمية مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية والتي جاء برؤى وتوجيهات من جلالة الملك وحرصه على إحداث التنموية المطلوبة في مختلف المجالات. كما أكد أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي ستكون بمثابة خريطة طريق عابرة للحكومات للسنوات العشر المقبلة والتي تتضمن استقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار وتوفير مليون فرصة عمل.
وأشاد بدور القطاع الخاص بدعم البرنامج الوطني للتشغيل لحل مشكلة البطالة التي جزء كبير منها عدم مواكبة لمتطلبات سوق العمل من حيث المهن والتخصصات.
وأشار الشمالي إلى وجود برنامج عمل متكامل لزيارة المحافظات للوقوف على واقع التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي والعمل على حلها.
ولفت إلى وجود دراسة للسماح بتنقل العمالة الوافدة من قطاع لآخر لمعالجة التجاوزات والاختلالات وسيتم الإعلان عنها قريبا ومناقشتها مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن 92 % من مستوردات المملكة لا تدفع رسوما جمركيا كونها تأتي من دول ترتبط بالمملكة باتفاقيات تجارية.
من جهته، أكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق أهمية تشكيل لجان متخصصة لتشخيص واقع الحال ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع.
وشدد الحاج توفيق على أهمية الخروج بآليات تخدم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
ولفت إلى أن تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع اسعار النفط والفوائد البنكية ما تزال تلقي بظلالها على القطاعات التجارية والخدمية.
وشدد على ضرورة التشاور مع القطاع التجاري والخدمي بما يخص أوامر الدفاع، مشيرا الى ان الغرفة ستعقد سلسلة اجتماعات دورية مع المسؤولين بالجهات الرسمية للوقوف على التحديات والعمل على حلها.
وقال الحاج توفيق ان رؤية التحديث الاقتصادي واجب علينا جميعا تنفيذها خصوصا وان العبء الأكبر من تنفيذها يقع على عاتق القطاع الخاص.
وبين أن البطالة والتخفيف منها واجب وطني على كل مؤسسات القطاعين العام والخاص ، مؤكدا أهمية تطوير الوظائف والتدريب بما يلبي احتياجات السوق المحلي.
وشدد الحاج توفيق على أهمية تنظيم جولات ولقاءات رسمية تشمل القطاع التجاري والخدمي بمختلف محافظات المملكة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه أعمالهم.
وأشار الى وجود تعاون مع مختلف الجهات الحكومية ولكن هنالك بطئا في تنفيذ القرارات، مؤكدا اننا لا نملك ترف إضاعة الوقت لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وحضر اللقاء الأمناء العامون في وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والعمل فاروق الحديدي بالإضافة إلى مدراء المؤسسات والهيئات الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.
وطرح أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن عددا من القضايا في مقدمتها أهمية استثناء قطاعات تجارية وخدمية من قرار وقف استقدام العمالة بالإضافة إلى إيجاد بدائل لارتفاع نسب الفائدة وضخ مزيد من السيولة لتحريك الأسواق.
وطالبوا بضرورة تخفيض الرسوم والضرائب على الأجهزة الكهربائية وتفعيل الاتفاقية الأردنية السورية؛ ومراقبة أسعار الأسمنت وإعطاء المزيد من الاهتمام بالمحافظات وتفعيل مكاتب التدريب المهني داخلها.
وشددوا على ضرورة إعادة النظر بنسب اقتطاع الضمان الاجتماعي وإعادة النظر بالكلف التشغيلية بخاصة فيما يتعلق بالطاقة وتسهيل استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى معالجة قضية انتشار البسطات في المناطق التجارية واعفاء الاقمشة من الرسوم الجمركية.
وأكدوا على ضرورة معالجة ملف الطرود البريدية وتوحيد عمل الجهات الرقابية على القطاع التجاري والخدمي وتسهيل إجراءات المواصفات والمقاييس والجمارك عند استيراد السلع.
اضافة اعلان
