الكرك: مشاريع تنموية بكلفة 58 مليون دينار خلال عامين

هشال العضايله

الكرك -  قال محافظ الكرك احمد العساف إن المحافظة ستشهد خلال عامين تنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 58 مليون دينار، موزعة على مختلف القطاعات التنموية.اضافة اعلان
واشار العساف خلال مناقشة المجلسين التنفيذي والاستشاري في المحافظة لمقترحات المشاريع التنموية المدرجة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2014-2016 بحضور مندوبين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ان افساح المجال لأبناء المجتمع المحلي في اقتراح المشاريع التنموية التي تخدمهم يعتبر  خطوة مهمة في الطريق الصحيح  للانتقال من المركزية إلى اللامركزية التي تلبي بدورها احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.
واضاف انه سيتم عقد ورشة عمل خلال الاسبوع القادم لاعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي في محافظة الكرك يتم خلالها اختيار المشاريع التنموية ذات الاولوية، والتي تخدم جميع مناطق المحافظة بحيث تقدم للحكومة من اجل تمويلها وتنفيذها على ارض الواقع.
وعرض العساف لـ 205 مشروع موزعة على 39 مشروعا في قطاع التربية والتعليم   و 3 مشاريع للصحة و 18 مشروعا للتنمية الاجتماعية و 5 مشاريع ثقافية و 4 للشباب و 8 للبيئة و 14 للزراعة و 2 للصناعة والتجارة و7 للسياحة والآثار و 100 للاشغال العامة
و 2  للمياه والصرف الصحي وبكلفة اجمالية تقدر بحوالي 58 مليونا و 186 ألف دينار.
ودعا العساف المواطنين للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة والتي تعطي مؤشرا مهما في المشاركة السياسية لاختيار رؤساء واعضاء مجالس بلدية تخدم المواطنين.
كما دعا مدراء الدوائر الحكومية إلى ضرورة التعاون مع دائرة الاحصاءات العامة من اجل اجراء مسح شامل لكافة مناطق المحافظة بهدف الحصول على معطيات حقيقية حول الوضع العام من نقص خدمات وعدد الباحثين عن العمل والفرص المتوفرة لهم والمشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على المجتمع.
وأكد مندوب وزارة التخطيط والتعاون الدولي حاتم الهباهبة الى ان اقتراح المشاريع التنموية من قبل ابناء المحافظات سيساهم في تحديد الميزة التنافسية لها، والواقع الاقتصادي، وابرز المشاكل والاحتياجات الملحة فيها، ويعمل على ايجاد حلول لهذه القضايا من خلال توفير التمويل اللازم لها من موارد الدولة المختلفة ومساعداتها الخارجية.
واضاف ان الوزارة ستلتزم بتنفيذ المشاريع ذات الاولوية في المحافظات من خلال المنح والموارد المختلفة، لافتا إلى انه لن يتم تنفيذ أي مشروع مقترح الا بمصادقة المجلسين التنفيذي والاستشاري في كل محافظة.
وعرض اعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري في أهم القضايا التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية والمطالب الملحة في كل قطاع، والمشاريع المقترحة التي تساهم في تنمية المحافظة.