عمان -الغد - استقبلت وحدة إدارة الشكاوى الحكومية في وزارة تطوير القطاع العام، 498 شكوى حول خدمات 43 دائرة حكومية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحسب تقرير تم توجيهه إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور.
وقال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، في تصريح صحفي أمس، إن 68 % من هذه الشكاوى تركز على الخدمات المقدمة من قبل وزارتي التربية والتعليم والصحة وأمانة عمان الكبرى والبلديات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأحوال المدنية والجوازات وسلطة المياه بالإضافة إلى شركتي مياه اليرموك ومياهنا.
وأوضح أنّ محافظة العاصمة استأثرت بالنصيب الأكبر من الشكاوى، بنسبة 46 % من إجمالي الشكاوى، تلتها محافظة إربد ثم الزرقاء، في حين لم تتجاوز حصة محافظة العقبة 2 %. ولفت الخوالدة إلى أنه تم توزيع الشكاوى وفقاً لطبيعتها من حيث سلوك الموظف الذي يقدم الخدمة، وبيئة تقديم الخدمة، والوقت المستغرق للحصول على الخدمة، إضافة إلى الاجراءات والوثائق المطلوبة.
وبيّن أنه تمّ إغلاق 331 شكوى، بنسبة 67 % من إجمالي الشكاوى الواردة، في حين بقيت 167 شكوى عالقة، بنسبة 33 %.
وحول الشكاوى الواردة على "التربية"، بين التقرير الصادر عن "القطاع العام" أنها تركزت في عدة جوانب أبرزها: عدم التزام الموظفين بالدوام الرسمي والتعليم الاضافي والتعليم الخاص وتعيينات المعلمين وامتحان الثانوية العامة وتسجيل الطلبة ومطاعيم الطلبة وملاءمة البيئة المدرسية ونقل الطلبة ونقص الكوادر ونقل المعلمين واصدار شهادات دراسية وكشوفات العلامات ومعادلة الشهادات وتوفير الملاعب الرياضية.
فيما كان أبرز الشكاوى على "الصحة"، الأخطاء الطبية والامتناع عن تقديم الخدمة والتدخين في المستشفيات وعدم التزام الموظفين بالدوام الرسمي ونقص المعدات والأجهزة الطبية ونقص الكوادر بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي.
في حين تركزت شكاوى المواطنين على "الأمانة"، في عدة جوانب أبرزها: الأدخنة والغازات المنبعثة من المنشآت والمصانع، والاشارات الضوئية والاعتداءات على الشوارع وعدم التزام وسائط النقل بالخطوط المحددة، والإنارة وتراخيص الأبنية والمهن، تراكم النفايات والتلاعب بأجور وسائط النقل العام.
وتركزت الشكاوى على سلطة المياه وشركتي مياه اليرموك ومياهنا، بانقطاعات المياه عن المواطنين، وتلف شبكات مياه، والاعتداءات على خطوط مياه، وعدادات المياه. وفيما يخص الشكاوى المتعلقة بـ"الضمان"، أشار التقرير إلى أنها تركزت بالإجراءات المالية، والاشتراكات ومعاملات الاعتلال والعجز والرواتب التقاعدية، والتعطل عن العمل وتفتيش العمالة، وجود منشآت غير ملتزمة بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وكانت أبرز الشكاوى على البلديات حول الأرصفة والأدراج والإنارة وتراكم النفايات وتأخر انجاز المعاملات وتراخيص الأبنية، وتعبيد الشوارع وتنظيمها ووجود التقاطعات الخطرة والحشرات والقوارض والكلاب الضالة وحظائر الأغنام في المناطق السكنية. أما الخدمات التي سجل التقرير شكاوى عليها لدى "الأحوال" فقد كانت حول الالتزام بالدوام الرسمي وتأخر انجاز بعض المعاملات ونقص الكوادر، وتعامل بعض الموظفين مع المراجعين.
الأربعاء 24 نيسان 2024
