هشال العضايلة
الكرك- طالبت عريضة شعبية وقَّعها نحو 3 آلاف شخص من وجهاء ومواطنين في مختلف مناطق محافظة الكرك مؤخرا، ووجهت لرئيس الوزراء ورؤساء مجلسي النواب والأعيان ومديري الأجهزة الأمنية، بإلغاء المحاصصة العشائرية في الانتخابات النيابية، من خلال جعل محافظة الكرك دائرة انتخابية واحدة.
وأكد الموقعون على العريضة أن تقسيم محافظة الكرك إلى دوائر جاء متوافقا مع مصالح عشائر معينة وضمن لها حضورا تاريخيا ودائما في مجالس النواب في حصص تاريخية ثابتة حسب التقسيم السكاني على حساب عشائر أخرى بالمحافظة. وأشارت العريضة إلى اعتراض فئات اجتماعية بمحافظة الكرك على تقسيم الدوائر الانتخابية، كونه يُكرِّسُ منطق التقاسم والمحاصصة بين بعض العشائر، ويحرم أعداداً كبيرة من المواطنين من إيصال ممثليها إلى البرلمان. وشددت العريضة على أن "التقسيم الحالي لا يُوفِّر فرصاً عادلة، ويحرم بقية الناس من حقوقها الدستورية كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني"، مشيرة إلى أن البيئة القانونية تسمح بتكافؤ الفرص والمساواة بين الناس لإيصال ممثلين حقيقيين للبرلمان من أصحاب الكفاءة. وبيَّنَت أنَّ "التقسيم الحالي ليس عادلا ولا يوفر تكافؤ الفرص ويكرس التهميش لفئات اجتماعية وعشائر كثيرة، ويجعل من اللعبة الديمقراطية في عشائر معينة ويحصر فرص الفوز بين مرشحيها فقط". وأكدت العريضة أهمية أن تقوم الجهات الرسمية باستعراض الدوائر الانتخابية بالمحافظة واستطلاع آراء المواطنين عند وضع الدوائر الانتخابية حرصا على المصلحة العامة وتوفير أكبر قدر من التمثيل للمواطنين في المجلس النيابي المقبل. واستغربت تواصل مجلس النواب مع كتل سياسية معينة بخصوص قانون الانتخابات وعدم التواصل مع الناس في مواقعهم، مشيرة إلى أن محافظة الكرك بحاجة إلى نواب برامج تنموية تعالج واقع المحافظة الاقتصادي وليس نواب شراكة سياسية.
