بلال الغلاييني
عمان – أكد رئيس اتحاد العاب القوى المحامي سعد حياصات، أن النظام الأساسي للاتحاد يعتبر مرجعية الجميع، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الاتحاد بحق أربعة أعضاء، سليمة ومرت ضمن الأسس القانونية، في الوقت الذي أكد فيه أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مطلع الأسبوع المقبل، لشرح كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالخطوات القانونية التي استوجبت دعوة الأعضاء الاحتياط لملء الشواغر، التي أحدثها قرار الاتحاد باسقاط عضوية اثنين من الأعضاء المشتكين، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها الاتحاد لاجراء انتخابات لمقعدين في مجلس إدارة الاتحاد بدلا من الأعضاء الاثنين اللذين اسقطت عضويتهما بقرار من الاتحاد ايضا.
وفهمت «الغد» أن مجلس إدارة الاتحاد عقد جلساته الرسمية بحضور الأعضاء الجدد د.قاسم خويلة «فئة المدربين» والذي حل مكان معتصم ملكاوي، وعبدالقادر المحارمة «فئة الأندية» وهو من نادي يرموك البقعة، وحل بدلا من ممثل نادي القطرانة د.نضال الغفري، فيما بدأ الاتحاد في اتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة لاجراء انتخابات عن مقعد «فئة اللاعبين» والذي شغل باسقاط الاتحاد لعضوية مها حرز الله، وعن مقعد «فئة الداعمين»، والذي شغل باسقاط الاتحاد لعضوية رفيق حمودة.
وحول العديد من الأمور التي اوردها الأعضاء الذين اسقطت عضويتهم من مجلس إدارة الاتحاد، أكد حياصات، أن جميع قرارات الاتحاد سليمة، وموثقة في محاضر الجلسات الرسمية، ومرت ضمن الإجراءات القانونية، إلى جانب قانونية تسديد رسوم الاشتراك بالنسبة لأحد الأعضاء عن فئة (الداعمين) وفي المواعيد المحددة في النظام الأساسي للاتحاد.
وكان الأعضاء الأربعة الذين اسقطت عضويتهم من مجلس إدارة الاتحاد وهم: د.نضال الغفري، ورفيق حمودة، ومعتصم الملكاوي، ومها حرز الله، قد ارسلوا خطابا موجها إلى الأمين العام للجنة الأولمبية، ووصلت «الغد» نسخة منه، شرحوا فيه من جديد الأسباب التي دعتهم لتقديم شكوى، إضافة إلى «مزاعم» قيام الاتحاد بفصلهم من عضوية مجلس الإدارة، بذريعة أن الاتحاد عقد ثلاث جلسات عن بعد خلال أسبوع، ولم يتم دعوتهم لحضور الجلسة رقم 4، كما أورد الأعضاء الأربعة انهم اعلموا اللجنة الأولمبية بمقاطعتهم جلسات الاتحاد، مثلما بينوا عدم قيام عضو عن فئة الداعمين بتسديد رسوم الاشتراك البالغة ألفي دينار عن العامين 2018 و2019، زاعمين أن وصولات القبض والمعززات الخاصة بذلك موجودة لديهم.
وأكد الأعضاء الأربعة أن عدم تدخل اللجنة الأولمبية يؤثر سلبا على رياضة العاب القوى الأردنية، ويزيد من تعقيد الأمور، كما زعموا أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد بحقهم من إقصاء واستبعاد بعض الأندية بهذه الطريقة هدفها الانتخابات القادمة.
وطالب الأعضاء الأربعة اللجنة الأولمبية اعلامهم بنتائج التحقيق التي شكلتها اللجنة الأولمبية منذ اكثر من عام بخصوص تدريب اللاعبين سامر جوهر وشريف عطاونة من قبل أحد المدربين في المغرب، وعدم السماح للاعبين بمغادرة المغرب وعدم مشاركتهما في الاستحقاق الآسيوي في العام 2019.
رد الأولمبية
من جهتها قالت اللجنة الأولمبية، وبصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، انها تسلمت الشكوى المقدمة من الأعضاء الأربعة بصورة رسمية، وأن هذه الشكوى ما تزال تحت الدراسة من قبل المختصين العاملين باللجنة الأولمبية، وستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة حال الانتهاء من دراسة مضامين الشكوى كاملة.
