نادية سعد الدين
عمان- بدأ مجلس الأمن الدولي، أمس، بمناقشة قرار القيادة الفلسطينية بالانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، رداً على قرار الاحتلال تنفيذ مخطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، والذي يحرم الفلسطينيين من أرضهم ويمنعهم من إقامة دولتهم المستقلة المنشودة وعاصمتها القدس المحتلة وفق حدود العام 1967.
ويأتي التحرك الفلسطيني الأخير بعدما أعلن الرئيس محمود عباس، في خطاب ألقاه مساء أول من أمس الثلاثاء خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين، أصبحتا في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية"، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، لإن "قرار القيادة الفلسطينية بأن تكون في حل من التزاماتها مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية دخل حيز التنفيذ بشكل فوري وبمجرد انتهاء خطاب الرئيس عباس وإعلانه عن القرار".
فيما أوضح عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، أن "اجتماعاً سيعقد برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، لدراسة العلاقات الأمنية مع سلطات الاحتلال في ضوء القرار المتُخذ".
وقال الأحمد لإن "كل ما يترتب على اتفاق "أوسلو" أصبح في خبر كان، بما في ذلك التنسيق الأمني واتفاق باريس" الاقتصادي.
من جانبه، أشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى "مواصلة العمل في المحافل الدولية للضغط على الجانبين الأميركي والإسرائيلي، ولكن في حال أصرت سلطات الاحتلال على الضم فإنه سيصار إلى اتخاذ خطوات أخرى في الأمم المتحدة".
وأعرب عن أمله في أن "يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في هذا الشأن ويصدر عنه موقف يحذر حكومة الاحتلال من عواقب تنفيذ الضم".
وقال إن "هناك مشاورات متواصلة في المنظمة الدولية لرفض قرار الضم الإسرائيلي"، موضحاً أن "منظمة التعاون الإسلامي، على مستوى السفراء، عقدت أول من أمس اجتماعاً أكدت في ختامه رفض كل المخططات الإسرائيلية بشأن الضم".
وأشار إلى أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيرلندي حضر الاجتماع وأكد على موقف بلاده الرافض للضم، وأنها ستلعب دوراً مع الاتحاد الأوروبي للضغط على حكومة الاحتلال لثنيها عن قرار الضم وتحذيرها من أن القرار سيتبعه عواقب وخيمة وإجراءات من دول الاتحاد ضد الاحتلال الإسرائيلي".
وفي السياق؛ قال عريقات إن سلطات الاحتلال "لم تتنكر فقط للمفهوم الأساسي لاتفاق أوسلو، الذي يقوم على أساس أن هدف عملية السلام تنفيذ قرارات 242 و 338 ووضع مفاوضات نهائية لقضايا الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والأمن، وإنما ألغت الاتفاقية ولم تلتزم بتعهداتها".
وأضاف إن الشعب الفلسطيني "تحت الاحتلال، فيما شخصيته القانونية حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 كدولة فلسطينية في الأمم المتحدة"، مشيراً إلى ما جاء في خطاب الرئيس عباس بأن "الوضع القائم لا يمكن استمراره، وعلى سلطات الاحتلال تحمل مسؤولياتها والتزاماتها كافة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة".
وأفاد عريقات بأن القيادة الفلسطينية تتمتع بتأييد غالبية دول العالم، باستثناء الإدارة الأميركية، مشيراً إلى ما دعا إليه الرئيس عباس في خطابه بإعادة القطار الذي أخرجته سلطات الاحتلال والولايات المتحدة عن السكة المتمثلة بالقانون والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وجدد عريقات دعوة الرئيس عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات بتحديد سقف زمني وتحديد الأهداف بحل قضايا الوضع النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة.
وكان الرئيس عباس قال، في خطابه، إن القيادة الفلسطينية "اتخذت قرارها التزاماً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، محملاً الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها شريكاً أساسياً مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني.
في غضون ذلك، أكد مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، رفضه لقرار الضم الإسرائيلي، موضحاً بأن "فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، سيضر بفرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".
وقال بايدن، خلال حديثه أمام محفل افتراضي لجمع التبرعات بحضور يهود من الحزب الديمقراطي وفقما نقلته وكالات أنباء عالمية، إن "الضم الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية، سيخنق أي فرصة للسلام"، كما ستقوض الإجراءات أحادية الجانب "احتمالات حل الدولتين".
وقال أمام المحفل: "لا يمكن لواشنطن أن تحمي سلطات الاحتلال بشكل كامل بدون سلام"، داعياً الاحتلال إلى "الكف عن التهديد بالضم، ووقف البناء في المستوطنات، الذي سيقضي على الأمل في تحقيق السلام".
