أحمد الرواشدة
العقبة - أكد رئيس غرفة تجارة الاردن، رئيس غرفة تجارة العقبة، العين نائل الكباريتي، ضرورة تطوير الحكومة لاستراتيجية جديدة على مستوى المملكة تعتمد على فتح أسواق عالمية جديدة من خلال فريق تسويقي من الحكومة والقطاع الخاص لايجاد البدائل التسويقية في اوروبا و افريقيا .
وبين الكباريتي خلال تصريحات صحفية أن الدعوة لتطوير استراتيجية جديدة من الحكومة جاء بعد ان سمحت الاسواق الاوروبية للمنتجات المصنعة بالمملكة بقيمة مضافة 30 %، على ان تدخل الاسواق الاوروبية بشهادة منشأ أردنية علما انها كانت في السابق 60 % مما يعني ان تخفيض القيمة المضافة إلى 30 % على المواد المصنعة بالأردن والمصدرة للأسواق الاوروبية يشكل حافزا كبيرا لكل ما يصنع على الاراضي الاردنية بغض النظر عن المالك والمصنع.
وأشار الكباريتي أن علاقة القطاع الخاص مع الحكومة تنطلق من مسارين مهمين أولهما التوجيهات الملكية السامية بضرورة اشراك القطاع الخاص في الاستراتيجيات الاقتصادية، وذلك من خلال اللجنة الملكية لرسم السياسات الاقتصادية، وثانيهما على المستوى الحكومي من خلال قيام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في رسم السياسات والاستراتيجيات ومشاريع القوانين الاقتصادية، معربا عن أمله في ان يكون القطاع الخاص مشاركا ايضا في صناعة القرار.
وقال العين إن هناك تفاهما كبيرا بين القطاع الخاص والحكومة الحالية؛ كون القطاع الخاص شريكا مهما في التنمية الاقتصادية، وبذلك فإننا امام رؤية اقتصادية جديدة لم نعهدها من قبل في ظل قيام الحكومة بالاستماع الى الرأي ومشاركتنا في كافة الاستراتيجيات والافكار الاقتصادية الهادفة للتنمية، اضافة الى ان الفريق الاقتصادي الحكومي يمتلك فكرا اقتصاديا جيدا ويتمتع بسهولة التعامل والتواصل مع القطاع الخاص.
وأكد على ضرورة ان يكون هناك تفاهمات وتعاون وتنسيق بين القطاع الخاص ذاته بحيث يكون التفكير بكيفية تطوير الشركات والمؤسسات الخاصة لتكون السلعة بالجودة والسعر المقبول التي تعتمد على مبدأ (المنافسة) وليس الاعفاءات والامتيازات الجمركية؛ في اشارة الى ضرورة ان تكون آلية التسويق للقطاع الخاص ذات فعالية من خلال فتح اسواق خارجية جديدة، والتركيز على العمل المشترك وإيجاد أسواق بديلة للتي تم إغلاقها، الامر الذي يعني بنظرة اقتصادية ضرورة قيام القطاع الخاص الاردني بالاعتماد على اسواق خارجية مستقرة وثابتة لا تتأثر بقرارات سياسية ولا توترات داخلية وإقليمية.
وفيما يتعلق بالعقبة طالب العين الكباريتي الحكومة ان يكون هناك تراخيص لبنوك (OFFSHOR) وتكون بالجملة، إضافة الى اعفاء شركات الخدمات من الجمارك كون شركات الخدمات غير معفية من الضرائب والجمارك كالمكاتب الهندسية مثلا، إضافة الى ضرورة توفير بنية تحتية متكاملة وقوانين تحمي الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتتمكن العقبة من جلب سلع عالمية وماركات مميزة تتنافس مع مثيبلاتها في الدول الاخرى، معتبرا ان وجود اسواق بديلة ومناطق مطورة جديدة يساهم في دفع العجلة الاقتصادية بالمدينة.
وشدد الكباريتي على اهمية اعطاء العقبة الخاصة هوية اقتصادية بعد ان تشتت مسارها ما بين اقتصادية وسياحية وتجارية وصناعية وعقارية، متسائلا في الوقت ذاته هل استطاعت العقبة النجاح في هذه المسارات مجتمعة؟
وقال إن القوانين والتشريعات التي وضعت لمراقبة السلع والبضائع في العقبة أدت الى نفور وابتعاد كبار التجار والمستوردين عن المنطقة الخاصة، مدللا على ذلك بقانون (ST9) والذي يطالب التاجر بكشف كل 3 أشهر على كل مبيعاته والسلع المتواجدة لديه، مشيرا الى ان هذا القانون بالأساس لم يوضع لعملية جمركية بل لعملية إحصائية.
