حلا أبوتايه
عمان- أكد مختصون أن الفترة الحرجة التي يعيشها قطاع السياحة، تتطلب إجراءات سريعة تتمثل بضرورة تخفيض ضريبة الإيواء الفندقي، وتكثيف الحملات الترويجية وتشجيع السياحة الداخلية والعربية.
ودعا هؤلاء إلى تحفيز الاستثمارات في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة العربية، والتي انعكست على تراجع أعداد السياح القادمين إلى المملكة، وتحديدا من الدول الأوروبية.
وقال الرئيس الأسبق لجمعية السياحة الوافدة عوني قعوار، إنه يتوجب على الحكومة دعم القطاع الخاص السياحي لتجاوز الأزمة الحالية، في ظل الأوضاع السياسية السائدة في بعض الدول العربية.
وبين قعوار أن وزارة السياحة والآثار نفذت خطة قصيرة المدى خلال فترة الصيف، تركز على السياحة العربية والخليجية تمثلت بمساواة السياح العرب مع الأردنيين، فيما يتعلق برسوم الدخول إلى المواقع السياحية.
وأضاف أن حملة "الأردن أحلى" تأتي كخطوة جدية لوزارة السياحة في تشجيع السياحة المحلية، من خلال تقديم برامج سياحية بأسعار معقولة.
ودعا قعوار إلى إعداد خطة متوسطة المدى لتشجيع السياحة الأوروبية التي تعتبر عصب السياحة في الأردن، تتمثل بزيادة تنافسية الأردن سياحيا بين دول العالم، وأضاف أن "ذلك يتحقق من خلال تثبيت ضريبة الإيواء الفندقي وتخفيض أسعار النقل السياحي، وتشجيع الرحلات الاستطلاعية إلى الأردن لنقل حالتي الاستقرار والأمان اللتين يتمتع بهما الأردن إلى كافة دول العالم".
وأشار قعوار إلى أنه "من الضروري إعداد ميزانية طوارئ، من خلال ضخ مزيد من الأموال لتكثيف الحملات التسويقية لترويج الأردن سياحيا"، لافتا إلى أن هيئة تنشيط السياحة ستبدأ بحملة تسويقية عبر القنوات الفضائية لتشجيع السياحة العربية، وخصوصا الخليجية خلال فترة الصيف وشهر رمضان.
بدوره، قال رئيس جمعية فنادق البتراء فواز الحسنات إن "القطاع السياحي يمر حاليا بفترة عصيبة وحرجة، نتيجة لتراجع أعداد السياح القادمين إلى المملكة إثر الاضطرابات التي تمر بها المنطقة العربية".
وأكد الحسنات أن "المطلوب من الحكومة أن تلبي مطالب القطاع الخاص الذي يملك الأفكار فيما يخص الاستثمارات السياحية"، مشيرا إلى أن البتراء بحاجة إلى استثمارات تتناسب مع متطلبات السياحة المحلية، والتي تتمثل بالأماكن الترفيهية والعائلية".
وبين الحسنات أن "هناك الكثير من المشاريع التي تتفق مع متطلبات السياحة المحلية، ولكن هناك ما يعرقل تنفيذها على أرض الوجود من قبل وزارة السياحية، والحجة في ذلك عدم تلاؤم إقامة فعاليات ترفيهية في المواقع الأثرية للحفاظ على ديمومتها، وتلك حجة باطلة كون المستثمرين في البتراء يطالبون بإقامة مشاريعهم خارج الموقع الأثري وتحديدا في منطقة البيضة في البتراء".
وأكد أن "السياحة هي نفط الأردن وهي الداعم الحقيقي للاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن القطاع السياحي أكثر القطاعات تضررا من الأحداث الجارية في المنطقة العربية، وعلى الحكومة الأردنية مساعدة القطاع السياحي على تجاوز أزمته، من خلال تخفيض تعرفة الكهرباء والماء على المنشآت الفندقية وإعفائها من الضرائب".
وأشار الحسنات إلى أن "المستثمرين في البتراء يراجعون 10 مؤسسات رسمية عند ترخيص منشآتهم، ومن المفترض أن تكون هناك جهة واحدة هي سلطة إقليم البتراء بوصفها مستقلة ماليا وإداريا".
ويؤكد خبراء في القطاع السياحي أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تراجع النشاط السياحي، بسبب عدم تنفيذ استراتيجيات حقيقية، تسهم في حماية القطاع من تأثيرات الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وتوقع المختصون خلال وقت سابق في القطاع السياحي، تراجع الدخل السياحي للمملكة العام الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و25 %، مقارنة بما كان عليه خلال العام الماضي، وذلك بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على إلغاء الحجوزات السياحية إلى الأردن.
وتخوف المختصون من استمرارية تلك الأحداث في المنطقة لفترة طويلة، تمتد للموسم السياحي المقبل، والذي يعد أقوى المواسم السياحية التي تعول عليها السياحة المحلية.
يشار إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة طفيفة بلغت نحو 4 % خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إلى نحو 305 ملايين دينار مقابل 294 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2010.
وتم توزيع الدخل حسب مجموعة الجنسية، فقد بلغ حجم المقبوضات السياحية المتأتي من دول الخليج العربي، ما مجموعه حوالي 59 مليون دينار، مقابل 54 مليون خلال الفترة ذاتها من العام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 9 %، وشكل ما حصته 19 % من إجمالي الدخل السياحي للعام 2011، ومن الأجانب 100 مليون دينار مقابل 83 مليونا للفترة ذاتها من العام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 20 % وبلغت حصتهم من إجمالي الدخل 30 % ومن الدول العربية الأخرى 68 مليونا مقابل 61 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 11 % وشكل ما حصته 24 % من إجمالي الدخل، أما الدخل السياحي المحصل من الأردنيين المقيمين في الخارج، فقد بلغ حوالي 78 مليون دينار مقابل 95 مليونا للفترة ذاتها من العام 2010 بنسبة انخفاض بلغت 18 %، وشكل ما حصته 27 % من إجمالي الدخل السياحي.
وارتفع عدد الزوار القادمين الكلي بنسبة طفيفة بلغت حوالي 3.5 %، حيث بلغ ما مجموعه حوالي 979 ألف زائر مقابل 946 ألف زائر، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010، كما تبين بأن هناك ارتفاعا في عدد سياح المبيت، بنسبة بلغت حوالي 2 % حيث بلغ عددهم خلال فترة القياس من العام 2011 ما مجموعه 561 ألف سائح مقابل 552 ألف سائح خلال الفترة ذاتها العام 2010، كما ارتفع عدد زوار اليوم الواحد بنسبة بلغت حوالي 6 % حيث بلغ عددهم خلال هذه الفترة من العام 2011 ما مجموعه 418 ألف زائر، مقابل 394 ألف زائر خلال الفترة ذاتها من العام 2009.
