الكرك: أسر تدفع ثمن تسجيلها لـ"الدعم التكميلي" بوقف معونة "الزكاة"

هشال العضايلة

الكرك- دفعت أسر معوزة بمدينة الكرك ومنتفعة من "صندوق الزكاة" ثمن تسجيلها على برنامج الدعم التكميلي، بوقف معونة الصندوق الشهرية عنها، تطبيقا لنظام منع ازدواجية المعونات الرسمية.اضافة اعلان
قرار وقف المعونة من صندوق الزكاة، لا يخرج عن الإطار القانوني، وفق ما تؤكده إدارة "الصندوق"، بيد أن الأسر المتضررة وجدت فيه إجحافا وعدم مراعاة لأوضاعها المالية الصعبة، خاصة وأن معونة "الصندوق"، رغم تواضعها، إلا أنها تساعدهم على سد العديد من احتياجاتهم الشهرية، فيما بعضهم لم يكن يعلم أن التسجيل على برنامج الدعم سيوقف معونة الصندوق، وفق قولهم.
المستهجن بقضية الوقف، أن التسجيل على البرنامج التكميلي غير مرتبط إلكترونيا بكشوفات "الصندوق"، وهو الأمر الذي يقره أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور، الذي أكد "أن صندوق الزكاة غير مرتبط إلكترونيا مع صندوق المعونة الوطنية بحيث يتم شطب معونة أي شخص عند تسجيله لدى المعونة الوطنية".
هذا الغموض يتجاوز إدراك الأسر المتضررة، وفق عدد منها، أكدت لـ"الغد"، أن أسماءها قد تم رفعها من قائمة معونة الصندوق بسبب تسجيلها على قائمة الدعم التكميلي لدى المعونة الوطنية على اعتبار أن من سجل على الدعم التكميلي لا يجوز أن يتقاضى من جهة أخرى مبالغ مالية.
ومن وجهة نظر "الصندوق"، فإن مديره بالكرك صدام المحادين، يؤكد أن "كل من يتقاضى معونة شهرية من الصندوق، وهي تجدد سنويا، لا يمكنه أن يتقاضى أي معونة من أي جهة أخرى وفقا للقانون"، لافتا إلى أن "هؤلاء المنتفعين الذين قطعت المعونة عنهم بالكرك تقدموا للتسجيل للدعم التكميلي، وهي معونة أخرى ولا يمكن الجمع بينهما".
وبين "أن عدد متلقي المعونة من صندوق الزكاة بالكرك يبلغ ما بين 90 و120 أسرة بسبب التجديد السنوي الذي يمكن أن يزيد أو ينقص"، لافتا إلى أن "إدارة الصندوق بالكرك تلقت شكاوى المنتفعين وتعمل مع الجهات ذات العلاقة بصندوق المعونة الوطنية لأجل حل مشكلتهم"، مؤكداً "وجود ربط بين الصندوقين حرصا على عدم تلقي المعونة من الجهتين".
وأوضح أنه "أعطيت لبعضهم كتب رسمية تفيد بانقطاع المعونة وإجراء حل للمشكلة مع الجهة الأخرى التي سجلوا على برنامجها، وهي الدعم التكميلي"، مضيفا "أن الصندوق يعمل على التواصل مع صندوق المعونة الوطنية لإنهاء المشكلة".
تأكيدات المحادين على موضوع الربط بين الصندوقين قد تنهي الإشكالية، غير أنها لا تنسجم مع ما صرح به الضمور، فيما النتيجة معاناة العشرات من الأسر من ضائقة مالية إضافية كانوا بغنى عنها.
في عودة مجددا للأمين العام الدكتور الضمور، فإن "التسجيل لتلقي الدعم التكميلي متاح لجميع المواطنين وحتى المتقاعدين من الجهات المختلفة في حال كان معدل الدخل الشهري لديهم أقل من 630 دينارا"، قائلا "ما بالك إذا كانت أسرة تتقاضى 50 دينارا معونة شهرية أو أكثر بقليل"، مبينا "أن أي مواطن يمكنه التسجيل إلكترونيا على برنامج الدعم التكميلي ويستحق وفقا للبرنامج".
رقميا، تشير سجلات مكتب صندوق الزكاة بالكرك إلى أن "زهاء 26 أسرة قد تم رفضها حتى الآن من المعونة الشهرية، بسبب تسجيلها على سجلات الدعم التكميلي، وهي إلى الآن بلا أي معونة".
ووفق متضررين، وخصوصا من فئة السيدات، فإنهم عند مراجعتهم الصندوق بالكرك علموا أن أسماءهم قد تم رفعها من قائمة المعونة بسبب تسجيلهم على قائمة الدعم التكميلي لدى المعونة الوطنية واعتبار أن من سجل على الدعم التكميلي يتقاضى من جهة أخرى مبالغ مالية.
واستهجنوا أن الجهة التي قررت هذا القرار وكأنها لا تعرف قيمة الدعم الذي لا يتجاوز 80 دينارا شهريا وفي بعض الحالات 50 دينارا فقط، معتبرين أن الجهة القائمة على صندوق الزكاة قررت وحدها بأن 50 دينارا شهريا أو أكثر تكفي لإعالة أسرة مكونة من 5 أفراد وأكثر.
تقول أم فرحان من سكان مدينة الكرك وإحدى المتضررات، إنها وأسرتها تتقاضى مبلغ 60 دينارا من صندوق الزكاة بالكرك، وإنها عند مراجعتها السنوية لتجديد برنامج المعونة لأسرتها فوجئت برفض التجديد لأنها سجلت على برنامج الدعم التكميلي لدى صندوق المعونة الوطنية، وأنها بذلك خالفت القوانين، مبدية استهجانها من هذا الإجراء لأن قيمة المعونة التي تتقاضها ليست كبيرة، بل بسيطة ومتواضعة ولا تسد إلا جزءا بسيطا من احتياجات الأسرة.
وأشارت إلى أنها كانت في حاجة ماسة لتلقي قيمة المعونة الشهرية، إلا أن قطعها، رغم تواضعها، سبب لها مشاكل مالية، مؤكدة أن عشرات الأسر بالكرك تلقت قرار قطع المعونة بالحزن الشديد، ورغم مراجعتها الجهات المعنية المختلفة لحل المشكلة، إلا أنه لم يتغير شيء حتى الآن.
وتمنت من الجهات الرسمية بأن تراعي أوضاع المواطنين الصعبة، خصوصا وأن كثيرين لم يحصلوا على الدعم التكميلي في الوقت الذي تم قطع المعونة الشهرية من الصندوق عنهم وهم في أمس الحاجة إليها.
وأكدت السيدة أم بلال، أن أسرتها كانت تتقاضى مبلغ 50 دينارا شهريا من صندوق الزكاة، وكان المبلغ يؤمن شراء بعض احتياجاتها، إلا أنه تم وقفه قبل شهر بسبب تسجيلها على برنامج الدعم التكميلي أسوة ببقية المواطنين، وخصوصا ممن يعانون الفقر وضيق الحال، ولم تكن تعلم أن هذا التسجيل سوف يتسبب بوقف المعونة رغم قيمتها المتوضعة.
ودعت الجهات المعنية في صندوق الزكاة وصندوق المعونة الوطنية الى مراعاة أحوال وظروف المواطنين وعدم اعتبار هذا المبالغ سببا في وقف الدعم المقدم للأسر الفقيرة والمحتاجة بالمحافظة والمملكة كلها.
يذكر أن الإحصائيات الرسمية للعام 2021، تشير إلى وجود 6321 أسرة فقيرة بالكرك، تضم 23884 فردا، تتقاضى معونة شهرية متكررة من صندوق المعونة الوطنية، بقيمة إجمالية تبلغ 475 ألف دينار، في حين تشير الإحصائيات إلى أن 120 أسرة في حد أقصى تتقاضى معونة شهرية من صندوق الزكاة الأردني بالمحافظة.