عمان- دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي الى إيجاد حل سريع وتوافقي لقضية الـ 18 طالبة اللواتي يدرسن في جامعة البلقاء على حساب الجسيم، مؤكداً ان هذا الامر يحتاج الى تكاتف وتعاون كافة الأطراف للتوصل الى نتيجة تضمن حق الجميع.
جاء ذلك لدى ترؤسه جانباً من اجتماع لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية امس الثلاثاء والذي خصص لمناقشة إشكالية الجسيم في جامعة البلقاء وطلبة الطب الدارسين في السودان والدارسين في أوكرانيا، بحضور رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البدور ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي وعدد من المتقاعدين العسكريين المعنيين بهذا الشأن وعدد من الطلبة الدارسين في السودان.
وأعرب عن أمله بالتوصل الى حلول لجميع تلك القضايا انطلاقاً من مبدأ التعاون والتشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة الذين يواجهون ظروفا صعبة خارجة عن ارادتهم.
وطمأن القيسي الطلبة وذويهم بأن جميع هذه الإشكاليات في طريقها للحل، لافتاً الى ان الوزير المعاني ابدى استعداده لبذل كل جهد يسهم في الحل بالتشارك مع مجلس النواب.
وطالب المعنيين بتوضيح الرأي القانوني الذي استندت اليه الجامعة في عدم شمول الطالبات المعنيات بالقبول على حساب الجسيم في ضوء قرار محكمة التمييز، متسائلاً، هل "هناك جامعات حكومية أخرى تشمل حالات مماثلة؟".
وحول مدى قانونية قرار جامعة البلقاء حرمان 18 طالبة من مكرمة الجسيم قال البدور ان "هناك رأياً للأخذ برأي ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص وتطبيق ما صدر عنه اسوة بالجامعات الأخرى".
واكد البدور ان اللجنة لديها إرادة حقيقية لحل هذه القضية ايماناً منها بأهمية هذه المكرمة ودور المتقاعدين العسكريين في تقديم التضحيات من اجل رفعة الوطن واستقراره.
بدورهم اكد النواب إبراهيم أبوالسيد ومعتز أبورمان ومحمد العياصرة وهدى العتوم وعبدالقادر الازايدة ورائد الخزاعلة وجمال قموه، ضرورة التوصل الى حل لهذه الإشكالية بما يضمن دعم المتقاعدين العسكريين والحفاظ على حقوقهم.
من جهته قال الوزير المعاني يجب ان نسير وفق النصوص القانونية وكل الجامعات معنية بخدمة أبنائنا الطلبة ولا تعجز مالياً عن ذلك ولكن اهم شيء ان لا نخالف القانون.
وبرر رئيس الجامعة القرار بأنه تطبيق لتفسير صادر عن محكمة التمييز بأن "كل طالب خرج من اعالة والده (أي تزوج) ثم قُبل في برامج الجامعة الأكاديمية غير مشمول بالمكرمة الملكية، وبحيث لا يتأثر أي طالب كان ضمن إعالة والده عند قبوله في البرامج الدراسية بالجامعة، ثم تزوج لاحقاً".
وأكد التزام الجامعة بتطبيق سيادة القانون ولا تستطيع مخالفته بأي شكل من الاشكال مرحباً بالوقت ذاته بأي حل لا يخالف القانون ولا يلاحق رئيس الجامعة قانونياً.
وبين الزعبي أن عدد الطلبة المسجلين بتخصصاتها حسب نص المادة (21/ط) مكرر من قانون التقاعد العسكري بلغ 1854 طالباً وطالبة تصل تكلفتهم الى 13 مليون دينار، معرباً عن ترحيبه واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية، العاملين والمتقاعدين.
من جهتها حذرت لجنة المتقاعدين العسكريين على لسان العقيد فلاح الدعجة رئيس مجموعة الجسيم من المساس بهذه المكرمة التي أعطاها القانون للمتقاعدين منذ العام 1959 .
وفيما يتعلق بقضية طلبة الطب الدارسين في السودان والبالغ عددهم 455 طالبا وطالبة والطلبة الدارسين في أوكرانيا والبالغ عددهم 34 طالبا أكد القيسي ضرورة النظر إليهم بعين العطف والعمل على تحفيزهم جراء الظروف الصعبة التي لحقت بهم، مقترحاً استيعابهم في الجامعات الأردنية اسوة بقضية الطلبة الدارسين في اليمن والتي تم معالجتها سابقاً.
في حين أكد البدور ضرورة وضع سيناريوهات تأخذ بعين الاعتبار السنة الدراسية وتتعامل مع الطلبة وفقاً لظروفهم الدراسية والنظام التعليمي بحيث يختار كل طالب المسار الذي يناسبه.
وبالنسبة لطلبة الطب في أوكرانيا قال البدور ان الحل الأمثل ان نجد مكانا في أي جامعة قريبة من اللغة الأوكرانية.
ودعا النواب الحضور الى إعادة النظر بالسياسات التعليمية ووضع أسس جديدة وإيجاد حل جذري مطالبين بحل مشكلة الطلبة نتيجة ظروف وأحداث دائرة في السودان خارجة عن ارادتهم وضمن شروط محددة دون التأثير على مخرجات التعليم وجودته.
ورداً على مطالبات النواب تعهد المعاني بعرض جميع اقتراحات اللجنة النيابية على مجلس التعليم العالي غدا الخميس.
ودعا المعاني الطلبة الى تزويده بجدول تفصيلي عن حالة كل طالب من حيث المواد التي اجتازها ليتسنى له التصرف على ضوء ذلك، مؤكداً استعداده لبذل كل الجهود التي تسهم في إنهاء معاناتهم.- (بترا)
اضافة اعلان
