عمان- الغد- رحب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية باللقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الذي جرى أول من أمس، مشيرا الى ان أمناء أحزاب الائتلاف ركزوا باللقاء على أن المطالب الإصلاحية التي تبنتها الهبّة الشعبية المباركة، كان لها تأثير بالغ على الخطاب الرسمي كما جاء بمداخلة.
وقدر الائتلاف تأكيدات الرزاز "أهمية معالجة الأزمة الحادة في البلاد عبر مشروع الإصلاح الوطني الشامل بشقيه السياسي والاقتصادي، كما قدم رؤيته بشكل ملموس عندما تطرق إلى استحقاق الحكومة البرلمانية ومأسسة الحوار الوطني والتمسك بالحوار مع الأحزاب السياسية وجميع المكونات المدنية، ومراجعة المنظومة الضريبية والإقرار بحق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم".
وأشار الائتلاف في بيان أمس إلى أنه في الوقت الذي عبرت فيه معظم المداخلات عن ارتياحها للخطاب الذي تقدم به الرئيس بداية الاجتماع، إلا أن الجميع أشار إلى أهمية محاسبة السلطة التنفيذية ومراقبتها ومتابعة مدى التزامها بالبرنامج الاصلاحي الذي وعدت بتبنيه، كما لم تخل المداخلات من إشارات واضحة لاحتمالات عودة الحراك الشعبي إن لم يتم الالتزام الحكومي بالبرنامج الإصلاحي كما حذرت من الرضوخ لقوى الشدّ العكسي.
وشدد الائتلاف على ضرورة الالتزام الفعلي من قبل الحكومة، بما أعلنه الرزاز بسحب مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل، والغاء التعديلات على نظام الخدمة المدنية، ومراجعة المنظومة الضريبية بشقيها المبيعات والدخل وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتوقف عن تغوّل الحكومات على مصالح وحقوق الفقراء وفئات الطبقة الوسطى.
ودعا للشروع في تنظيم حوار وطني جادّ مع كافة المؤسسات الحزبية والنقابية والجماهيرية، والقطاعات الاقتصادية والمالية وذوي الكفاءة والاختصاص، وذلك وفق جدول إصلاحي شامل والإسهام في وضع حدّ للتدهور المالي والاقتصادي في البلاد وإنقاذ الوطن من مخاطر التبعية لمراكز الرأسمالية العالمية ومراجعة اتفاقات الخصخصة.
وشدد على أهمية إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات "الاحتكاري والإقصائي"، بما يضمن تمثيلاً سياسياً اجتماعياً واسعا على أساس القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الكامل، وكذلك تعديل قانون الأحزاب تمشياً مع مبدأ إطلاق الحريات العامة، وتوسيع حجم التمثيل الاجتماعي والسياسي في البرلمان.
وأكد الائتلاف على أهمية "تجريم الاعتقال السياسي والالتزام بحرية التعبير والرأي مثلما ورد في الدستور الأردني، وإعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية المهدد لحرية التعبير".
