عمان - أكد المشاركون في اختتام أعمال مؤتمر التفتيش الوطني الأول بعنوان "تحديات وآفاق مستقبلية"، أهمية اصدار نظام خاص للعاملين بالقطاع الزراعي وتحديث نظام العاملين بالمنازل ليتوافق مع معايير العمل اللائق وتفعيل التعديلات القانونية الأخيرة المتعلقة بعمل المرأة، وأوصوا بتفعيل التفتيش على الأماكن التي يعمل بها الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء المؤتمر الذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في البحر الميت، ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير التفتيش والتي تم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية على تقديم الدعم اللوجيستي والفني لتسهيل عملية تنفيـذها ابتداء من العام الحالي ولمدة سنتين.
وأشار مدير مديرية التفتيش المركزية بالوزارة المهندس عدنان الربابعة خلال المؤتمر، الى أهمية المؤتمر ومخرجاته لما يصب في مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة، وتنظيم سوق العمل الأردني، مثمنا جهود المشاركين في أعمال المؤتمر سواء من قدم أوراق عمل نوعية، او من شارك بتقديم المقترحات والملاحظات والمداخلات.
وتخللت الجلسات في اليوم الأول العديد من أوراق العمل حول تقييم تفتيش العمل في الأردن وتجارب من دول شقيقة، إضافة إلى وجهات نظر أطراف الإنتاج فيما يتعلق بتفتيش العمل، ورؤية منظمتي العمل الدولية والعربية للنهوض بمستوى التفتيش وتطويره للوصول إلى أعلى مستوى من المعايير الدولية.
وتخلل الجلسات نقاش مفتوح عن منظومة التفتيش والخروج بتوصيات من أهمها، توحيد إجراءات التفتيش من خلال نظام تفتيش إلكتروني موحد مرتبط مع كافة مؤسسات الدولة والتي تخدم أهداف التفتيش مع توفير الحماية اللازمة للمفتشين اثناء تأدية اعمالهم من الاعتداءات بالاضافة الى تصنيف القطاعات حسب درجة الخطورة.
وفيما يخص دعم وتأهيل جهاز التفتيش أوصى المشاركون بضرورة تدريب المفتشين وتأهيلهم بشكل مستمر من خلال استحداث مركز تدريب متخصص، وتزويد المفتشين بالمعدات اللازمة لاداء عملهم (اللوجستي) وضمان حيادية المفتش من خلال عدم تكليفه بمهام أخرى تتعارض مع مهامه الأساسية وحمايته اثناء أدائه لعمله، وتبادل الخبرات بين مفتشي دول المنطقة محليا وعالميا، وإدراج مهنة التفتيش ضمن المهن الخطرة في قانون الضمان الاجتماعي.-(بترا)
عمان – _ – أعرب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية عن قلقه بسبب "غياب" دور مؤسسات الدولة تجاه الأزمات الحادة التي تمر بها البلاد: السياسية والاقتصادية والمعيشية، والتي انعكست على الأوضاع العامة في البلاد، إضافة الى انتشار ظواهر غير مسبوقة، داعيا إلى استراتيجية بناء وتطوير واضحة تُعيد للمؤسّسات دورها وهيبتها في صون حقوق المواطنين واحترام الحريات العامة والتصدي للمهام الوطنية الكبرى في البلاد.
كما انتقد الائتلاف تصريحات ضمنية حكومية عن نيتها فرض مزيد من الضرائب واجراءات لرفع الدعم عن السلع.
من جانب آخر دعا الائتلاف، إلى التعامل بمسؤولية مع القرارات الوطنية المهمة التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالرد على الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على المقدسات والمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.
ودعا الائتلاف، في بيان صحفي، مجلس الأمة، بشقيه النواب والأعيان، إلى الالتزام بتنفيذ القرارات السيادية، وتحديدا تلك التي تنص على "إعادة النظر في معاهدة وادي عربة، باتجاه إلغائها وإلغاء جميع الاتفاقات والقوانين المترتبة عليها، ووقف جميع أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني".
وطالب الائتلاف، مجلس النواب بتوحيد جهوده مع القوى الشعبية وكذلك جهود القوى السياسية في مواجهة مخاطر المشروع الصهيوني – الأميركي على الأردن والمنطقة العربية برمتّها.
من جهة ثانية، انتقد الائتلاف، تأخر الحكومة في إصدار موقف حاسم تجاه اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المصلين صبيحة عيد الأضحى المبارك.
فلسطينياً، أكد الائتلاف الحاجة لبناء استراتيجية كفاحية مشتركة بين الحركتين الوطنيتين الأردنية والفلسطينية في مواجهة مخططات "صفقة القرن" ومخاطرها على القضية الوطنية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية، داعيا إلى استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة الاعتبار لنهج المقاومة بكل أشكالها ضد العدوّ الصهيوني.
على صعيد آخر، أكد الائتلاف وقوفه إلى جانب سورية في تصديها للسياسات العدوانية الأميركية التي تعمل على تأجيج الصراع عبر أدواتها الإرهابية وتوظيف تحالفاتها الإقليمية لتعطيل أي حلّ سياسي، منددًا بالتدخل التركي في الشمال السوري في محاولة لإقامة منطقة أمنية شرق الفرات.
