عبدالله الربيحات
عمان - يحظى القطاع الزراعي باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية، وتحديداً في تطوير القطاع والعمل على حل كل المعوقات ومساندة واحدة من أهم أعمدة الاقتصاد الأردني، وبناء كل ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الغذائي في المملكة.
غير مرة وجه جلالته، روؤساء الحكومات المتعاقبة على تعزيز القطاع الزراعي ومعالجة كل المشاكل والأزمات التي يمر بها القطاع في المملكة، ما يدل على وجود رؤية ملكية ثاقبة هدفها التركيز على سلة غذاء كل بيت أردني، كان آخرها ما حصل في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
فقد ركز التوجيه الملكي على استدامة عمل خطوط الانتاج ودعم القطاع الزراعي من خلال القروض والمنح والتخفيف من أعباء الأزمة التي أثرت بشكل كبير في صادرات القطاع، نتيجة إغلاق الحدود والإجراءات التي اتبعتها الدول لمنع تفاقم الجائحة.
الاستراتيجية الوطنية للزراعة التي أطلقت في العام 2016، كان لها الدور الكبير في تعزيز قدرة المزراعين على النهوض في القطاع الزراعي، إضافة إلى تذليل المعوقات التي يمر بها المزارعون وتساعد على تحفيز الانتاج الزراعي والمساعدة في بناء اقتصاد قوي عماده الزراعة.
التطوير وزيادة التنافسية في الانتاج الزراعي الأردني، نقطتان دومًا يركز عليهما جلالة الملك، إضافة إلى مواصلة الجهود للنهوض بالقطاع، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع الإنتاجية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وحول المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، فيمكن إجمالها بارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، وتعدد حلقات البيع، فيما كان هناك توجيه ملكي للحكومة بالعمل على حل كل المعوقات، بشكل يضمن استمرارية عمل القطاع وديمومته محليًا وإقيليمًا.
رسائل ملكية مهمة وجهت غير مرة، للاهتمام بالمزارع باعتباره الحلقة الأهم في سلسلة الغذاء التي تصل إلى المواطن، وخلال جائحة كورونا كان جلالة الملك قد حذر من خطورة المس بالأمن الغذائي ليس في الأردن فحسب بل في كل الأقطار والدول وذلك من الأثر الكبير الذي تركته الجائحة على المزراعين وارتفاع تكلفة الانتاج وارتفاع أجور الأيدي العاملة.
ورغم الظروف الاستثنائية، دعا جلالة الملك، الحكومة إلى إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي بالأردن، يسهم في الحفاظ على الاستقرار الغذائي والخفيف من حدة الأزمات التي تواجه القطاع الحيوي.
التشاركية مع مجلس النواب والقطاع الخاص الزراعي، كانت أيضًا من أبرز الأولويات التي حظيت باهتمام ملكي، من خلال الحث على المساهمة في التطوير والبناء من خلال العمل المشترك الذي يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية الأردنية والمحافظة على الأسواق التقليدية عربيًا وعالميًا.
التوجيه الملكي لدعم القطاع الزراعي، أهم ركيزة في الاقتصاد الوطني، دائم وحاضر في كل مناسبة واجتماع ولقاء، فهذا القطاع يمس كل أسرة أردنية.
