الكرك: حرب إشاعات متبادلة بين مرشحين بدعوى توقيف منافسيهم بتهمة شراء الأصوات

يافطات مرشحين مثبتة على سور المسجد العمري وسط مدينة الكرك -(الغد)
يافطات مرشحين مثبتة على سور المسجد العمري وسط مدينة الكرك -(الغد)

هشال العضايله

الكرك - يتبادل مؤيدو بعض المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية بالكرك الإشاعات بتوقيف مرشحين بتهمة شراء أصوات الناخبين مقابل أموال وهدايا مختلفة. اضافة اعلان
ورُوجت بمحافظة الكرك أمس، إشاعات غير معروفة المصدر عن توقيف اثنين من المرشحين للانتخابات من قصبة الكرك ولواء المزار الجنوبي والتحقيق معهما بالمراكز الأمنية على خلفية اتهامات من قبل مواطنين بطلبهما الاقتراع لهما مقابل المال.
في حين، اكد مصدر امني بالكرك انه لم يتم استدعاء أي من المرشحين، لافتا في الوقت نفسه الى ان عدة شكاوى وردت للجهات الرسمية بخصوص عمليات شراء للاصوات.
وبين المصدر أن الأجهزة المعنية كانت تطلب من المشتكين ادلة مادية لإثبات القضية موضوع الشكوى، مشيرا الى انه لا يجوز المباشرة بالتحقيق مع شخص دون ادلة ومعلومات مؤكدة ومثبتة.  على ان احد المرشحين عن الدائرة الثالثة بالمزار الجنوبي أكد أن هناك عمليات شراء للاصوات واسعة النطاق تجري بمختلف الأشكال والوسائل.
وقال إن العديد من المواطنين تقدموا بشكاوى للجهات الرسمية بشأن عمليات تأثير من مرشحين على توجهات الناخبين، مدعيا ان الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات بخصوص هذه الشكاوى.
كما اكد مواطنون في الدائرة الأولى بقصبة الكرك، تقديم مرشحين هدايا للناخبين على نطاق واسع، وخصوصا في المناطق التي لا يوجد فيها مرشحون، وتحديدا داخل مدينة الكرك التي تضم أعدادا كبيرة من الناخبين الذين لا يوجد لديهم توجه معين. 
وأكد مواطنون في مدينة الكرك ان احد المرشحين يقوم بزيارة الناخبين ويرافقه فريق من المساعدين الذين يقدمون المدافئ و"الحرامات" واسطوانات الغاز المنزلي  والمواد الغذائية المختلفة للأسر التي يزورها المرشح، بعد انتهاء الزيارة دون ان يكون المرشح موجودا أثناء تقديم الهدايا.
واعتبر ناشطون في الكرك ان ما يجري من تقديم الهدايا والهبات على نطاق واسع هو عملية شراء للاصوات بطريقة غير مباشرة، وعلى الأجهزة المعنية العمل على مكافحتها.
وكانت رئيسة لجنة الدائرة الأولى بالهيئة المستقلة للانتخابات بالكرك الدكتورة صباح النوايسة، أكدت أن اي شخص يدعي وجود عمليات شراء للاصوات في دائرته عليه تقديم البينات والإثباتات الى الجهات المختصة، إضافة الى تقديم شكوى رسمية لدى الهيئة بالكرك والتي سترفعها بدورها الى مدعي عام الكرك للبدء بالتحقيق فيها.
وبينت أن الهيئة على استعداد للتعاون مع أية جهة بهدف منع عمليات شراء الأصوات بوصفها مخالفة قانونية.