هشال العضايلة
الكرك - أدى نقص العمالة وخصوصا العمالة الوافدة إلى تضرر قطاعات اقتصادية كثيرة بمحافظة الكرك، على أثر الإجراءات الرسمية بمكافحة فيروس كورونا، ما أدى إلى ارتفاع أجور العمالة بمختلف القطاعات وتعطل العديد من المشاريع وخصوصا الانشائية.
ويؤكد مواطنون بالكرك بان نقص العمالة ساهم بشكل كبير في زيادة كلفة الإنتاج بالقطاعات المختلفة وخصوصا الزراعة والإنشاءات والأبنية ورفع كلف البناء المنزلي، بسبب رفع أصحاب المهن المختلفة أجورهم على صاحب العمل بنسب عالية.
واشاروا إلى أن على الأجهزة الرسمية في الحكومة إيجاد حلول لمشكلة نقص العمالة في القطاعات المختلفة، لانها في طريقها إلى التوقف نهائيا.
وظهرت أولى آثار نقص العمالة في موسم الحصاد للمحاصيل الحقلية، حيث يؤكد مزارعون بالكرك ممن يبحثون عن عمالة لحصاد حقولهم، ان أجور العاملين بالحصاد للموسم الحالي ارتفعت بشكل كبير ، بسبب نقص العمالة التي كانت متوفرة كل عام، مشيرين إلى أن حصاد الدونم الواحد من القمح والشعير ارتفع هذا الموسم الى حوالي 25 دينارا، بعد ان كان خلال الموسم السابق يصل الى 12 دينارا فقط، الأمر الذي كلف المزارعين اعباء إضافية عليهم.
كما أكد أصحاب مهن إنشائية أن أجور المهن المختلفة ارتفعت بسبب نقص العمالة، مشيرين إلى أن أجرة فني عامل البلاط ارتفعت من دينار ونصف الدينار للمتر الواحد إلى أكثر من ثلاثة دنانير ونصف للمتر الواحد هذه الفترة، في حين ارتفعت اجرة فني الدهان إلى أكثر من دينارين للمتر الواحد، بعد ان كانت نصف دينار في نهاية العام الماضي ما أدى الى ارتفاع كلف البناء على المواطنين.
وقال صاحب شركة إنشاءات لبناء العمارات السكنية جبر هاشم، إن هناك نقصا كبيرا في العمالة المهنية بقطاع الإنشاءات، حيث يضطر صاحب العمل الى الانتظار لأيام طويلة لحين الحصول على بعص العمال من أجل القيام بأي عمل في البناء لورشته، إضافة إلى أن الأجرة تكون قد ارتفعت كثيرا.
وبين أن أجور العمالة في المهن المختلفة، قد ارتفعت بسبب نقص العمال بعد منع عودتهم من بلدانهم بسبب كورونا، مشيرا إلى انه من الواجب الاهتمام والنظر في مصالح المواطنين والعاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تضررت كثيرا بسبب الإجراءات الرسمية.
ولفت إلى أن أي عامل بقطاع الإنشاءات سوف يقوم بزيادة ما طرأ من ارتفاع في الأجور على المواطنين المتضررين في النهاية، مؤكدا ان العديد من الأبنية والمشاريع المختلفة في مواقع عديدة قد تعطلت وتوقفت نهائيا بسبب نقص العمالة اللازمة لاجل انهاء البناء فيها، وخصوصا في المهن الخاصة بالتشطيبات النهائية في البناء، من القصارة والدهان والتبليط وغيرها من المهن.
وقال المواطن احمد الضمور، إنه لم يكن يعلم عندما بدأ عملية صيانة لمنزله بان هناك نقصا في العمالة وان عملية الصيانة ستستمر أكثر من ثلاثة أشهر في صيانة بسيطة بسبب نقص العمال، مشيرا الى ان المهنيين يعانون في الحصول على عامل بالأجرة اليومية لاتمام بعض الأعمال بالبناء.
ولفت إلى أن هناك ايضا ارتفاعا بالأجور، مؤكدا ان الأجور للأعمال المختلفة تضاعفت مرتين خلال الأشهر الماضية بسبب نقص العمالة المحلية الماهرة في مختلف المهن الإنشائية.
وأشار المزارع ياسر الموصلي، ان قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي تضررت من نقص العمالة، وخصوصا العمالة الوافدة التي تعمل بالزراعة، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من العمال غادرت لأوطانها ولم تتمكن من العودة مجددا، الأمر الذي الحق ضررا بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وخصوصا الزراعة التي يعاني فيها المزارعون من نقص العمال في جني المحاصيل، لا سيما في منطقة الأغوار التي لا يقبل أي عامل الذهاب اليها الا بعض العمال الوافدين.
ويؤكد فني بناء حجر نعيم كامل، ان الفترة الأخيرة شهدت اقبالا كبيرا من قبل المواطنين على أعمال البناء وخصوصا المنازل الخاصة، مشيرا إلى أن هذا النشاط العمراني يقابلة نقص كبير في العمالة الخاصة بالبناء ومختلف مهن الإنشاءات والتي يتطلبها انهاء الأبنية.
وبين أن صاحب الورشة والبناء والمقاول يجهدون من أجل الحصول على عامل أو اثنين، من اجل انهاء بعض الأعمال الانشائية، ناهيك عن ارتفاع أجور تلك العمالة لأسباب تتعلق بالطلب الكبير عليها وتوفر مجالات واسعة للعمل ما يدفعهم الى رفع أجورهم واستغلال المواطنين.
من جهته لم يستجب مدير العمل بمحافظة الكرك المهندس عبدالله العرود لاتصالات "الغد" للحصول على رد بخصوص شكاوى المواطنين على نقص العمال وارتفاع اجورهم.
وكان الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود، قال لـ"الغد" أن جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات إغلاق المطارات والمنافذ الحدودية منعا لتفشي الفيروس سبب في اتخاذ وزارة العمل لإجراءات بمنع عودة العامل الوافد إلى الأردن في حال ذهابه إلى دولته.
وأكد الزيود انه بإمكان العامل الحاصل على تصريح رسمي وما زال داخل المملكة تأجيل زيارته إلى بلاده لحين استقرار الوضع الوبائي في الأردن وعودة فتح المطارات والمعابر الحدودية.
وأضاف أن هناك العديد من العمالة الوافدة غادرت المملكة قبل جائحة كورونا وهؤلاء يمنع دخولهم إلى الأردن في الوقت الحالي، لحين استقرار الوضع الوبائي في الأردن والدول المجاورة.
وأكد الزيود أن الوزارة لا تجبر أي عامل وافد حاصل على تصريح قانوني بمغادرة المملكة، إلا أن الذي يعتزم المغادرة طواعية يتم التنسيق مع سفارة بلاده في الأردن دون عودة لحين عودة الحياة بشكل طبيعي في الأردن.
وفيما يتعلق بتضرر قطاع الإنشاءات بعدم توفر عمالة وافدة، أكد الزيود أن الوزارة على استعداد تام بالتنسيق مع إدارة المصنع بتأمين العمالة المحلية المؤهلة والمدربة وعلى استعداد لتدريب العمالة على أي مهنة من خلال برنامج همة وطن ومؤسسات التدريب المهني.
وأشار إلى أن عدد الأشخاص من مختلف الجنسيات الذين سجلوا في منصة حماية الراغبين بمغادرة المملكة زهاء 20 ألفا.
وكانت وزارة العمل دعت جميع العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة ) خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمال غير الأردنيين التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية إلى ضرورة زيارة موقع الوزارة mol.gov.jo لتدقيق أسمائهم ومن ثم التسجيل على منصة حماية hemayeh.jo استعدادا لإجراءات مغادرتهم الأردن.
وبينت الوزارة أنه وفي حال عدم التسجيل على منصة حماية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء العمال وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ومطالبتهم بأي إعفاءات أو مزايا منحت لهم بالسابق خلال فترة تصويب وقوقنة الأوضاع.
وأوضحت أن جميع المغادرين من العمالة غير الأردنية والتي قامت بتسجيل أسمائها على المنصة سيستفيدون من الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إمكانية سحب كافة مستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي دون تغريمهم بأي مبالغ مالية مستحقة عليهم.
ويقدر عدد العمال الوافدين في المملكة بمليون عامل، منهم 350 ألف عامل يحملون تصاريح عمل، أما الآخرون فيعملون دون تصاريح، وتشكل العمالة المصرية أغلب العمالة الوافدة.
