هشال العضايلة
الكرك- أصبح مصير 1500 عامل في مصنعين تمتلكهما شركة أجنبية في مدينة الكرك الصناعية مجهولا، مع تفكيك أجزاء من المصنعين اللذين يعملون بهما، وإعطائهم إجازات مفتوحة ورواتب على برنامج "استدامة".
وأكدوا أن شركة المستثمر بدأت بتفكيك المصنعين اللذين يعملان في إنتاج الملابس، منذ فترة طويلة، بعد توقف الإنتاج وإعطاء إجازات لجميع العاملين تحت غطاء جائحة "كورونا"، مشيرين الى أن الشركة عملت على تحويل رواتب العمال ضمن برنامج "استدامة" الذي أطلقته مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل شهرين.
وأوضح مصدر يعمل بالشركة المستثمرة أنها عملت على فكفكة ونقل أجزاء كبيرة من المصانع ونقلها للخارج من قبل بدء جائحة "كورونا"، مشيرا الى استغنائها ونقل غالبية العمال الأجانب وعددهم 4 آلاف عامل لمصانعها بالخارج، في خطوة تظهر جدية الشركة في إغلاق مصنعيها نهائيا.
ولفت الى أن الفترة التي حصلت فيها الشركة على الإعفاءات والاستثناءات الضريبية قد انتهت العام الماضي، وبالتالي لم يعد للشركة أي مصلحة للبقاء في المملكة، وهو الأمر الذي يفسر ما يحدث في مصنعيها حاليا.
وقال أحد العاملين بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه، إنه في حال تأكدت نوايا الشركة في إنهاء مشروعها بالمدينة الصناعية بالكرك، فإن أكثر من 1500 عامل وموظف سوف يفقدون مصدر رزقهم وسيجدون أنفسهم بلا عمل، ما يعني أن مئات العائلات بالكرك سوف تتردى أوضاعها بشكل كبير، وخصوصا أن أغلبهم أصبح لديه التزامات مالية وفقا لعمله الذي يعمل به منذ أعوام.
وأشار الى أنه، إضافة الى توقف العمالة، فسوف تتوقف كل الأعمال المرتبطة بمصانع الشركة، وخصوصا إسكانات العمال وحافلات النقل العام والأسواق التجارية بمدينة الكرك، ما يعني ضررا كاملا بالحركة التجارية بالمحافظة.
وقال أحد العاملين بالشركة، إن توقف كل الدخل المتأتي من العمل في مصانع الشركة، سوف يؤدي الى حالة اقتصادية صعبة لن يتم التخلص منها، وخصوصا أن حجم العمالة بالشركة كبير ولا يمكن الاستهانة به، مشيرا الى أن الشركة استغنت عن غالبية العمالة الأجنبية.
وكان النائب علي الطراونة، استفسر من الحكومة عن حقيقة قيام إحدى كبرى الشركات، بإنهاء أعمالها في مدينة الكرك الصناعية، ما يعني فقدان 1500 عامل فرصة العمل التي يتعاشون منها.
ومن جهتها، أكدت شركة المدن الصناعية الأردنية، أن المصنعين اللذين يعدان من أكبر المصانع العاملة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك، ما يزالان يمارسان أعمالهما في المدينة، ولم تتقدم إدارتهما التي تمتلك العديد من الأراضي والمباني الصناعية في المدينة بأي طلب للإغلاق كما يشاع.
وبين مدير عام الشركة عمر جويعد، أنه وبسبب ظروف جائحة "كورونا" التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الصناعي، فقد تأثرت أعمال المصنعين، كونهما يعتمدان في أعمالهما على التصدير للأسواق العالمية، مؤكدا أن المصنعين ما يزالان يمارسان نشاطهما في المدينة بالحدود الدنيا.
وأوضح جويعد أن شركة المدن الصناعية الأردنية، ومنذ بدء الجائحة، لم تتوان عن تقديم أشكال الدعم كافة لمختلف المصانع العاملة في مختلف مدنها الصناعية، ومنها مصنع الجمل لتجنب الآثار السلبية لجائحة "كورونا" على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكانت مدينة الكرك الصناعية افتتحت في العام 2000 برعاية ملكية سامية، وبمساحة إجمالية حوالي 1800 دونم تضم المرحلة الأولى منها 580 دونما، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الصناعية فيها حوالي 50 مليونا، تضم حوالي 35 شركة صناعية.
في حين بلغت قيمة الصادرات الصناعية للمصانع للعام 2019 ما قيمته حوالي 100 مليون دينار.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن مصانع واستثمارات الشركة الأجنبية تبلغ 35 مليون دينار، تشكل ما نسبته 90 بالمائة من حجم الاستثمارات بالمدينة الصناعية بالكرك.
اضافة اعلان
